No Script

«التجارة» ستشترط تقديم المساهمين شهادة براءة ذمة الكيان مالياً ومن المخالفات لتفعيل طلبهم بالإلغاء

وقف إسقاط ترخيص الشركة المساهمة... إذا لم يسدّد ملّاكها ضرائبهم

تصغير
تكبير

- الخطوة بالتنسيق مع «المالية» لتسريع تحصيل المستحقات المتأخرة للدولة
- الإجراء قد يشمل لاحقاً الكيانات القائمة الراغبة بتعديل سجلها العام
- المساهمون معرّضون للملاحقة قضائياً ما لم تلغ «التجارة» الترخيص التجاري

يبدو أن مسؤولي وزارة التجارة والصناعة يقودون هذه الأيام تحركات واسعة لاستدخال بعض التعديلات الإجرائية على الشركات، من ضمنها ما يتعلق بضمان تحصيل مستحقات الدولة المالية، من ضرائب ورسوم، وتسوية المخالفات والمطالبات المختلفة.

فمن توجه الوزارة إلى ربط دفع الشركات المدرجة لحصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي المقررة بواقع 1 في المئة من صافي أرباحها محاسبياً، بعقد جمعياتها العمومية، انتقل النقاش داخل «التجارة» إلى دائرة رقابية جديدة تدفع بحظر إلغاء الشركات المساهمة الراغبة في ذلك قبل التأكد من دفعها جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليها إن وجدت، وتسوية أي مطالبات مالية أو مخالفات عالقة عليها.

تسديد المستحق

وفي التفاصيل، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أنه من المقرر أن تعمم الوزارة على جميع الشركات المساهمة بتعليقها إجراءات إلغاء أي شركة، إذا لم يقدّم أصحابها شهادة لمن يهمه الأمر، يثبتون لـ«التجارة» من خلالها تسديد جميع المستحقات المترتبة على شركتهم، سواء كانت رسوماً أو ضرائب أو أي متعلقات مستحقة لجهات أخرى.

وذكرت، أنه وفقاً لهذا الإجراء يكون لزاماً على الشركة المساهمة التي يسعى أصحابها لإلغاء ترخيصها الحصول أولاً على شهادة تفيد ببراءة الذمة المالية، إلى جانب ما يؤكد عدم وجود أي مخالفات مسجلة عليها، خصوصاً التي قد يكون الهدف من إلغاء الترخيص التهرب منها، منوهة إلى أن هكذا إجراء قد ينسحب لاحقاً على الشركات المساهمة القائمة، والمستمرة، في حال طلب إحداث أي تعديل في سجلها التجاري، ومن ضمن ذلك تفعيل إجراء دخول وخروج شريك.

تأخير التحصيل

وبيّنت المصادر أن تحرك «التجارة» في هذا الخصوص يأتي مدفوعاً بطلب من وزارة المالية، التي تسعى إلى الاستفادة من جميع المنافذ التي تؤدي إلى تحصيلها الرسوم والضرائب المتأخرة، وبالتالي زيادة نسبة متحصلاتها المستحقة للميزانية العامة، ورفع قدرتها على الصرف.

ولعل من المفيد أمام التوجه الإجرائي الجديد لـ«التجارة» توضيح التدابير الرقابية التي يمكن أن تتخذها الوزارة بحق الشركات المخالفة للتعليمات، في حال قرر مساهموها أو مسؤولوها عدم توفير شهادة لمن يهمه الأمر المطلوبة، باعتبار أن خطتهم الأساسية إلغاء الكيان، وليس تسوية مديونياتها، حيث يُفترض نظرياً عدم وجود ما يستدعي خوفهم من الرقيب.

إلى ذلك، أوضحت المصادر أن هذا الاعتقاد خاطئ، فبمجرد بدء الملاك في إجراءت إلغاء الترخيص لدى «التجارة» سيكونون مطالبين بتنفيذ إجراء الإلغاء في أكثر من جهة حكومية، ومالية، وجميعها لا يمكن أن تفعل ذلك دون أن تقوم «التجارة» بتسجيل إلغاء الترخيص التجاري لديها.

ملف العمالة

فببساطة وبعيداً عن أي تعقيد تتحكم «التجارة» رقابياً في الشركات بأكثر من جهة، ليس أقلها اعتماد سلامة الميزانيات محاسبياً، وعقد الجميعة العمومية لإقرار إلغاء شطب الكيان لاحقاً، وحل العديد من المشاكل التي قد تظهر لاحقاً، من قبيل تصفية ملف العمالة الذي يتطلب حله تزويد الجهات الحكومية الأخرى بموافقات من الوزارة.

وبمعنى أكثر تحديداً يمكن لـ«التجارة» رقابياً تعليق جميع الإجراءات التي يستهدفها المساهمون من إلغاء شركتهم، ما يضعهم دون هذا الإجراء في دائرة استمرار الملاحقة قانونياً ومالياً من مختلف جهات الدولة، ومن القطاع الخاص، حيث ستظل الشركة من الناحية القانونية قائمة ويمكن مقاضاة ملّاكها في أي وقت من أي جهة ذات علاقة.

ولم تحدد المصادر رقماً محدداً لشركات المساهمة التي تلغي تراخيصها التجارية سنوياً لدى «التجارة» إلا أنها أفادت بأنها متنوعة النشاط.

الوزارة لا تملك شطب الشركات

قالت المصادر إن قيام وزارة التجارة بإلغاء ترخيص الشركة لا يعني قانونياً أن الشركة انتهت أو تم شطبها نهائياً، موضحة أن «التجارة» لا تملك قانونياً شطب الشركات، لكن يحق لها إلغاء تراخيصها.

وأفادت بأن عقد الشركة لا يُلغى في حال إلغاء الترخيص من قبل الوزارة، حيث يتعين إلغاؤه من خلال الشركاء عبر حكم قضائي، أو بعقد جمعية عمومية للتصويت على قرار تصفيتها، لتُستكمل بعد ذلك خطوات التصفية.

وما يستحق الإشارة هنا إلى أن إلغاء الشركات المساهمة لدى «التجارة» عادة ما يحدث مع الشركات غير المدرجة في البورصة، كما أنه لا يجوز إجرائياً إلغاء الترخيص التجاري لأي شركة مدرجة، ما دام سهمها لا يزال متداولاً في السوق، ما يعني أن إلغاء الترخيص التجاري للشركة المدرجة إذا رغب أصحابها أو استدعى قانون ولوائح الوزارة لا بد أن يسبقه انسحاب الشركة من البورصة أو شطب إدراجها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي