85 ألف طلب صرف بدل أثاث تالف لـ... المدارس

مع بدء العد التنازلي لانطلاق العام الدراسي 2022 - 2023، كشف تقرير تربوي عن «وجود نحو 85 ألف طلب صرف بدل تالف من الأثاث المدرسي للمناطق التعليمية حتى 18 من أغسطس الجاري، وهي كميات كبيرة يصعب توفيرها في ظل العقود الحالية للأثاث، والتي لا تتجاوز بمجملها 45 ألف كرسي وطاولة».

وذكر التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن الدراسة بنظام المجموعتين أو التعليم عن بعد خلال عامي كورونا كانت تحجب جميع المشكلات القائمة في عقود الوزارة والنقص القائم في المدارس، مضيفاً «أن حاجة المدارس العاملة من الأثاث المدرسي تتراوح بين 200 إلى 300 كرسي وطاولة استبدال تالف لكل مدرسة ويبلغ نحو 800 كرسي وطاولة للمدرسة الجديدة».

سمو ولي العهد يهنئ نادي الكويت بفوزه بكأس سمو الأمير

منذ دقيقة

«العدل»: السماح لمسحوبي «الجليلة» بالتصرف في السكن الخاص

منذ ساعة

وأضاف أن أولوية توزيع الأثاث ستكون للمدارس الجديدة التي لم يحدد عددها أو ميزانياتها من الطلبة والمعلمين والإداريين حتى هذا التاريخ وعليه فلن تستطيع إدارة التوريدات توفير طلبات صرف استبدال التالف للمدارس العاملة في الوقت الراهن، وأن الأثاث ليس كراسي وطاولات فقط وإنما هناك أثاث مكتبي لغرف الإداريين والمعلمين والمراسم والمختبرات وغرف الموسيقى والدراسات العملية وصالات البدنية إضافة إلى أجهزة أخرى كالكمبيوترات ومكائن التصوير والفاكسات وهي متوافرة في المخازن ولا توجد أي مشكلات في شأنها.

وتابع: «هناك مدارس لم يدخلها الأثاث منذ بدء أزمة كورونا في العام 2020، لا سيما وأن نحو 350 مدرسة كانت مستغلة من قبل الجهات الحكومية بعضها مقار إيواء لوزارة الداخلية وأخرى أماكن تخزين للجمعيات التعاونية ووزارات التجارة والشؤون وقد تعرضت لأضرار وتلفيات في كثير منها، خصوصاً التي خصصت كمقار إيواء».

ووصف التقرير موضوع الأثاث بـ«المشكلة الكبيرة» التي تواجه الوزارة مطلع العام الدراسي حيث طلبت سابقاً من وزارة المالية تعزيز بند الأثاث لمواجهة النقص القائم، لكن لم تصدر الموافقة للأسف والعقود الستة الحالية مطروحة منذ سنتين ولم يتم توريدها بشكل كامل بعد، مشيراً إلى عدم وجود مشكلة في الكتب حيث بدأت إدارة التوريدات بتوزيعها على جميع المدارس ويبلغ عددها نحو 900 مدرسة في مختلف المحافظات.

النظافة

أوضح التقرير أن «فترة تنفيذ عقود النظافة تختلف من منطقة تعليمية إلى أخرى حيث يدخل عقدا الجهراء ومبارك الكبير حيز التنفيذ في 1 سبتمبر فيما يبدأ عقدا حولي والفروانية (فترة مسائية) في 1 أكتوبر والأحمدي في 1 يناير، في حين تنتظر الوزارة حصولها على موافقة الجهات الرقابية في شأن عقد العاصمة».

الحراسة

ذكر التقرير أن «عقود الحراسة تدخل حيز التنفيذ في منطقتي الفروانية والأحمدي في 1 سبتمبر وتدخل في حولي والعاصمة والجهراء 1 أكتوبر، فيما لم تحصل الوزارة بعد على موافقة الجهات الرقابية في شأن منطقة مبارك الكبير».

التغذية

بين التقرير أن «عقود تغذية رياض الأطفال لم توقع بعد مع الشركات الفائزة حيث طلب ديوان المحاسبة كتاباً من وزارة التربية يفيد بتأكيد العودة الحضورية الشاملة فيما ظلت الوزارة مدة شهرين وهي مترددة في إرسال الكتاب، الأمر الذي أدى إلى التأخير الحاصل، لا سيما وأن هناك إجراءات بيروقراطية ساهمت في تعطيل مناقصات الوزارة وهي أن أي مناقصات تطرح لابد من وجود اعتمادات مالية لها ومع عدم اعتماد الميزانية السنوية حتى هذا التاريخ، فإن هناك خللاً في الاجراءات يجب أن تقوم الجهات الرقابية بتداركه مستقبلاً مع جميع الجهات الحكومية».

التكييف

أشار التقرير إلى أن الوزارة لا تملك حالياً أي وحدات تكييف جديدة لكن لا تزال عقود التكييف سارية في المناطق التعليمية وعليه، فلن تكون هناك مشكلة في التكييف باستثناء بعض المدارس القديمة، مؤكداً إجراء الصيانة الوقائية للتكييف في كثير من المدارس خلال الأشهر الماضية.