معهد المراقبة V-Dem: الديموقراطية تتعرّض للتهديد حول العالم
أورد تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» أن الديموقراطية تتعرض للتهديد في معظم أنحاء العالم، بناء على بيانات من معهد مراقبة دولي، يرصد أحداثاً تؤشر على ذلك.
ويشير التقرير إلى أن «الولايات المتحدة ليست وحدها في مواجهة الضغط على قواعدها ومؤسساتها الديموقراطية».
وتفيد بيانات معهد المراقبة V-Dem، ومقره في السويد، بأن «المزيد من الديموقراطيات آخذة في الانحدار، وتصل إلى الاستبداد، أكثر من أي وقت مضى في القرن الماضي».
وتظهر أن «هذا الاتجاه، المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن، يبدو أنه يتسارع، ويؤثر على الديموقراطيات الراسخة والهشة على حد سواء في أنحاء العالم كافة».
ويرصد التقرير بعض الأحداث والتطورات التي حصلت في دول عدة، وتبين كيفية «انحدار الديموقراطية».
كينيا
على الرغم من اعتبار كينيا، واحدة من أقوى الديموقراطيات في أفريقيا، إلا أنها واجهت اضطرابات دورية.
استغل السياسيون هناك أحياناً الاستقطاب على أسس عرقية وجغرافية، ولا سيما أثناء الانتخابات.
وقد أدى ذلك إلى أزمات في تداول السلطة، وإلى عنف طائفي أو هجمات على مؤسسات حكومية مثل المحاكم.
ووفقاً للتقرير «خلقت الانتخابات الهزيلة للغاية في أغسطس (الجاري)، اختباراً آخر للديموقراطية الكينية، حيث اقترح أحد كبار مساعدي المرشح الخاسر أن حملتهم قد تتحدى النتائج باعتبارها مزورة».
سريلانكا
هذه الديموقراطية متعددة الأعراق والمتنوعة دينياً، موضع تساؤل منذ أن تولى شقيق ماهيندا راجاباكسا، وهو رجل قوي سابق، السلطة في انتخابات 2019.
ولطالما واجهت عائلة راجاباكسا اتهامات بإساءة استخدام السلطة وتشويه سمعة الأقليات في الجزيرة، ما أثار مخاوف من عودة سريلانكا إلى الحكم المطلق.
هذا الصيف، بلغت التظاهرات بسبب القضايا الاقتصادية، ذروتها باقتحام المتظاهرين للقصر الرئاسي.
استقال الرئيس غوتابايا راجاباكسا، لكنه عين حليفاً كبديل له، وأصبح ذلك الحليف رسمياً في ما بعد رئيساً بمباركة البرلمان.
وقد أصبح الصراع بين المتظاهرين وعائلة راجاباكسا في طي النسيان.
المجر
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، عام 2014 أن «الدولة الجديدة التي نبنيها هي دولة غير ليبرالية».
منذ ذلك الحين، أعاد أوربان، الذي يصور نفسه على أنه في طليعة اليمين الشعبوي العالمي، تنظيم المحاكم والدستور وقواعد التصويت بطرق عززت حكمه.
كما استخدم وسائل الإعلام الحكومية والخاصة ضد المعارضين، وروج للتضليل والخطاب القومي.
البرازيل
لطالما انتقد الرئيس جايير بولسونارو، المؤسسات الديموقراطية في البرازيل ووصفها بأنها «فاسدة».
كما تحدث باعتزاز عن الديكتاتورية العسكرية اليمينية، التي حكمت من عام 1964 إلى عام 1985.
ويشكك بولسونارو بالفعل في شرعية السباق الرئاسي في أكتوبر المقبل، والذي يتأخر فيه باستمرار في استطلاعات الرأي.
حتى انه استعان ببعض القادة العسكريين لإثارة الشكوك حول نزاهة التصويت.
الفيلبين
شهدت الأعوام الستة التي قضاها، رودريغو دوتيرتي، كرئيس للفيلبين سجن خصوم سياسيين وصحافيين ناقدين، وانتشار واسع النطاق للمعلومات المضللة المؤيدة له، وموجة من عنف الشرطة الأهلية التي خلفت آلاف القتلى.
وضع دوتيرتي، وهو شعبوي، نفسه على أنه يدافع عن الديموقراطية ضد المعارضين الذين وصفهم بأنهم تهديد من الداخل، وحصل على دعم من قاعدته رغم تجاوزاته أثناء توليه منصبه.
وبعد ترك منصبه في نهاية مايو الماضي، انتخب الناخبون رئيساً جديداً، وهو فرديناند ماركوس الابن، بينما تخشى الجماعات الحقوقية أن يستمر أسلوب والده في الحكم.
والرئيس الجديد ماركوس الابن، هو نجل الديكتاتور السابق فرديناند ماركوس.
ونائبة الرئيس، سارة دوتيرتي، هي ابنة الرئيس السابق.
الهند
في عهد ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند اليميني منذ عام 2014، نمت بشكل حاد القومية الهندوسية المتطرفة، التي غالباً ما يدعمها حلفاء حكومته، وأدت إلى انقسام في المجتمع الهندي.
واجه المسلمون البالغ عددهم 200 مليون تقريباً، التهميش السياسي، وفي كثير من الحالات، العنف الديني، بينما يتعرض الصحافيون الناقدون لضغط متزايد من الحكومة ووسائل الإعلام القومية.
تركيا
خلال نحو 20 عاماً في السلطة، أعاد الرئيس رجب طيب أردوغان، صياغة الديموقراطية التركية لتناسب «حكمه الشخصي».
كان ينظر إليه سابقاً على أنه قوة ليبرالية، لكنه قلص الحريات السياسية وقام بتقوية السلطة المركزية بشكل جذري، لدرجة أنه بات ينظر إليه على نطاق واسع على أنه «ديكتاتور».
بعد محاولة انقلابية ضده عام 2016، اعتقلت القوات الأمنية الموالية، 100 ألف شخص، وطردت 150 ألف موظف حكومي من وظائفهم، ما عزز سلطته.
ومع ذلك، لايزال هناك ما يكفي من مظاهر الديموقراطية، حين أطاحت جماعات المعارضة بحليف أردوغان، من رئاسة بلدية إسطنبول القوية عام 2019، وتأمل في تحقيق المزيد من المكاسب.
كما تناول معهد المراقبة V-Dem أحداثاً أدت إلى انحدار الديموقراطية في بولندا والسلفادور وفنزويلا وتشيكيا وسلوفينيا، من دون ذكر أي دولة عربية.
