بنوك تستفسر رقابياً: عملاء كبار طلبوا تجديد قروضهم باستثناءات لا يستحقونها؟

علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن بنوكاً استفسرت من بنك الكويت المركزي «شفاهة» حول مدى جواز تمديد إعفاء بعض العملاء الكبار من تطبيق نسب تركز المحافظ الائتمانية والتي تشمل أكبر 50 عميلاً، مرة أخرى.

مناسبة هذا الحديث جاءت إثر تقدم عملاء إلى بنوكهم الدائنة بطلب تجديد خطوطهم الائتمانية، التي شارفت على الانتهاء، بعد أن فقدوا جدواها التي بسببها حصلوا على الاستثناء رقابياً، لكن لخصوصية ووزن هؤلاء العملاء في السابق وحالياً، كان يتعين الرجوع إلى «المركزي» وأخذ رأيه بهذا الشأن.

«كامكو إنفست»: تريليونا دولار أقرضتها بنوك الخليج... بالربع الرابع 2023

منذ 7 ساعات

إقفال حساب المرتجع شيكه لا يعطي البنك حق إغلاق كل حساباته الجارية

منذ 7 ساعات

فببساطة وبعيداً عن أي تعقيد، تجديد البنوك لتمويلات العملاء محل السؤال يعني مصرفياً بقاءهم ضمن خانة العملاء المتجاوزين لنسب التركز الائتماني، والمقررة رقابياً بألا يزيد الحد الأقصى للالتزامات الائتمانية التمويلية للعميل الواحد على 15 في المئة من قاعدة رأسمال البنك. فما الذي تغير على أوزان هؤلاء العملاء وهل تخشى البنوك ذات العلاقة من انكشافات جديدة على عملاء متعثرين؟ أطراف مدينة

من حيث المبدأ، يتعين الإشارة إلى أنه ولأغراض احتساب النسبة المشار إليها تعتبر الأطراف المدينة المترابطة اقتصادياً أو قانونياً بمثابة عميل واحد، سواء كان هذا الارتباط عن طريق الملكية المشتركة أو الإدارة المشتركة.

وحتى فترات سابقة كان العملاء محل النقاش يستحقون الاستمرار في قائمة التركز، لكن يبدو أن شيئاً ما تغير على صعيد مراكزهم المالية وجودة أصولهم، وإلى الحدود التي ترجح مصرفياً وجود مخاطر أكبر لإعفائهم من نسب التركز، إلا أن التحدي المقابل يبرز في أن هؤلاء العملاء لا يستطيعون تخفيض قروضهم بما يقود لخروجهم من دائرة التركز الممنوحة لهم.

إجراء مرن

ووفقاً للتقليد المصرفي الرقابي تقوم البنوك بتوزين العملاء المدرجين في قائمة تركز أكبر 50 عميلاً في محافظها الائتمانية، عند احتساب معدل كفاية رأسمالهم، ويحدد «المركزي» نسبة الاستثناء كإجراء مرن، لكل بنك وفق حجم رأسماله وتوزيع نسب التجاوز في القائمة لديه.

ونتيجة لذلك برز النقاش المصرفي داخل البنوك المعنية، تحت عنوان «ماذا نفعل؟ هل نعيد الإعفاء التقليدي أم هناك ما يتعين مراعاته رقابياً؟»، وهنا تنامت أهمية التحرك إلى «المركزي» لاستشراف رأيه، فوفقاً للاشتراطات يتعين على البنك عند طلبه تجاوز التركز أن يقدم دراسة مصاحبة وافية تحدد جدوى التسهيل المطلوب منحه للعميل، وأسباب طلب الحصول على الاستثناء.

جودة الأصول

وذكرت المصادر أن الحالات محل النقاش فقدت جدوى وأسباب الحصول على الاستثناء، لافتة إلى أنهم حصلوا في وقت سابق على استثناء نسب التركز الائتماني، عندما كانوا يتمتعون بمراكز مالية قوية، وجودة أصول، وتوسعات استثمارية تؤهلهم لذلك، أما الآن فمن الواضح أن بعضهم خسر محركات القوة التي كانت تعزز استمرار بقائه في قائمة المستحقين لتجاوز نسب التركز الائتماني.

ونوهت إلى أن فقد هؤلاء العملاء لمراكزهم وجودة أصولهم لم يظهر فجأة، حيث بدأوا فقد أوزانهم المطلوبة للبقاء في قائمة أكبر 50 عميلاً، مع توسع انتشار تداعيات أزمة فيروس كورونا، والتي قللت جودة أصولهم، ومن قدرتهم على الانتظام بالسداد، ما يزيد مخاطرهم ائتمانياً.

إعادة النظر

وقالت المصادر: «من باب الحرص الرقابي والمصرفي على دعم الجهاز المصرفي للقيام بدوره في مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة مع استمرار تداعيات (كورونا)، تقرر خلال الأزمة تقديم تسهيلات إضافية أدت للتجديد لهم ائتمانياً».

وأضافت «مع تلاشي مخاطر (كورونا) من الأسواق محلياً وعالمياً، بدأت البنوك في إعادة النظر باحتساب جودة العملاء الحالية وقدرتهم على تغطية المخاطر المحتملة بخصوصهم، وذلك وفقاً للقواعد الأساسية المنظمة للتعامل مع مخاطر التركز الائتماني في المؤسسات المالية والمصرفية، وليس بناءً على الاستثناءات الموقتة التي مُنحت رقابياً خلال فترة الأزمة».

البنوك لا تُعفى من مخصصات التمويل المتجاوز للتركز

أكثر الاستثناءات التي يمنحها «المركزي» للبنوك المحلية من الحد الأقصى المقرر لنسبة التركز التمويلي، موجهة للمشاريع التنموية بهدف دعمها، ووفقاً لمجموعة شروط، ومن قبيل ذلك تمويل مشروع الوقود البيئي.

ومن باب الحصافة الرقابية لا يقابل هذا الاستثناء إعفاء أي من البنوك من تكوين المخصصات العامة مقابل اشتراكها في منح التمويل اللازم.

ومن أهم القواعد المنظمة لمنح استثناء تجاوز نسب التركز الائتماني، إذا كان التسهيل المزمع تقديمه لتمويل أي من المشروعات ذات الطابع الوطني أو الإستراتيجي، ما يعني مصرفياً أن الحديث المفتوح عن مخاطر إمكانية خروج عملاء أو شركات من محافظ البنوك لأكبر 50 عميلاً محدود المخاطر جداً.