مناقشات في البرلمان عن تعرضها لإساءة معاملة في دول «نظام الكفالة»
هل توقف الفيلبين إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت؟
بدأت في البرلمان الفيلبيني مناقشات حول اقتراح دعا إلى فرض حظر على تصدير العمالة المنزلية الفيلبينية إلى «الدول التي تمارس نظام الكفالة»، وذلك في إشارة واضحة إلى دول الخليج (بما فيها الكويت) ودول شرق أوسطية أخرى.
الاقتراح البرلماني طرحه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، السيناتور «كوكو بيمنتل»، خلال جلسة مفتوحة شهدت مداولات صاخبة بعد أن استعرض النائب البرلماني رافي تولفو تقريراً حول اعتداءات زعمت خادمات فيلبينيات في الخارج أنهن يتعرضن لها.
واستعرض النائب تولفو ذلك التقرير بصفته رئيساً للجنة جديدة تم استحداثها في مجلس الشيوخ الفيلبيني، وهي «لجنة العمالة المهاجرة».
وفي سياق التقرير، عرض تولفو فيديو ظهرت فيه عاملات منزل فيلبينيات تعملن في الكويت ودول خليجية أخرى وهن يستغثن ويشرحن معاناتهن بسبب التحرش وإساءة المعاملة الجسدية والنفسية وعدم اعطائهن أجورهن بانتظام.
وذكرت وسائل إعلام فيلبينية أن المناقشات البرلمانية احتدمت بعد أن تساءل السيناتور بيمنتل في غضب قائلاً: «الآن، وفي ضوء هذا التقرير، هل ينبغي أن نقرر في المستقبل حظر إرسال عمالتنا المنزلية إلى دول أخرى بعينها، خصوصاً تلك التي تمارس نظام الكفالة؟ فكل غلطة وكل حادثة انتهاك مؤسفة تؤدي إلى تدمير حياة مواطن فيلبيني».
وإذ سارع عدد من نواب المجلس إلى تأييد اقتراح بيمنتل، فإن السيناتور تولفو أوصى بأن الإجراءات ينبغي أن تبدأ بتطبيق سياسة صارمة إزاء مخالفات الوكالات الفيلبينية المتخصصة في تسفير وتوظيف العمالة المهاجرة.
وأضاف: «بمجرد ثبوت إدانة أي وكالة بارتكاب انتهاكات، فإنه ينبغي شطبها على الفور.
وسأعمل على ضمان عدم عودة أصحاب تلك الوكالات إلى العمل حتى وإن تحت أسماء جديدة».
وبينما طالب نواب بتكثيف جهود التنسيق والتعاون مع حكومات «دول الكفالة» من أجل توفير حماية أكبر للعمالة المنزلية الفيلبينية، قال نائب يدعى ألان بيتر كايتانو إنه «ينبغي أيضاً مراقبة أداء أعضاء البعثات الديبلوماسية الفيلبينية العاملة في تلك الدول».
