شركة مُدرجة تُقيّم أصولها بناءً على تكليف الجهات المعنية
تخارج الحكومة من «الكويتية للاستثمار» يعود للواجهة
- مقترح ببيع «هيئة الاستثمار» لحصة رئيسية مع بقائها ضمن كبار الملّاك
- فكرة التخارج ضمن تحرّك الهيئة لهيكلة محفظة أصولها
عاد الحديث عن ملف تخارج الحكومة من بعض أصولها المدرجة في بورصة الكويت إلى الواجهة مجدداً، وذلك في إطار حرصها على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص والاهتمام بتخصيص بعض مرافق وكيانات الدولة.
وكشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن الهيئة العامة للاستثمار تبحث التخارج من الشركة الكويتية للاستثمار، التي تملك فيها حصة تتجاوز 76 في المئة، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك يندرج تحت مظلة إعادة هيكلة محفظة «هيئة الاستثمار» بما يواكب الخطط المعتمدة لتحقيق أكبر عوائد ممكنة من تلك الاستثمارات، دون أن تخوض في تفاصيل فنية تتعلق بالتخارج ذاته.
وقالت المصادر إن إحدى الشركات المالية المتخصصة المدرجة في بورصة الكويت والمرتبطة مع الهيئة بعقود استشارات وإدارة أصول تعكف على بحث ودراسة أصول «الكويتية للاستثمار» والتقييم العادل لها، تمهيداً لطرح المشروع على طاولة البحث ومن ثم اتخاذ القرار المناسب في شأنه، منوهة إلى أن هذا التطور جاء في ظل وجود رغبات مختلفة لكيانات محلية تستهدف الاستحواذ على «الكويتية».
وبينت أن تخارج «هيئة الاستثمار» المحتمل من «الكويتية للاستثمار» قد لا يكون من كامل حصة الهيئة، حيث يدور الحديث عن تخارج جزئي من حصة تتراوح بين 20 و29 في المئة لأفضل عرض شراء يعكس أهداف الصالح العام، على أن تبقى الهيئة ضمن كبار ملاك الشركة، منوهة إلى أن التخارج الجزئي أو الكلي سيكون مرهوناً برؤية الهيئة.
وتوقّعت المصادر أن ترفع الشركة المعنية بدراسة أصول «الكويتية للاستثمار» تقريرها إلى «هيئة الاستثمار» خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحة أنه في حال تم التوصل إلى صيغة نهائية لبيع حصة فستكون من خلال المزاد وعبر بورصة الكويت.
وأفادت بأن أي جهة ستنافس على الحصة (حال اعتماد الفكرة بشكلها النهائي) لن تستطيع تملك أكثر من 29 في المئة، في حين أن زيادة الملكية بأكثر من ذلك ستستدعي التقدم بطلب استحواذ إلزامي من قبل المشتري على عموم أسهم رأسمال «الكويتية للاستثمار»، وذلك وفقاً لما نصت عليه مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة لذلك.
كيان ناجح
وأشارت إلى أن «الكويتية للاستثمار» تعد من الكيانات المالية الناجحة، حيث تظل هدفاً للعديد من المجموعات والشركات، خصوصاً أن لديها أصولاً وملكيات من شأنها أن تنعكس إيجاباً على بياناتها المالية ومعدلات أرباحها.
ويبلغ رأسمال «الكويتية للاستثمار» 55.125 مليون دينار موزع على 551.25 مليون سهم، فيما تستحوذ «هيئة الاستثمار» حسب آخر تحديث مسجل على موقع البورصة على 76.19 في المئة من رأسمال الشركة.
وتندرج تحت مظلة «الكويتية للاستثمار» أصول تشغيلية عديدة، منها شركة المواشي، وشركة معرض الكويت الدولي، وشركة كي اي سي للوساطة، وشركة المسار للإجارة والاستثمار، فيما تدير العديد من الصناديق الواعدة منها الرائد والهلال والأثير والكويت الاستثماري وغيرها.
وتتجاوز قيمة الأصول المدارة من قبل الشركة مليارَي دينار فيما تصل قيمة موجوداتها إلى نحو 266.5 مليون دينار.
تجميد بيع أصول «الاحتياطي العام»
أوضحت المصادر أن «هيئة الاستثمار» استعرضت فكرة بيع أصول في صندوق الاحتياطي العام بأسعار عادلة خلال الفترة الماضية، إلا أنها جمّدت الفكرة لبعض الوقت، مشيرة إلى أن خطة الهيئة تتضمن هيكلة بعض أصولها، والتخلص من التي لا تلبي الطموح منها.
