عددهم تخطى 425 ألفاً في التعليم الحكومي خلال العام 2021 - 2022
0.9 في المئة زيادة بـ... طلبة المدارس
- إجمالي طلبة التعليم العام والخاص بلغ 679693 في العام الدراسي الفائت
- طلبة التعليم الحكومي 43346 في «الرياض» و160745 بالابتدائي و129832 بالمتوسط و91578 بالثانوية
حددت إحصائية صادرة عن إدارة التخطيط في وزارة التربية أعداد الطلبة المقيدين في العام الدراسي 2021 - 2022 في المدارس الحكومية والخاصة بأنظمتها التعليمية كافة، موضحة أن إجمالي الطلبة 679693 طالباً وطالبة بواقع 425501 في مدارس التعليم العام و254192 في المدارس الخاصة العربية والأجنبية وثنائية اللغة.
وتطرقت الإحصائية التي حصلت «الراي» على نسخة منها إلى معدلات الزيادة في أعداد الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة ما بين العام الدراسي 2020 - 2021 والعام 2021 - 2022 حيث بلغت في القطاع الحكومي 7817 طالب وطالبة بنسبة 0.9 في المئة، وبلغت في المدارس الخاصة 12021 طالباً وطالبة بنسبة 2.4 في المئة.
وفصلت الإحصائية أعداد الطلبة المقيدين في كل مرحلة من مراحل التعليم الحكومي، حيث بلغ عددهم في رياض الأطفال 43346 طالباً وطالبة وفي المرحلة الابتدائية 160745 وفي المتوسطة 129832 وفي الثانوية 91578، وفي المدارس الخاصة بلغ عددهم في رياض الأطفال 26056 طالباً وطالبة، و105590 في المرحلة الابتدائية و74391 في المتوسطة و48155 في المرحلة الثانوية.
وفيما بينت الإحصائية أن الأعداد المشار إليها في قطاعي التعليم الحكومي والخاص تضم الطلبة الكويتيين وغير الكويتيين، وصف مصدر تربوي لـ«الراي» معدلات الزيادة في أعدادهم بالمحدودة، موضحاً أنها لن تمثل مشكلة في توفير الأثاث أو المدارس أو الهيئات التعليمية، وتُدرج سنوياً ضمن خطة وزارة التربية وتقديراتها في المناطق التعليمية كافة.
ولفت إلى أن معدلات الزيادة الطلابية التي يتخوف البعض منها، برزت خلال الأعوام الدراسية الماضية نتيجة لحالة الشلل التي أصابت العالم خلال أزمة كورونا وما صاحبها من توقف للعقود بجميع أشكالها لا سيما عقود الأثاث المدرسي ووقف لجان التعاقد الخارجي للمعلمين وتأجيل افتتاح المدارس، مشيراً إلى أن تلك الملفات تعطلت لمدة عامين دراسيين وبالتالي فإن آثارها لن تكون عادية وتحتاج إلى خطة محكمة لتلافيها مطلع العام الدراسي الجديد تزامناً مع العودة الحضورية الشاملة لنحو نصف المليون طالب وطالبة.
وأوضح المصدر أن تحرك عجلة المناقصات التربوية وإبرام بعض العقود الخدمية سيؤدي إلى اتزان المنظومة التعليمية في المناطق التعليمية كافة، لكن ستواجه الوزارة بعض المشكلات المحدودة أهمها عدم توافر العدد الكافي من العمالة لا سيما عمالة التنظيف وسائقي الحافلات المدرسية، والثانية قلة عدد المعلمين في بعض التخصصات الدراسية مع تأخر لجنة الوزارة المخصصة للتعاقد في فلسطين من المغادرة بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة هناك خاصة مع التوجه لافتتاح نحو 16 مدرسة جديدة في بعض المناطق السكنية حديثة الإنشاء، كاشفاً أن الملف الأكبر الذي يشغل الوزارة هو توفير العدد الكافي من عمال النظافة وما سوى ذلك هين ويمكن التصرف فيه.
