«الوطني»: قفزت إلى 1.1 مليار دينار بنمو 14.9 في المئة
مبيعات العقار بالربع الثاني الأقوى منذ 2014
- عدد الصفقات واصل اتجاهه الهبوطي عقب ارتفاعه العام الماضي
- العقار سيتأثر بتزايد تكاليف الاقتراض مع استمرار ارتفاع الفائدة
أشار بنك الكويت الوطني إلى أن المبيعات العقارية حافظت على أداء قوي خلال الربع الثاني من 2022، في ظل ارتفاع أنشطة القطاعين الاستثماري والتجاري، ما ساهم في تعويض التراجع الهامشي الذي شهده القطاع السكني، لافتاً إلى ارتفاع قيمتها 14.9 في المئة على أساس ربع سنوي إلى 1.1 مليار دينار، لتسجل بذلك أقوى أداء منذ الربع الرابع من 2014.
وأفاد البنك في تقريره العقاري، بأن عدد الصفقات واصل اتجاهه الهبوطي عقب ارتفاعه العام الماضي، إلا أنه مازال قريباً من مستويات ما قبل «كورونا»، مبيناً أنه على المستوى القطاعي، تظهر التقديرات أن نشاط القطاع الاستثماري بصفة خاصة قد يستفيد من الانخفاض النسبي للتقييمات مقارنة بتقييمات القطاع السكني.
وذكر التقرير أنه بالنسبة للتوجهات المستقبلية، فتشير التوقعات لاستقرار النشاط العقاري نسبياً خلال النصف الثاني من 2022، على نطاق واسع بفضل النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار النفط وقوة جانب الطلب الأساسي ضمن القطاع السكني.
ويأتي ذلك في وقت تشمل التحديات التي تهدد نمو سوق العقار ضعف المعنويات المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي، وتأثير التضخم خصوصاً أسعار المواد الخام والعمالة على تكاليف البناء والصيانة، إضافة إلى تزايد تكاليف الاقتراض مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة محلياً وعالمياً.
وكشف التقرير استمرار تراجع مبيعات العقارات السكنية في الربع الثاني من 2022 لتصل إلى 495 مليون دينار، بانخفاض 4.3 في المئة على أساس ربع سنوي، و35 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بأعلى المستويات المسجلة في الربع الثالث من 2021 والتي بلغت 810 ملايين دينار، عازياً انخفاض المبيعات إلى تراجع أحجام الصفقات خلال هذا الربع، بينما استمر متوسط حجم الصفقات في الارتفاع.
وأضاف أنه رغم ذلك، يُلاحظ تباطؤ وتيرة تراجع المبيعات خلال الربع الثاني من العام مقارنة بمعاملات الربع الأول، في إشارة إلى أن السوق قد يبدأ في الاستقرار بعد التراجعات التي شهدها العام الماضي.
ونوه التقرير إلى أن تراجع مبيعات القطاع السكني تزامن مع تحسن البيئة الاقتصادية، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار النفط وقرار الحكومة بفتح الاقتصاد بالكامل، من خلال رفع كافة التدابير الصحية المتبقية المتعلقة بمكافحة فيروس «كوفيد-19».
وكشف أنه رغم استمرار قوة الطلب الأساسي على العقارات السكنية، إلا أنه يبدو أن النشاط قد تحول نحو القطاعين الاستثماري والتجاري، نظراً لما يتسمان به من قيمة منخفضة نسبياً، بفضل آفاق النمو الإيجابية، واستمرار الانتعاش الاقتصادي بعد انتهاء الجائحة.
ورأى التقرير أنه في الوقت ذاته، يساهم ارتفاع أسعار المواد الخام ونقص العمالة في زيادة تكاليف البناء وأعمال الصيانة، ما يزيد من تصاعد الضغوط على الأسعار، في وقت تؤثر التقييمات المرتفعة للقطاع السكني على المبيعات خلال النصف الثاني من 2022.
وأوضح أنه من جهة أخرى، عادت أسعار الأراضي السكنية، والتي شهدت تراجعاً هامشياً في الربع الرابع من 2021، للارتفاع مجدداً خلال هذا العام، بتسجيلها لنمو 4.1 في المئة على أساس ربع سنوي، و14.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، في وقت شهدت أسعار العقارات السكنية اتجاهاً مماثلاً، إذ ارتفعت 10.6 في المئة على أساس ربع سنوي و13.7 في المئة على أساس سنوي.
القطاع الاستثماري
وأوضح التقرير أن مبيعات القطاع الاستثماري شهدت نمواً ملحوظاً بنحو 13.1 في المئة على أساس ربع سنوي و92 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022 إلى نحو 307 ملايين دينار، مواصلة بذلك مسيرة التحسن التي شهدتها خلال الأرباع السابقة.
وأضاف أنه رغم وضوح الاتجاه التصاعدي الذي شهدته المبيعات بعد الخروج من براثن الجائحة، إلا أن أنشطة المبيعات لم تصل بعد إلى متوسطات ما قبلها خلال عامي 2018-2019، والتي كانت قوية نسبياً.
وأشار إلى استمرار ارتفاع حجم ومتوسط الصفقات بدعم من التقييمات المنخفضة، في أعقاب التراجعات المسجلة خلال فترة «كورونا»، واستمرار الانتعاش الاقتصادي بعدها.
واعتبر أنه من المقرر أن تواصل هذه العوامل تقديم بعض الدعم خلال النصف الثاني من 2022، رغم أن وتيرة التحسن قد تتباطأ مع ارتفاع أسعار الفائدة وإذا تأثرت المعنويات المحلية بضعف الاقتصاد العالمي.
وأرجع التقرير ارتفاع المبيعات إلى تزايد حجم الصفقات بنحو 23 في المئة خلال الربع الثاني من 2022، بفضل جاذبية القطاع، الأمر الذي ساهم في تعزيزه فجوة التقييم المستمرة مقارنة بالقطاع السكني.
وبين أنه وفقاً للتقديرات، ظلت مكاسب الأسعار على مستوى القطاع الاستثماري كبيرة على أساس سنوي في النصف الأول من 2022 بنحو 10 في المئة، وإن كانت وتيرة النمو أقل قليلاً مقارنة بالمستويات المسجلة بنهاية 2021.
مبيعات الأراضي تُنعش «التجاري»
لفت تقرير «الوطني» إلى تضاعف مبيعات القطاع التجاري تقريباً في الربع الثاني من 2022 إلى 285 مليون دينار مقارنة بمستويات الربع الأول من 2022، ما يعد أعلى مستوياتها المسجلة منذ عقد من الزمان.
ورأى أن القطاع بدأ يستقر بشكل متزايد، إذ كان طلب الشركات من العوامل المساعدة بلا شك، بدعم من الانتعاش الاقتصادي بصفة عامة، ورفع القيود المتعلقة باحتواء «كوفيد-19» في وقت سابق من العام.
ويأتي ذلك في وقت شهد أبريل أكثر من نصف عدد الصفقات التي تم تنفيذها في الربع الثاني من 2022، وبمبيعات بلغت161 مليون دينار، بدعم رئيسي من الصفقات الكبرى على الأراضي في منطقة صباح الأحمد الساحلية.
وتوقع التقرير أن يبقى طلب القطاع التجاري قوياً بينما يتجه للاقتراب أو حتى تخطي أعلى مستوياته السابقة للجائحة، والتي بلغت نحو 50 مليون دينار شهرياً خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
