السعدون: الشعب غيَّرَ المعادلة وأعلن بداية الإصلاح

فيما أشاد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون بـ «الخطاب الأميري التاريخي» وما حمله من مضامين في احترام الدستور والمحافظة عليه، وما تبعه من خطوات إصلاحية لحكومة سمو الشيخ أحمد النواف، وجه سهامه إلى أطراف لا يمكن أن تقبل بالإصلاحات أو تسكت عنها، معتبراً أن «الحكومة حتى الآن اتخذت مسلكاً إصلاحياً، وتغييراً في النهج، والدور علينا بأن نأتي بمجلس يدفع الكويت بهذا الاتجاه».

وقدّم السعدون خلال الاجتماع التنسيقي لحملته الانتخابية، مساء أول من أمس، عرضاً تاريخياً للمشهد السياسي وما آلت إليه الأمور والنتائج التي تحققت بدءاً من 5 ديسمبر من العام 2020، معتبراً أن الشعب الكويتي «استطاع أن يغيّر المعادلة ويقرأ الساحة السياسية وأن يعلن عن رأيه بضرورة بداية الإصلاح في الكويت»، مردفاً أنه «وفّق في اختيار العديد من الأعضاء الذين تم انتخابهم، وبالوقت نفسه هؤلاء الأعضاء كانوا عند حسن ظن الناس ومارسوا دورهم الإصلاحي منذ اليوم الأول لدخولهم المجلس».

«التربية»: حريصون على تحفيز الطلبة للحفاظ على اللغة العربية

منذ 31 دقيقة

«الإطفاء» تشكل لجنة لإعداد ترتيبات تأمين «خليجي زين 26»

منذ ساعة

وبيّن أن هدف الأعضاء «كان واضحاً نتيجة ما حصل من الانتهاكات الصارخة للدستور في السابق، واستمرت في مجلس 2020، فكان هدفهم واضحاً علاوة على القضايا التي تأخرت في الكويت، مثل القضية الإسكانية وغيرها، لكن كان دائماً في بالهم كيفية التصدي لمحاولات العبث بالدستور، وواجهوا وقدّموا أكثر من استجواب، سواء لرئيس الوزراء أو الوزراء».

ورأى أن «الأمر الفاصل، ونشكر الشعب الكويتي على موقفه وعلى حسن اختياره، في الاستجواب الأخير لرئيس الوزراء السابق الذي في ضوئه أعلن لأول مرة في تاريخ الحياة السياسية في الكويت 26 نائباً عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وهذه سابقة لم تحصل في الكويت، ما اضطره إلى تقديم استقالته».

وقال إن «موقف النواب الذي حسم الموقف، اتخذ في جلسة 14 يونيو الماضي، عندما كانوا معلنين قبل ذلك عدم حضور الجلسة والتي أعلن عنها بعض النواب، وأنهم سيعتصمون في مجلس الأمة»، معتبراً أن «الاعتصام خطوة جديدة غير مسبوقة في الحياة السياسية في الكويت، وخطوة كانت مدروسة ومستحقة.

وعندما اجتمعت مجموعة الأعضاء السابقين يوم الإثنين الذي سبق الاعتصام بيوم واحد، كان هناك توجه لإصدار بيان وكان رأي البعض أنه قبل إصدار البيان يفترض أن ننتظر لليوم التالي، حتى يكون البيان عبارة عن تأييد لهذه المحاولة لكل ما سبق ورأوه من انتهاكات للدستور، وقالوا نلتقي في الغد... وهو ما تم وصدر البيان الذي أعد في ديواني، وكان البيان تأييداً للمعتصمين الذين كان هدفهم المحافظة على الدستور ومنع انتهاكه، وكنا على اتصال معهم عن الخطة المطلوبة، وقلنا بصريح العبارة، إن المعتصمين (النواب السابقين) مستعدون للاستمرار في تأييد هذا الاعتصام واتخاذ أي خطوة من الخطوات المؤيدة».

وأشار إلى «الاقتراح السديد من النواب وبأنه حتى لا تحاول بعض الأطراف أن تعقد جلسة على عَجل لإقرار الميزانية وبالتالي فض دور الانعقاد، فاقترحوا أن تكون هناك لقاءات تضامنية مع النواب في مختلف الدواوين وهذا ما حصل».

وتطرق إلى التجمعات في دواوين النواب المعتصمين، وقال «لقاءاتنا في الدواوين الأربعة الأولى، تحدثت فيها مجموعة من الإخوة قبل اللقاء الخامس والأخير يوم الأربعاء 22 يونيو والذي تحدث فيه الدكتور فيصل المسلم. وهنا الأمر الذي يجب أن نقف عنده، قالوا إن هناك خطاباً لسمو الأمير سيلقيه نيابة عنه سمو ولي العهد، وبالفعل ألقي الخطاب قبل الندوة التضامنية، هذا الخطاب علّقت عليه، وقلت بأن الخطاب ليس مسبوقاً بكل المقاييس.

وفي لقاء سابق اقتبست ما ورد في شأن الدستور، وقلت إن هذا الأمر لم يسبق أن سمعناه في الكويت، في الحديث عن احترام الدستور والمحافظة عليه، إلى أن انتهى إلى جزئية أن الدستور (سيكون في حرز مكنون)، ولم يكتف الخطاب بذلك بل ذهب إلى خطوة أخرى، فهذا خطاب سمو الأمير ويلقيه سمو ولي العهد، قال أيضاً في ما يتعلق في المجلس (لن نتدخل في الانتخابات ولا في انتخابات الرئاسة ولا في انتخابات اللجان، حتى يستمر المجلس سيد قراراته)».

وذكر أنه «جاء في الخطاب العلامة الفارقة (اللي كأنها تقول للناس هذه مسؤوليتكم) بل العكس قيلت صراحة عندما تحدث الخطاب عن الاستجابة مضطرين لدعوات الشعب بحل مجلس الأمة، لكن حله سيكون وفق المادة 107 من الدستور، والجانب المهم في ما ورد في الخطاب هي دعوة الناس، يعني أن هذا الحل هو الذي طالبتم به والذي سيكون وفق المادة 107... إذاً مطلوب منكم كشعب أن تبدأوا بتصحيح المسار السياسي من خلال حُسن الاختيار».

واعتبر أنه «خطاب تاريخي غير مسبوق، لكن في هذه الجزئية قلت إنه لا يمكن مطالبة الناس بحسن الاختيار أو بتصحيح المسار السياسي في ظل أوضاع (يمكن أن نعتبرها مزورة) فقضية النقل الذي يتم إلى مختلف الدوائر، وبكميات هائلة وبشكل يؤثر على نتيجة الانتخابات في معظم الدوائر، وقلت (لا يقول أحد.. اذا واحد أو اثنين، لا إذا واحد سيئ قد يغير في المشهد السياسي كاملاً)، وطالبت وكانت هذه المطالبات في مجالس سابقة، بأن يتم تغيير الجداول وإلغاؤها، والاعتماد فقط على السجلات الرسمية، وهي عبارة عن السجل المدني، الذي حافظت الكويت خلال الاحتلال عليه من ألا يعبث به، فأودعته في مجلس الأمن، وأعتقد أن الكويت هي الحالة الوحيدة التي يودع سجلها المدني في الأمم المتحدة».

الخطوات الإصلاحية... سياسة جديدة

أشار السعدون إلى «الخطوات التي اتخذت بعد الخطاب الأميري التاريخي، عند التكليف، والأسماء التي كانت مطروحة، حيث لم تتردد الناس في الاستبشار بها لمعرفتها بتاريخها السابق وسلوكها واستقامتها، وعندما كلف سمو الشيخ أحمد النواف كان الترحيب بالاتجاه نفسه لأنه كان من الأسماء المطروحة».

وبيّن أن «الخطوات التي اتخذت بعد الخطاب وبعد تكليف الشيخ أحمد النواف وتشكيل الحكومة، خطوات غير مسبوقة في الكويت... قضية منع الواسطة أو منع تدخل النواب على وجه التحديد، وهذا يشمل غيرهم أيضاً، وارد بنص صريح في المادة 115 من الدستور وهذا النص لم يأتِ عبثاً، وهي المتعلقة بتشكيل لجنة الشكاوى التي تتلقى الشكاوى، ولأهميتها ولما يمكن أن تقوم به وتتطلع عليه، فوفقاً للدستور فإن من يحق له اقتراح التشريعات والقوانين طرفان: سمو الأمير وأي عضو من الأعضاء، والطرف الثالث يجوز له التقدم بأي اقتراح بقانون أو تعديل اقتراح بقانون أو إلغائه عبر لجنة الشكاوى التي تدرس ما يقدم، فإذا وجدت أن الشكوى المقدمة من أي مواطن سببها عيب في القانون وقصور فيه أو بسبب وجود قانون معين يمكن أن تقترح هذا كله».

ولفت إلى «الخطوة التي اتخذت في مجلس الوزراء في الاجتماع الأول، بتشكيلته الحالية برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف، لجهة منع الواسطة وتعليماته للكل، حالة غير مسبوقة بكل المقاييس، إضافة إلى قضية منع الانتخابات الفرعية».

طرف واحد... يملك تصحيح المسار

قال السعدون إن «العلامة الفارقة كانت القضية التي حاولنا فيها لأكثر من مجلس، وهي الاعتراض على ما يجري من (تزوير ونقل للقيود الانتخابية) بمعرفة الأجهزة الرسمية بكل أسف، وقلت إنه لا يمكن أن يطالب الناس بتصحيح المسار السياسي وحسن الاختيار، في الوقت الذي سيكون فيه اختيارهم مقيداً من خلال الناس المنقولين إليهم ويمكن أن يقدروا بالآلاف في بعض الدوائر ومؤثرين».

