No Script

البنوك ترفض اعتماد حيّز سلطاتهم غير المفصّلة بسجل الوزارة الإلكتروني

مديرو شركات يعجزون عن الاقتراض لعدم تطابق صلاحياتهم... مع المسجَّل بموقع «التجارة»

تصغير
تكبير

- البنوك مضطرة لتقييد صلاحيات التمويل ورهن العقارات المُبهمة

قالت مصادر مسؤولة إن مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة يواجهون لدى البنوك إشكالية تفسير لصلاحياتهم، مبينة أن عدم توافر تفاصيل حيّز سلطتهم المقرّرة بمحضر جمعية الشركاء ضمن البيانات المسجلة على موقع وزارة التجارة والصناعة يحدّ من صلاحياتهم.

وفي هذا الخصوص، كشفت المصادر لـ«الراي» أن مسؤولين بالمصارف رصدوا أخيراً أن الصلاحيات المحددة لمديرين في شركات «المسؤولية المحدودة» والمقرّرة في محضر جمعية الشركاء، لا يقابلها حيّز تفصيلي للصلاحيات الموجودة في بياناتهم بالسجل العام لدى «التجارة»، ما يدفع البنوك للاعتماد على بيانات الوزارة الرقمية باعتبار أن هذه الخطوة باتت ملزمة.

وأوضحت أنه يُشترط رقابياً على البنوك الولوج إلكترونياً على موقعها للتأكد من دقة بيانات الشركات التي تسعى للتعامل معها ومن معلومات مسؤوليها، منوهة إلى أنه قد لوحظ أن هناك تفاوتاً في توضيح الاختصاصات بين المقدَّم رسمياً من المدير والمتوافر على موقع الوزارة.

وأشارت إلى أن هذه الحالة تقلل قدرة بعض المديرين على التمتع بكامل الصلاحيات المصرفية التي يطالبون بها، وفي مقدمتها سلطة الاقتراض، والرهن وبيع عقارات الشركة وما إلى ذلك من تعاملات مصرفية جوهرية حتى وإن كان العمل بها منصوصاً عليه تحديداً في محضر جمعية الشركاء، ما لم تكن متوافرة تفصيلاً على موقع «التجارة».

وبيّنت المصادر أنه وفقاً للإجراء المتبع يقدم المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة للبنك المعني شهادة الصلاحيات المقررة له من المساهمين، على أن يقوم الموظف المختص بمراجعتها ومطابقتها بالمحدد على موقع الوزارة، مفيدة بأنه وأثناء مراجعة حالات عديدة تبين أن هناك صلاحيات جوهرية لا يستطيع بعض المديرين مزاولتها لدى البنوك، لاكتفاء بيانها بكلمات لا تكفي البنوك من الناحية القانونية لتفسيرها، أخذاً بالاعتبار أن الحالات محل النقاش تخص مديرين كويتيين.

وذكرت المصادر أن مسؤولي البنوك مضطرون في هذه الحالات للعمل بالصلاحيات المحددة في سجل الشركة على موقع «التجارة» وليس وفقاً للمحضر المقدم من المساهمين، لافتة إلى أن المصارف لا تستطيع تقديم أي مساعدة للعملاء في هذا الخصوص، وأن عليهم تعديل بياناتهم لدى الوزارة إذا رغبوا.

وأشارت إلى أنه في بعض الأحيان تم حل بعض اختلافات تفسير الصلاحيات، إلا أن ذلك كان بشكل فردي، وبعد مراجعة العميل لـ«التجارة» والطلب منها إضافة تفصيل صلاحياته على الموقع، مبينة أن البنوك طالبت مسؤولي الوزارة بتعميم ذلك على جميع الحالات، وأنه جار العمل من قبل «التجارة» لاستدخال البيانات الإضافية بما يضمن وجود تطابق بين صلاحيات المدير المقرّرة في محضر جمعية الشركاء والمقدمة يدوياً، والمتوافر إلكترونياً على موقعها.

ولفتت المصادر إلى أنه حتى يتحقق ذلك ستتبع البنوك مسار التحفظ مع عملائها من مديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة، لا سيما في ما يتعلق بصلاحيات الاقتراض والرهن.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي