No Script

الشريعان خاطبَ رئيس مجلس «الخدمة المدنية» لتوحيدها من باب العدالة

5 آلاف موظف في «التجارة» يترقّبون زيادتهم مالياً بمساواة بدلاتهم بجميع الوزارات

تصغير
تكبير

- حماية حقوق الموظفين تمنع تسرّبهم وتشجّع انخراطهم بالأعمال
- الوزير أكد إحساسه بالمسؤولية تجاه موظفي الوزارة ودورهم المحوري بحماية المستهلك

ضمن تحركاته الواسعة لتحقيق العدالة والمساواة المالية لنحو 5 آلاف موظف، وفي مقدمهم المفتشون ومساعدوهم، والفنيون ومساعدوهم، والعاملون في قطاع حماية المستهلك والمعادن الثمينة، طلب وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان من رئيس مجلس الخدمة المدنية زيادة بدلات موظفي «التجارة» إلى الحدود التي تؤدي إلى مساواتها مع بدلات جميع الوزارات والجهات الحكومية.

وأكد الوزير الشريعان في كتابه بهذا الخصوص على الدور الكبير والواسع الذي يقوم به موظفو «التجارة»، وإلى الحدود التي يستحقون معها توحيد بدلاتهم المالية بمسطرة جميع الوزارات نفسها، داعياً إلى سرعة زيادة بدلات موظفي «التجارة» تحقيقاً للعدالة الوظيفية مع نظرائهم في الوزارات.

ويسعى الشريعان للانتصار لحقوق موظفي «التجارة» المالية، وبما يقضي بمساواتهم ببقية الوزارات والهيئات من حيث البدلات بأسرع وقت ممكن، مؤكداً ضرورة مراجعة بدلات موظفي الوزارة وتوحيدها مع الجهات الحكومية المشابهة، لعدم وجود معايير واضحة لإقرارها، على أن يكون ذلك بالمسطرة نفسها التي تسري على جميع الوزارات دون استثناء، ضماناً لتحقيق العدالة والمساواة.

وقال الوزير الشريعان في كتابه: «نظراً لإحساسنا بالمسؤولية تجاه العاملين في (التجارة)، والذين يقومون بدور كبير ومحوري في حماية المستهلك، وحماية سمعة الكويت، لما لذلك من آثار إيجابية، ساهمت في زيادة معدل الثقة بالاقتصاد الوطني، وانعكاس ذلك على مؤشرات الاستثمار الأجنبي، وتحسين بيئة الأعمال، وصورة البلاد أمام الشركات الأجنبية، والتي كان آخرها رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الخاصة بتقرير رقم (301) في أميركا».

وأضاف أن ما يعزز مطلبه من «ديوان الخدمة» بهذا الشأن دور موظفي «التجارة» في تعزيز التجارة البينية مع الدول، بما يضمن حقوق الملكية الفكرية، وبالتالي جذب الاستثمارات، مشيراً إلى ما وصفه بالدور الكبير الذي لعبه مفتشو «التجارة» إبان مواجهة (فيروس كوفيد 19) والتميز الذي بُذل في خدمة الوطن.

وتابع الشريعان «لا يخفى عليكم دور الوزارة في الرقابة على المعادن الثمينة والمجوهرات، ولكونها الجهة المختصة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، يتعرّض موظفوها للتعامل مع كميات كبيرة من المعادن الثمينة والمجوهرات، الأمر الذي يستلزم دراسة أوضاع العاملين لقطاع حماية المستهلك من انتقال ميداني ودخول للمخازن والأسواق، والملاحق والمعامل، والورش والمصانع، واستخدام المعدات الخطرة مثل الأشعة والأحماض والاستحواذ على كميات من المواد الثمينة للفحص والتحليل والدمغ، فضلاً عن تواجدهم جنباً إلى جنب مع العاملين في المطارات والمنافذ».

ولفت الشريعان إلى أن هذا الأمر يستلزم دراسة أوضاع العاملين في قطاع حماية المستهلك وتوفير كل السبل نحو حمايتهم وتشجيعهم على الانخراط في هذا المجال ومنع تسربهم، مؤكداً استحقاق هذا الأمر.

واستشهد الوزير بحالة عدم مساواة العاملين في قسم المنافذ بمطار الكويت، مشدداً على أهمية مساواة العاملين في «التجارة» مع العاملين في الجهات الأخرى الذين يمتازون عنهم في بعض البدلات رغم تشابه الأعمال، أخذاً بالاعتبار أن «أعمال هذه الجهات ستتوقف دون عمل الوزارة والذي نرى معه ضرورة دعم إقرار البدلات».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي