منع العميد الشيخ علي اليوسف للعقيد الصبر من حضور التحقيق مع العسكري المتهم بالخطف والقتل دفعه لـ«التشكيك»
... إنما لـ «الصبر» حدود!
| كتب منصور الشمري |
صحا مدير ادارة الاعلام الامني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر من نومه ليوجه كتابا لـ«الراي» يشير فيه الى ان ما نشر اخيرا بعد17 يوما من **اعترافات للعسكري المغوار في وزارة الدفاع المتهم بالقتل والخطف والسلب غير صحيح جملة وتفصيلا كون التحقيقات مع المتهم تمت بسرية تامة، حيث جاء في كتاب الناطق الرسمي ما يلي:
«بالاشارة الى ما نشر في صحيفتكم الصادرة بتاريخ 27/12/2009 بالعدد رقم (11136) تحت عنوان (العسكري المغوار: كنت انوي التوقف عن نشاطي لكن شركائي الوافدين ضغطوا عليّ فعدت).
تود ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية افادتكم بأن قطاع شؤون الامن الجنائي قد نفى الخبر المنشور جملة وتفصيلا مؤكدا على الحقائق التالي:
أولا: لا صحة لحصول الجريدة على جزء من التحقيقات مع المتهم لأنها تمت في سرية تامة... والمنشور يختلف كلية مع ما قرره المتهم من اعترافات امام المباحث الجنائية.
ثانيا: لم تحضر اي من قيادات الداخلية عملية التحقيق... التي اقتصرت على مدير وضباط ادارة مباحث محافظة الفروانية فقط.
ثالثا: ادارة الاعلام الامني هي الجهة الرسمية للحصول على المعلومات والاخبار الامنية».
***
و«الراي» تقدر للعقيد الصبر هذا الذكاء المتقّد عندما قال ان «التحقيقات سرية» وهي معلومة نعرفها للمرة الاولى منه شخصيا كونه حاول اثناء التحقيقات مع المتهم «بحضور القيادات الامنية» ان يتسلل الى غرفة التحقيق انطلاقا من صفته مديرا للاعلام الامني، الا ان سرية التحقيقات جعلت المدير العام للادارة العامة للمباحث الجنائية الشيخ علي اليوسف الصباح يمنعه من الدخول، انطلاقا من كونه (الصبر) غير معني بالتحقيق ولا توجد له صفة تخوله الحضور عند ادلاء المتهم بأقوال ومعلومات قد تكون شخصية جدا، ومن ثم لا يجوز لـ«مدير الاعلام الامني» الاطلاع عليها، وهذه بادرة يشكر عليها العميد الشيخ علي اليوسف انطلاقا من حرصه على كرامات الناس.
و«الراي» تؤكد للصبر انه عندما قامت بنشر اجزاء من اقوال المتهم واعترافاته فإنها استقت معلوماتها من واقع اقواله التي ادلى بها في محاضر التحقيق وهو ما قد يكون اغضب ابو هاشم باعتبار انه يريد دائما ان يكون الناطق الرسمي لوزارة الداخلية والمصدر الرئيس الوحيد للصحافيين بشرط نشر صورته.
عموما نحن نرى ان الكتاب الذي بعث به مدير الاعلام الامني لـ«الراي» لا يستحق الرد انطلاقا من ان ما اراده هو التقليل من شأن مصادرنا والتشكيك فيها ولا يتفق مع التصنيف العام لقضية المتهم والتي جاءت متوافقة مع ما نشر وهو ارتكاب المغوار لـ«جريمة قتل» و«خطف واحتجاز حرية» و«سلب بالاكراه».
صحا مدير ادارة الاعلام الامني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر من نومه ليوجه كتابا لـ«الراي» يشير فيه الى ان ما نشر اخيرا بعد17 يوما من **اعترافات للعسكري المغوار في وزارة الدفاع المتهم بالقتل والخطف والسلب غير صحيح جملة وتفصيلا كون التحقيقات مع المتهم تمت بسرية تامة، حيث جاء في كتاب الناطق الرسمي ما يلي:
«بالاشارة الى ما نشر في صحيفتكم الصادرة بتاريخ 27/12/2009 بالعدد رقم (11136) تحت عنوان (العسكري المغوار: كنت انوي التوقف عن نشاطي لكن شركائي الوافدين ضغطوا عليّ فعدت).
تود ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية افادتكم بأن قطاع شؤون الامن الجنائي قد نفى الخبر المنشور جملة وتفصيلا مؤكدا على الحقائق التالي:
أولا: لا صحة لحصول الجريدة على جزء من التحقيقات مع المتهم لأنها تمت في سرية تامة... والمنشور يختلف كلية مع ما قرره المتهم من اعترافات امام المباحث الجنائية.
ثانيا: لم تحضر اي من قيادات الداخلية عملية التحقيق... التي اقتصرت على مدير وضباط ادارة مباحث محافظة الفروانية فقط.
ثالثا: ادارة الاعلام الامني هي الجهة الرسمية للحصول على المعلومات والاخبار الامنية».
***
و«الراي» تقدر للعقيد الصبر هذا الذكاء المتقّد عندما قال ان «التحقيقات سرية» وهي معلومة نعرفها للمرة الاولى منه شخصيا كونه حاول اثناء التحقيقات مع المتهم «بحضور القيادات الامنية» ان يتسلل الى غرفة التحقيق انطلاقا من صفته مديرا للاعلام الامني، الا ان سرية التحقيقات جعلت المدير العام للادارة العامة للمباحث الجنائية الشيخ علي اليوسف الصباح يمنعه من الدخول، انطلاقا من كونه (الصبر) غير معني بالتحقيق ولا توجد له صفة تخوله الحضور عند ادلاء المتهم بأقوال ومعلومات قد تكون شخصية جدا، ومن ثم لا يجوز لـ«مدير الاعلام الامني» الاطلاع عليها، وهذه بادرة يشكر عليها العميد الشيخ علي اليوسف انطلاقا من حرصه على كرامات الناس.
و«الراي» تؤكد للصبر انه عندما قامت بنشر اجزاء من اقوال المتهم واعترافاته فإنها استقت معلوماتها من واقع اقواله التي ادلى بها في محاضر التحقيق وهو ما قد يكون اغضب ابو هاشم باعتبار انه يريد دائما ان يكون الناطق الرسمي لوزارة الداخلية والمصدر الرئيس الوحيد للصحافيين بشرط نشر صورته.
عموما نحن نرى ان الكتاب الذي بعث به مدير الاعلام الامني لـ«الراي» لا يستحق الرد انطلاقا من ان ما اراده هو التقليل من شأن مصادرنا والتشكيك فيها ولا يتفق مع التصنيف العام لقضية المتهم والتي جاءت متوافقة مع ما نشر وهو ارتكاب المغوار لـ«جريمة قتل» و«خطف واحتجاز حرية» و«سلب بالاكراه».
