«الوطني»: عائدات سندات الخليج متوسطة الأجل... متراجعة منذ يونيو

أفاد بنك الكويت الوطني بأن إصدار أدوات الدين الكويتية قد يظل محدوداً في الفترة المقبلة نظراً لعدم إقرار قانون الدين العام الجديد بعد، والذي سيفتح المجال أمام إمكانية الاستدانة من أسواق الدين الدولية والمحلية، رغم أنه من المستبعد إقراره إلا بعد فترة من تشكيل مجلس الأمة الجديد بحلول شهر أكتوبر.

وبيّن «الوطني» في تقريره الاقتصادي، أن عائدات السندات السيادية الخليجية متوسطة الأجل تراجعت منذ شهر يونيو بالتزامن مع التراجع الذي شهدته أسواق السندات العالمية واعتدال توقعات رفع أسعار الفائدة في المنطقة، والتي عادة ما تتبع سياسة الاحتياطي الفيديرالي.

«بوبيان» يشارك في تمويل دولي لـ «السعودية للكهرباء»

منذ يوم

«المركزي» يسلّط الضوء على متطلبات مكافحة «غسل الأموال»  

منذ يوم

وأضاف التقرير أنه كان هناك عدد من العوامل الإضافية التي ساهمت في ذلك، من ضمنها ارتفاع أسعار النفط، وتحسن الآفاق الاقتصادية، وما يتبعها من انخفاض المخاطر، كما أن تراجع عائدات السندات من بداية الربع الثالث حتى الآن كان بصدارة كل من البحرين وعمان (اللتين لاتزال عائداتهما أعلى نسبياً)، بتسجيلهما لتراجع بمقدار تخطى أكثر من 50 نقطة أساس لكل منهما بعد الزيادة الحادة التي تم تسجيلها في الربع الثاني من العام.

وذكر أن عائدات سندات أبوظبي وقطر والسعودية تراجعت بوتيرة معتدلة تراوحت بين 15 و30 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، في حين شهدت عائدات السندات القطرية، التي تعتبر من أدنى العائدات على مستوى دول التعاون، أقل معدل تراجع (-7.1 نقطة أساس) نظراً لعدم إصدار سندات جديدة وبفضل انخفاض المخاطر السيادية.

وفي ذات الوقت، انخفضت معدلات مبادلة مخاطر الائتمان للسندات الخليجية خلال الأسابيع الأخيرة فيما يعكس انخفاض المخاطر المرتبطة بتحسن البيئة التشغيلية.

مسار التضخم

ولفت إلى أنه بالنسبة للتوجهات المستقبلية، فستعتمد تحركات عائدات السندات الخليجية إلى حد كبير على مسار التضخم وسياسات البنوك المركزية والتعافي الاقتصادي، وقد تواصل عائدات السندات الخليجية ارتفاعها خلال النصف الثاني من 2022 بالاتساق مع تحركات العائدات العالمية في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وإمكانية رفع أسعار الفائدة بوتيرة حادة، إلا أن ارتفاع أسعار النفط والتحسن الكبير للتوقعات المالية والاقتصادية لدول الخليج قد يحد من إمكانية ارتفاع العائدات بوتيرة حادة نظراً لانخفاض الاحتياجات التمويلية.

وبين التقرير أن تراجع قيمة إصدارات أدوات الدين المحلية وسندات اليوروبوند في دول الخليج إلى نحو 8 مليارات دولار في الربع الثاني من 2022، لتسجل أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من 2018 ومقارنة بنحو 11 مليار دولار بالربع الأول 2021.

تقلبات الأسواق

وأوضح التقرير أن قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على دول مجلس التعاون بلغت 605 مليارات دولار بنهاية الربع الثاني من 2022، بانخفاض هامشي مقارنة بالربع الأول من العام، حيث يُعزى التراجع الاستثنائي لإصدارات أدوات الدين إلى التقلبات التي شهدتها أسواق الدين وارتفاع عائدات السندات الإقليمية، إلى جانب عدم وجود احتياجات تمويلية لسداد عجز الموازنات نظراً لارتفاع أسعار النفط والالتزام بالإصلاحات المالية متوسطة الأجل، إضافة إلى تدابير رفع أسعار الفائدة التي تم تطبيقها في الفترة.

