سلسلة أحكام للمحكمة الإدارية
رفض طعن الداهوم و41 آخرين لـ... العودة إلى جداول الناخبين
في سياق الخطوة الأخيرة قبل تحصين الجداول الانتخابية، أصدرت المحكمة الإدارية، أمس، عدداً من الأحكام رفضت بموجبها الطعون المقدمة من النائب السابق بدر الداهوم و41 ناخباً في الدوائر الخمس، على قرار إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية، استبعاد أسمائهم من جداول الناخبين.
ورفضت المحكمة الإدارية في قصر العدل إعادة تسجيل قيد 7 ناخبين في جداول الانتخابات، فيما رفضت «الإدارية» في محكمة الجهراء إعادة تسجيل قيد 10 ناخبين في جداول ناخبي الدائرة الرابعة.
أما في حولي، فقد قضت المحكمة برفض وعدم قبول إعادة تسجيل قيد 16 ناخباً في جداول الدوائر الأولى والثانية والثالثة.
وأخيراً في الأحمدي، قرّرت المحكمة رفض إعادة تسجيل الداهوم و8 آخرين في جداول الدائرة الخامسة.
وفي حيثيات رفض الطعن المقدم من الداهوم وتأييد قرار وزارة الداخلية بشطبه، أوضحت المحكمة أن هذا الرفض يأتي التزاماً بحجية حكم المحكمة الدستورية التي منعت الداهوم من الانتخاب والترشح.
وأفادت المحكمة في ردها على معظم الطعون، أن الطاعنين لم يقدموا ما يغيّر رأي المحكمة في الدعوى، أو ما يفيد استحالة إقامتهم في موطنهم الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طائرة، ولا ينال من ذلك النعي بتحصين الجداول الانتخابية، وفقاً لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في المادة «7 مكرر» من القانون والمرسلة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ورأت المحكمة إلى أن قرار جهة الإدارة قام على سبب صحيح موافق لغاية وهدف المرسوم بقانون المشار إليه، وبالتالي فإن الطعون أقيمت على غير سند صحيح من القانون، ومن ثم يتعين رفضها.
وفي سابقة هي الأولى بالطعون الانتخابية، قررت المحكمة الإدارية عدم قبول دعوى مواطن طالب بشطب قيد المرشح المحامي هاني حسين في الدائرة الأولى من جميع قيود الجداول الانتخابية.
