المحكمة العليا تثبّت الحكم بحبس نجيب عبدالرزاق 12 سنة
«الصندوق السيادي» ينهي الحياة السياسية لرئيس الوزراء الماليزي السابق
أ ف ب - ثبّتت المحكمة العليا الماليزية حكم السجن 12 سنة بحق رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق لإدانته بالفساد في إطار فضيحة الصندوق السيادي الماليزي، ما يضع حدا برأي محللين لطموحاته بالعودة إلى العمل السياسي.
وأعلنت رئيسة المحكمة ميمون توان مات نيابة عن الهيئة القضائية المؤلفة من خمسة قضاة «نعتبر أن الاستئناف بلا أساس»، وقالت «نرى بالإجماع أن الأدلّة التي عُرضت خلال المحاكمة تشير بشكل لا يمكن دحضه إلى أنه مذنب في جميع التهم، كما نرى أن من الواضح أن العقوبة التي فرضت غير متشددة بشكل واضح».
وأكدت أن الطعون «رُفضت بالاجماع وتم تأكيد الإدانة والعقوبة».
وقبيل تلاوة الحكم، قدم عبدالرزاق (69 عاماً) الذي كان قد قال إن المحاكمة غير عادلة، مناشدة مؤثرة طلب فيها إرجاء القضية لشهرين كي يتسنى له تحضير دفاعه بشكل ملائم.
ودانت المحكمة في يوليو 2020 عبدالرزاق باستغلال النفوذ وغسيل الأموال، ورفضت محكمة استئناف في ديسمبر طعنه الأول في الحكم ما دفعه إلى تقديم طعن أخير أمام المحكمة الفيديرالية.
ويرى محللون أن قرار المحكمة قد يعرقل أي طموح لنجيب بالعودة إلى الساحة السياسية.
وقال استاذ الدراسات الآسيوية في جامعة تسمانيا جيمس تشين لوكالة «فرانس برس» قبل إعلان الحكم «بموجب القانون الماليزي، لا يمكن لنجيب الترشح لهذه الانتخابات والانتخابات المقبلة (اذا ثبتت إدانته)»، مضيفاً «من الواضح أن حياته السياسية قد انتهت».
واعتبر المستشار الرئيسي في مركز أبحاث المحيط الهادئ في ماليزيا أوه إي سون، أن «أحد سبل الخلاص لرزاق هو العفو الملكي».
