أسوة بأعضاء الهيئتين التدريسية والمساندة
«نقابة الجامعة» تطالب بصرف مستحقات الإداريين عن الفصل الصيفي
أصدرت نقابة العاملين في جامعة الكويت بيانا طالبت فيه بصرف مستحقات الإداريين أسوة بأعضاء الهيئتين التدريسية والمساندة، وذلك عن الفصل الدراسي الصيفي.
وقالت النقبة في البيان «ساءنا تصرف الأمانة العامة لجامعة الكويت يوم أمس، المتمثل بصرف مكافآت أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الأكاديمية المساندة والفنيين ومدرسي اللغات، نظير الفصل الدراسي الصيفي، وتجاهل مكافآت الإداريين في الجامعة».
وأضافت «إذ نعلن تمكسنا الكامل، بضرورة عدم تفضيل فئة على فئة من منتسبي جامعة الكويت، نطالب بضرورة صرف مكافآت الإداريين، أسوة بالأساتذة ومدرسي اللغات والفنيين، كون هذه المكافآت حق مكتسب للإداريين الذين بذلوا جهدا خلال الفصل الصيفي شأنهم شأن أعضاء الهيئتين التدريسية والمساندة وغيرهم».
وتابعت «نستنكر، ما قامت به الأمانة العامة، من توجيه للإدارة الجامعية تمثل برفع تقرير بشأن مكافآت أعضاء الهيئتين التدريسية والمساندة ومدرسي اللغات والفنيين فقط، وتجاهلت الأمانة رفع تقرير مماثل بشأن مكافات الإداريين، فكان من باب أولى أن يتجه الأمين العام بالتكليف نحو مناصرة حقوق الموظفين كونهم يقعون تحت مسؤولية الأمانة العامة، لا العكس».
وقالت «إننا إذ نطالب بضرورة صرف هذه المكافآت للإداريين وعدم المماطلة بصرفها، نستغرب تغني الإدارة الجامعية بإرسال رسائل نصية للأساتذة حول صرف المكافآت، وكأنها قد حققت إنجازا، متناسية أن هناك فئة من منتسبي الجامعة لم يحصلوا على حقوقهم الوظيفية حيث تم الامتناع عن صرف المكافآت لهم، الأمر الذي نخشى ان ينعكس سلبا على العلاقة بين الإداريين والهيئة الأكاديمية، كون الإدارة الجامعية تعاملت بتمييز لمصلحة الأساتذة على حساب الموظفين».
وأضاف بيان النقابة «لا يفوتنا أن ننوه، أن الإدارة الجامعية، كشفت للأساتذة بعد الصرف أنها صرفت 90% فقط من مكافآت الأساتذة، وأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة ومدرسي اللغات والفنيين، بينما تبقى 10% للصرف لاحقا، متحججة بعدم إقرار الميزانية العامة للدولة، الأمر الذي يدعونا لأن نوجه سؤالنا مباشرة للأمين العام بالتكليف ولمدير الجامعة:»ألم يكن بالأمكان أن يتم توزيع المبلغ المتوفر بين كل منتسبي الجامعة وشمول الإداريين كذلك بالصرف، بنسبة أقل من المصروف حاليا من قيمة المكافأة، على أن يصرف ما تبقى لاحقا للجميع؟"
وجددت تأكيدها على أن «أي تمييز بالتعامل بين منتسبي الجامعة وتفضيل فئة على أخرى هو أمر مرفوض بتاتا، ونجدد مطالبنا بضرورة صرف المستحقات المالية للإداريين، أسوة بالبقية».