وأوضح أنه «بدءاً من الخطاب الأميري التاريخي إلى آخر قرار لمجلس الوزراء، تأكد أن هناك نهجاً جديداً وكنا دائماً نطالب به، ونهجاً في أن المبادرة تأتي من السلطة ومجلس الوزراء، من يملك أن يصحح المسار في البلد هو طرف واحد، فحتى الناس لو أحسنوا الاختيار وجاءوا بخمسين نائباً، وجاءت حكومة لا تمارس دورها وفق الدستور الذي أعطى مجلس الوزراء الحق وفق المادة 123 في أنه يهيمن على مصالح الدولة، لن نحقق شيئاً... فهذه الحكومة منذ اليوم الأول منعت الواسطة، وأعتقد أنها من أهم الخطوات المتخذة وسوف يظهر أثرها في المستقبل، ومن الآن ظهر أثرها في أنه ليس فقط ممنوع على الوزراء أن يستقبلوا، لكن عليهم أيضاً أن يتخذوا كل الإجراءات لتحقيق مصالح الناس بشكل مباشر».

«إلغاء الجداول» تُسجل للنواف... وزيراً ثم رئيساً

رأى السعدون أن «قضية إلغاء الجداول، أمر جيد يسجل للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في ذلك الوقت سمو رئيس مجلس الوزراء الحالي، عندما بدأ وقبل أن يتخذوا أي قرار، في تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وقد تبيّن لهم حجم النقل المؤثر في مختلف الدوائر، وهذا ما ذكر في أحد التقارير المنسوبة أنه تبيّنت مغايرة الجداول للواقع والحقيقة، وعلقت بأن ذلك يعني أنها مزورة، ولم يتركوها واتخذوا الخطوة التاريخية الرئيسية الكبيرة التي تؤكد أن هناك تغييراً في النهج، على الرغم من بعض الاعتراضات وبعض المحاولات والحديث من بعض الأطراف من الناس الذي قال عنهم رئيس الوزراء الأسبق إن (مشكلتنا التنموية في أن أغلبية قياداتنا الإدارية جاءت بالواسطة وليست بالكفاءة) هذا البعض من الأغلبية، وكانوا يحاولون بشتى الطرق أن التقرير لا يقع وبشكل دستوري أيضاً، وما كان يمكنهم تغيير الواقع إلّا بخطوة واحدة دستورية لعدم وجود مجلس بعد حله، هذه الخطوة الواحدة الدستورية هي أن يصدر مرسوم بقانون، وطبيعي أن هناك أطرافاً لا يرغبون بذلك».

المسؤولية الآن على المواطن

أشار السعدون إلى أن «التغييرات التي صارت، وبالذات في قانون الانتخاب، فرضت علينا جميعاً مسؤولية كبرى، بعدما طالب الخطاب التاريخي الناس بتصحيح المسار السياسي، والآن الأمر متروك للناس بعد أن أزيلت العقبات و(التزوير)، لكن يجب أن ندرك أن هذا الأمر لن يتركوه يمر بسهولة، الأطراف المتضررة التي وجدت نفسها غير قادرة على عمل شيء لتبقى الأوضاع كما كانت عليه في السابق، لن تسكت ولن تترك فرصة باطلة قادرة على أن تقوم بها إلا وتقوم بها».

مرحلة تاريخية

أوضح السعدون أن «استقبال الناس وشعورهم بالفرحة للنهج الجديد والخطوات الجديدة، واستقبال الناس للخطاب التاريخي بتكليف سمو رئيس مجلس الوزراء، أمر إيجابي، وإذا حصل وبإذن الله سيحصل، وأحسنوا الاختيار ستجد الكويت نفسها أمام مرحلة تاريخية بكل المقاييس».

وتابع: «أحد المخلصين كان عندي بالديوانية بعد الخطاب يقول (نحن تعودنا دائماً لما نتكلم نهاجم الحكومة على تقصيرها، وبعد الخطاب وتحميل الناس المسؤولية واتخاذ الخطوات أصبح مهمتنا هو قول الأماني لتصحيح المسار)، لأنه فعلاً الحكومة اتخذت خطوات تحتاج لقيام الناس بخطوات مماثلة، في حسن الاختيار والرقابة الشعبية المستمرة التي لاحظناها بشكل واضحة خلال الفترة الماضية، وستستمر، لأنه أتيحت لنا فرص لم تكن متاحة في السابق، فوسائل التواصل الاجتماعي أعطت الفرصة لنا في أن نتبين الأخطاء ونتحدث عنها والخطوات الصائبة ونتحدث عنها، وأن تدعم الخطوات الاصلاحية وتنتقد الفاسدين والفساد».

وشدّد على أن «المرحلة القادمة هي مرحلة بكل المقاييس يجب أن تتناسب مع الخطوات التي اتخذت، مرحلة لمواجهة كل الأطراف الفاسدة والمحاولات التي تجري وستجري كذلك، وأن نتعاون على مستوى الكويت على التواصي على خيرة الناس وعدد كبير منهم رأيناهم في المجلس الماضي والشعب الكويتي يزخر بمثل هذه الأطراف».