أبرزها تعطيل خطط وزارة الصحة في استكمال تكويت القطاع
7 سلبيات لـ... «تضمين» تراخيص الصيدليات
كشفت ظاهرة تضمين تراخيص الصيدليات سلبيات عديدة، تشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل الكوادر الوطنية من الصيادلة، ما أفرز عدداً من المخاطر والسلبيات، واستدعى تدخل وزارة الصحة لحماية أصحاب المهنة الحقيقيين من الصيادلة الكويتيين.
فقد كشفت مصادر صحية لـ«الراي» أن قرارات وزير الصحة الأخيرة في شأن تنظيم أوضاع الصيدليات الأهلية، جاءت بعد رصد عدد من المعطيات التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً لمستقبل الكوادر الوطنية من الصيادلة، وتشويهاً لأخلاقيات المهنة السامية وبخس قيمتها، وتفريغ القطاع الحكومي من الخبرات الوطنية، وتعطيل خطط الوزارة في استكمال تكويت القطاع الصيدلي.
وأشارت إلى أن القرارات جاءت بهدف تصحيح المسار والقضاء على ظاهرة «تضمين ترخيص الصيدلية» المحظورة بحكم قانون تنظيم المهنة 28 /1996، وما ارتبط بها من سلبيات من بين أبرزها سبع سلبيات، منها كثرة استقالات الكوادر الوطنية من القطاع الحكومي، وخلق البطالة المقنعة بينها، في ظل منح الصيدلي راتباً من دون ممارسة فعلية للمهنة أو دوام، ما يؤثر سلباً على الأمن الصحي وسبل الارتقاء بالمهنة.
وأوضحت المصادر أن من سلبيات هذه الظاهرة أيضاً ما شكلته من إلحاق ضرر بالغ بالكوادر الوطنية من أصحاب المهنة الحقيقيين، بل القضاء عليهم، بعد وقوع صيدلياتهم الفردية الصغيرة فريسة بسبب عدم قدرتها على المنافسة واضطرار أصحابها إلى التخلي عنها عبر بوابة «التضمين»، وما ارتبط بذلك من تشويه للمهنة، وصولاً إلى الشبهات التي طالتها أخيراً. وذكرت أن وزارة الصحة عبر قراراتها الأخيرة الحاسمة صوّبت المسار لحماية أصحاب المهنة الحقيقيين، إذ جاء القرار 269 /2022 بهدف القضاء على البطالة المقنعة بين الكوادر الوطنية، وإلزام الصيدلي الكويتي بإدارة صيدليته للمساهمة في الارتقاء بالمهنة، كما يستهدف القرار 270 /2022 تحقيق العدالة وخلق فرص وظيفية تحفظ للجميع حقوقاً متساوية، فيما يقضي القرار 271 /2022 بوقف منح ترخيص الصيدليات الجديدة، ووقف منح ترخيص مزاولة المهنة لغير الكويتيين، وهو قرار مستحق تأخر كثيراً، في ظل العدد الهائل من الصيدليات، وما يثار حولها من علامات استفهام تحت غطاء «الشكلية القانونية».
ولفتت المصادر إلى أن تضمين الترخيص رغم ما يحققه من فائدة لشريحة قليلة من الصيادلة، يضرّ بالشريحة الأكبر منهم، وبالمهنة ذاتها في ظل السلبيات سالفة الذكر، حيث خلق سوقاً سوداء للتراخيص لا تستقيم وطبيعية المهن الطبية ورسالتها.
السلبيات السبع
1 - خلق البطالة المقنعة بين الكوادر الوطنية من الصيادلة
2 - تفريغ القطاع الحكومي من بعض الخبرات الوطنية
3 - تعطيل خطط الوزارة في استكمال تكويت القطاع الصيدلي
4 - تشويه أخلاقيات المهنة السامية وبخس قيمتها في ظل شبهات طالتها لا تستقيم وطبيعة المهن الطبية
5 - خلق سوق سوداء للتراخيص
6 - وقوع الكوادر الوطنية من أصحاب الصيدليات الفردية فريسة واضطرار أصحابها إلى التخلي عنها
7 - تشكيل عائق أمام الارتقاء بالمهنة وتطويرها في ظل منح الصيدلي راتباً من دون دوام أو ممارسة فعلية للمهنة
