التصويت بموجب شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية
الشطي مؤكداً معلومات «الراي»: كل مَن بلغ 21 عاماً يوم الانتخاب... يحق له الاقتراع
- إدارة شؤون الانتخابات ستفصل في الاعتراضات خلال 24 ساعة وتنشرها في المخافر والجريدة الرسمية
تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر أمس تحت عنوان «عُمرك 21... انتخب»، أكدت وزارة الداخلية أن كل من بلغ 21 عاماً في يوم الانتخابات، يحق له الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة المقبلة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد حقوقي صلاح الشطي، أمس، آلية القيد في الجداول الانتخابية والاعتراض عليها.
وقال في تصريح صحافي «بصدور المرسوم بقانون 5/ 2022 الصادر بتاريخ 17 /8 /2022 وفق المادة الثانية من المرسوم المشار إليه، بإضافة بعض المواد على القانون 35 / 1967 في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة، فقد نصت المادة (7 مكرراً) على أن تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتزويد إدارة شؤون الانتخابات بأسماء جميع الكويتيين ممن تتوافر فيهم الصفات لتولي حقوقهم الانتخابية، خلال يومين من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون المشار إليه».
وأضاف: «قامت إدارة شؤون الانتخابات بتقييد جميع الكويتيين ممن تتوافر فيهم الصفات لتولي حقوقهم الانتخابية، وبعد ذلك قامت بنشر تلك الأسماء في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) خلال يومين من تاريخ تسلمها لتلك الكشوف، حسب ما تسلمتها من الهيئة العامة للمعلومات المدنية».
وأشار إلى أنه «وفق المادة 9 من المرسوم بقانون المشار إليه، تُعرض الجداول الانتخابية في الدوائر الانتخابية الخمس حسب الحروف الهجائية في أماكن بارزة في مخافر الشرطة، وبإمكان جميع الناخبين التوجه لتلك المخافر وعددها 61 مخفراً في الدوائر الخمس والتأكد من وجود أسمائهم في تلك الجداول».
ولفت إلى أنه «بموجب المادة (9 مكرراً) من المرسوم بقانون المشار إليه، واستناداً للمواد 10 و11 و12 و13 و14 و15، فإنه يحق لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب الاعتراض على قرار إدارة شؤون الانتخابات بعد أن قامت بنشر الجداول الانتخابية في الجريدة الرسمية، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ النشر، بأن يتجه إلى إدارة شؤون الانتخابات ليقدم طلب الاعتراض، وكذلك إدارة شؤون الانتخابات ستقوم بالفصل في تلك الطلبات، خلال 24 ساعة من تاريخ تسلّمها لتلك الطلبات، وسوف تنشر قرارات الإدارة في مخافر الشرطة والجريدة الرسمية».
وأوضح الشطي أنه «بعد 24 ساعة من نشر تلك القرارات، يحق لكل ذي شأن أن يطلب إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة التي ستقوم باستلام الطلب ومن ثم الفصل فيه، في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ طلب الطعن».
وأكد أن «من يحق له الانتخاب والمشاركة في العملية الانتخابية بالتصويت، (هو كل مواطن) بلغ في يوم الانتخاب 21 سنة ميلادية من عمره».
ولفت إلى أن «التصويت في يوم الانتخابات سيكون بموجب شهادة الجنسية الأصلية للناخب، مصطحباً معه البطاقة المدنية لتقديمها إلى رئيس اللجنة لمطابقتها مع عنوان السكن»، مشيراً إلى أنه «تم تصويب القيود الانتخابية، وجميع الكويتيين في الدوائر الخمس ممن تتوافر فيهم الصفات القانونية سيشاركون في الانتخابات».
من جهته، أكد مدير إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية العقيد حقوقي أحمد الهاجري أن الإدارة بدأت باستقبال طلبات الاعتراض على القيود الانتخابية الساعة الثامنة صباح أمس وتستمر في استقبالها حتى الثامنة صباح اليوم.
وأضاف الهاجري، في تصريح صحافي، أن «تقديم الاعتراضات يعد مرحلة من مراحل عملية القيد، بعد تسجيل جميع الناخبين الذين تنطبق عليهم الشروط، وبعد ذلك يكون هناك فترة طعن، حيث يقدم الطعن إلى مخفر الشرطة المختص، وذلك لإحالته في أسرع وقت للمحكمة المختصة».
ووفقاً لمواد المرسوم بقانون، استقبلت إدارة شؤون الانتخابات في مقرها بالشويخ السكنية الاعتراضات من المواطنين، وقيدتها بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وأعطت إيصالات لمقدميها.
فقد أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان القرار 23 /2022، الخاص بندب القضاة التالية أسماؤهم للفصل في طعون ذوي الشأن على قرارات إدارة شؤون الانتخابات بقيد الناخبين في الجداول الانتخابية، على النحو التالي:
• الدائرة الأولى: بدر عادل عبدالله سعود الأحمد، وسعود إبراهيم الفرهود، ومقرها في محكمة قصر العدل.
• الدائرة الثانية: أحمد عبدالوهاب أحمد الدويسان، وخالد جاسم محمد الحمد، ومقرها في محكمة حولي.
• الدائرة الثالثة: راشد ضاري راشد الطاحوس، وعمر حسين علي محمد العتال، ومقرها في محكمة الفروانية.
• الدائرة الرابعة: علي حسن علي شمس الدين، ويوسف عيسى سعد المقهوي، ومقرها في محكمة الجهراء.
• الدائرة الخامسة: عبدالعزيز عباس عبدالرزاق الخياط، وعمر أحمد عبدالمحسن المليفي، ومقرها محكمة الأحمدي. وكلف المستشار الثنيان في قراره مدير إدارة الكتاب بإنشاء جدول تقيد فيه الطعون وتعرض فوراً على القاضي المختص للفصل فيها.
يذكر أن عدد المتهمين في القضية حتى الآن يبلغ 49 متهماً، ومازال 6 متهمين «مرشحين» لم يتم التحقيق معهم حتى الآن لوجودهم خارج البلاد، وتم إبلاغهم من الجهات الامنية بتكليفهم بالحضور أمام النيابة لصدور أوامر ضبط وإحضار بحقهم. وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهمة تنظيم انتخابات فرعية في الدائرة الثانية بين أبناء قبيلتهم، ودلت تحريات المباحث في التقرير المرسل إلى النيابة العامة، بأن المتهمين قاموا بتنظيم «فرعية» في منزل أحد المتهمين، ودعوا أبناء قبيلتهم للمشاركة بالتصويت على من يمثلهم في مجلس الأمة المقبل.