وأشار إلى أن تجدد المخاوف المتعلقة بسياسات التشديد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية لكبح جماح التضخم أدت إلى ارتفاع عائدات السندات العالمية مرة أخرى بمنتصف أغسطس، لتعكس التراجع الذي شهدته بصفة عامة في يوليو ومطلع أغسطس نتيجة تأثرها بالمؤشرات الدالة على انخفاض معدلات التضخم في الولايات المتحدة، وضعف البيانات الاقتصادية، والتي دفعت لخفض توقعات رفع أسعار الفائدة.

وذكر أن عائدات السندات الخليجية اتبعت اتجاهاً مماثلاً، إذ ارتفعت مرة أخرى بمنتصف أغسطس بعد أن تراجعت في وقت سابق بدعم من أسعار النفط التي مازالت تحافظ على ارتفاعها وتحسن آفاق نمو الاقتصاد العالمي، وقد تواصل عائدات السندات مسارها الصعودي إذا بقي التضخم مرتفعاً وواصل الاحتياطي الفيديرالي نهجه المتشدد.

نمو محدود

من جهة أخرى، بيّن التقرير أن النمو المتوقع لعائدات السندات قد يكون محدوداً إذا شهد التضخم تراجعاً جوهرياً أو إذا تراجع النمو الاقتصادي بوتيرة أكبر من المتوقع، ما قد يبرر تبني الاحتياطي الفيديرالي لموقف أقل تشدداً.

وأشار إلى تراجع قيمة إصدارات أدوات الدين في دول الخليج إلى 8 مليارات دولار في الربع الثاني من 2022 مقابل نحو 11 ملياراً في الربع السابق، معظمها من السندات والصكوك السيادية السعودية والإماراتية بعد تسجيلها مستويات قياسية في 2021 (105 مليارات دولار).

وأضاف أنه وقد يستمر الأداء المتواضع لإصدارات أدوات الدين الخليجية الذي شهدناه في النصف الأول من 2022 خلال الفترة المتبقية من العام مع انخفاض الاحتياجات التمويلية (بفضل ارتفاع أسعار النفط) وارتفاع تكاليف الاقتراض.

تشدّد الفيديرالي

وعزا التقرير تذبذب أسواق السندات الذي شهدناه حتى الآن في الربع الثالث من 2022 إلى تحول مسار التضخم والنمو الاقتصادي وتوقعات رفع أسعار الفائدة، حيث ساهمت المؤشرات الدالة على أن التضخم قد بلغ ذروته، مع تباطؤ وتيرة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي خلال شهر يوليو في تعزيز إمكانية تحول الاحتياطي الفيديرالي نحو تبني سياسات أقل تشدداً، خصوصاً بالأخذ في الاعتبار الركود لربعين متتاليين والضعف المستمر لبعض البيانات الاقتصادية.

تخفيف وتيرة إصدار السندات الخليجية

توقع «الوطني» حدوث المزيد من الزيادات في الفائدة هذا العام تماشياً مع دورة التشديد النقدي لدى مجلس الاحتياطي الفيديرالي، ما سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وتخفيف وتيرة إصدار السندات الخليجية. وعلى هذا الأساس، يبدو أن معظم الإصدارات هذا العام تتعلق بإعادة التمويل وفقاً لخطة الاقتراض السنوية للمركز الوطني لإدارة الدين السعودي.

وذكر التقرير أن الصكوك السعودية استحوذت على النصيب الأكبر من الإصدارات الإقليمية في الربع الثاني من 2022، إذ تم إصدار صكوك بقيمة 2.8 مليار دولار بموجب برنامج إصدار الصكوك السعودية المحلية بالريال، والذي يهدف إلى استرداد السندات المقومة باليورو مقابل صكوك محلية، كما أن إصدار السندات الحكومية الإماراتية وصلت قيمتها إلى 2.7 مليار دولار، كما أصدر مصرف البحرين المركزي سندات سيادية بقيمة 1.8 دولار على ثلاث شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين 5 و10 سنوات.