تفاعلاً مع شروط «المرور» الجديدة التي تدخل حيز العمل بداية أكتوبر
شركات توصيل الطلبات تستعدّ لتنفيذ «أوردر» زيادة إقامات... سائقيها
- التويجري: 900 شركة مرخصة 500 منها فقط تعمل فعلياً!
- الحسيني: تعاقد الباطن لعدم قدرة الشركة على تسجيل جميع سائقيها باسمها
- شيت: الشروط الأربعة موجودة بالفعل لكن العمل بها سيعاد بتنظيم أكبر
أجمع مسؤولون في شركات التوصيل، على أن الشروط الجديدة التي حددتها الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية لتنظيم عمل شركات توصيل الطلبات والتي تدخل حيّز التنفيذ بداية أكتوبر المقبل، تعتبر بمثابة بوابة الخلاص للقطاع من الممارسات غير القانونية، والتي أثّرت على سمعة شركاته، وزادت من شكاوى العملاء من مختلف الفئات في جميع أنحاء البلاد.
وقال مسؤولون لـ «الراي» إن الإجراءات الأربعة التي تشمل وضع ستيكرز باسم الشركة على السيارة أو الدراجة الخاصة بالشركة، واللباس الموحد، ونيل شهادة صحية خاصة بالعاملين، وتسجيل إقامات السائقين والعمال على اسم الشركة، تأتي لتطوير العمل في القطاع وإعادة تنظيمه خصوصاً بعد الانتهاء من جائحة «كورونا» والآثار السلبية العديدة التي عانت بسببها المؤسسات.
من ناحيته، أشاد رئيس الاتحاد الكويتي لشركات التوصيل إبراهيم التويجري، بالشروط الجديدة لتنظيم العمل في القطاع، مؤكداً أن غالبية الشركات كانت تنتظرها منذ زمن طويل، لدروها في تطوير النشاط وحلّ عقبات عدة واجهتها في الفترة الماضية.
وأضاف التويجري أن غالبية المشاكل في قطاع التوصيل تأتي من أصحاب الشركات التي تؤجر تراخيصها لغير الكويتيين، والذين يوفرون الوظائف للعمالة الهامشية ما أدى إلى زيادة الشكاوى من قبل العملاء، وأثر سلباً على الشركات النظامية العاملة في السوق.
وبيّن التويجري أن عدد الشركات الحاصلة على تراخيص في قطاع التوصيل في السوق المحلي يصل لنحو 900 شركة، إلا أن عدد التي تعمل منها فعلياً يترواح بين 400 و500، في حين أن البقية تعاني مشاكل مادية خصوصاً بعد جائحة «كورونا»، وتبحث عن شريك لإعادة إطلاق نشاطها من جديد في الفترة المقبلة، مبيناً أن عدد السائقين الذين يملكون إقامات على أسماء شركات توصيل يتراوح بين 15 إلى 20 ألفاً تقريباً.
وأكد أن اتحاد شركات التوصيل حريص على التعاون مع «المرور» وجميع الجهات المعنية في الدولة، من أجل تطوير قطاع التوصيل، وزيادة نشاطه ومساهمته في الحركة الاقتصادية في البلاد، بما يتماشى مع سياسات تنويع مصادر الدخل ضمن رؤية كويت جديدة 2035.
عقود بالباطن
في سياق متصل، أشارت المدير العام في شركة «ديليفرو الكويت» سهام الحسيني، إلى أن الشركات العاملة في القطاع تعمل على توقيع عقود بالباطن مع شركات التوصيل القائمة في البلاد، لتوفير حاجاتها الكافية من السائقين، مؤكدة صعوبة قيد أعداد كبيرة من السائقين على اسم الشركة من قبل الجهات المعنية، ومستغربة من وضع شروط قد تكون تعجيزية وتؤثر سلباً على القطاع في الفترة المقبلة.
وأكدت الحسيني التزام الشركات بجميع الاشتراطات الأخرى الموضوعة، لافتة إلى تأخر الجهات المسؤولة في بعض الأحيان عن منح العاملين في شركات التوصيل الشهادة الصحية، ما يستوجب العمل في الفترة المقبلة من أجل تسريع هذا الأمر قبل دخول القرار الأخير حيّز التنفيذ.
زيادة السائقين
من جهته، أشار مدير العلاقات العامة في شركة «حيات لوجستيكس»، يوسف شيت، إلى أن الشروط الجديدة تأتي لتنظيم العمل في قطاع التوصيل، وهي كانت موجودة في السابق لكنها لم تكن مفعلة، موضحاً أنه سيعاد العمل بها بتنظيم أكبر.
وأشاد بالشروط الجديدة، لافتاً إلى أن الشرط المتعلق بالإقامات سيدفع الشركة إلى زيادة عدد السائقين لديها بحسب العقود التي توقعها مع الشركات محلياً من أجل توصيل منتجاتها في مختلف مناطق البلاد.
وأضاف شيت أن غالبية الشركات ستكون ملتزمة بتسجيل العاملين لديها واستحصال إقامات لهم على اسمها لدى وزارة الداخلية، وأن تعمل باستمرار لتوفير السائقين من الخارج بحسب ضغط العمل لديها على مدار العام.
تجارة غير قانونية لتوفير العمالة
لفتت مصادر مطلعة على قرار «المرور» الأخير الخاص بتنظيم عمل شركات توصيل الطلبات، إلى أنه لوحظ وجود تجارة غير قانونية لتوفير العمالة لشركات التوصيل، الأمر الذي يؤثر سلباً على الشركات والعاملين والزبائن.
وأوضحت أنه وفق الشروط الجديدة، يجب أن تكون إقامة السائق وفق المادة 18 وتحت اسم شركة توصيل طلبات استهلاكية من أجل السماح له بالعمل، لافتة إلى أن الجهات المعنية تمنح كل شركة رخصاً لـ 45 عاملاً لديها، وتتيح لها طلب إضافة أعداد إضافية شريطة تقديم طلبات تعاون مع المطاعم أو الشركات الأخرى المستفيدة من خدماتها في جميع القطاعات.
وأفادت المصادر بأنه يُفترض أن تشهد الفترة المقبلة السماح للشركات بإضافة إقامات للعمال والسائقين على اسمها في إطار الشروط الجديدة المتخذة، بغية تنظيم العمل في القطاع بشكل كبير، منوهة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تشديداً على عمل شركات توصيل الطلبات الاستهلاكية، والتأكد من التزامها بجميع الشروط الموضوعة.
