قبل الجراحة
ما فهمنا...!
هناك أمور يصعب للمتتبع للوضع الداخلي فهمها أو حتى ايجاد تفسير منطقي لها...
فبعد أن تم حل البرلمان وتغيير رئيس الوزراء يبدو للجميع ان غالبية الوزراء والقياديين بالدولة انفتحت شهيتهم للعمل والاهم أصبح الالتزام بالقانون وتطبيق القانون هو السائد، حتى اننا نلاحظ تسابق القياديين على تنظيف البلد من المخالفات والتجاوز على القانون.
اذاً، هناك متغيران:
الأول، هو حل البرلمان الذي وظيفته الاساسية هي المراقبة والتشريع... لكن للأسف يستطيع المتابع للوضع البرلماني بالآونة الأخيرة أن يلاحظ أن هناك انحرافاً واضحاً بعمل المؤسسة البرلمانية...! وأن هذا الانحراف أدى بشكل ما لضياع هيبة القانون بسبب تدخل اعضاء البرلمان. هذا التدخل ما كان ليحصل لولا سماح السلطة التنفيذية وانصياعها لرغبات اعضاء البرلمان، فهل نستنتج من ذلك ان وجود البرلمان هو العائق أمام السلطة التنفيذية لكي تعمل وتنجز مثلما نحن نلاحظ الآن... أم اننا بحاجة لوزراء وقياديين لديهم المقدرة على المواجهة ولديهم القوة على منع تدخل اعضاء البرلمان بعملهم!
اما المتغير الثاني، فهو تغيير سمو رئيس الوزراء مع الاحتفاظ بغالبية الوزراء... فهل هذا هو العامل الأساسي الذي فتح شهية الوزراء والقياديين بالدولة للعمل والانجاز؟
ومع التغيير الذي لاحظه الجميع على عمل الوزراء والقياديين بالدولة، إلا ان الوضع الذي يصعب تفسيره ويتعثر فهمه هو اننا للأسف ما زلنا بمرحلة من التخلف السياسي بان هناك نواباً سابقين ومرشحين للبرلمان طرحهم الانتخابي الأساسي هو القسم بانهم لم ولن يصوتوا لرئيس البرلمان السابق... وهل بوصول من هكذا طرحه نتوقع ان نشاهد أي تطوير للعمل البرلماني يوازي ما شاهدناه من تطوير بعمل الوزراء والقياديين بالدولة...؟!
