المحافظون رحبوا بعودتهم لـ«الداخلية»: تصويب للبوصلة... وصلاحيات أكبر
- الأصفر: تواصل مباشر مع الجهات الحكومية في مشاريع المحافظة
- بوشهري: القرار يتيح صلاحيات وتنسيقاً أعمق مع الجهات الحكومية
في خطوة تهدف لتطوير عمل المحافظات ومنح المحافظ سلطة أكبر في التواصل مع قياديي الجهات الحكومية التابعة لمحافظته، اعتمد مجلس الوزراء نقل تبعية المحافظات الست إلى وزارة الداخلية، وبالتالي نقل جميع الموظفين العاملين في المجلس الأعلى للمحافظات الى وزارة الداخلية.
وعبر محافظ حولي والعاصمة بالوكالة علي الأصفر، عن ترحيبه بقرار مجلس الوزراء، لافتاً إلى أنها عودة إلى البداية في إنشاء المحافظات، والتي كانت تتبع وزارة الداخلية قبل نقل تبعيتها الى مجلس الوزراء.
وأشار الأصفر لـ «الراي» إلى أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي لتطوير عمل المحافظات وإعطاء المحافظ السلطة والقوة في اتخاذ القرار، والتواصل مع القياديين التابعين لمحافظته في الجهات الحكومية، للتنسيق والمتابعة في المشاريع والمقترحات التى تتبناها المحافظة.
بدوره، عبّر محافظ مبارك الكبير محمود بوشهري عن تأييده لقرار التبعية إلى وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن ذلك سيمنح المحافظين صلاحيات أكثر وتنسيقاً أعمق مع الجهات الحكومية.
وقال بوشهري لـ «الراي»، إن هناك اجتماعاً مرتقباً مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، للاطلاع على تفاصيل القرار والاستماع إلى توجيهاته، لما فيه الخير للوطن والمواطن.
الحمود: العمل سيكون أفضل... واتخاذ القرار أسرع من السابق
بارك المستشار في الديوان الاميري محافظ الفروانية السابق الشيخ فيصل الحمود، صدور القرار، مؤكداً أنه خطوة ايجابية سيعدل من خلالها البوصلة في عمل المحافظين، نحو الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن نقل تبعية المحافظ والمختارين إلى وزارة الداخلية، يضفي نوعاً من التنسيق والاعتماد في أخذ الموافقة على أعمال المحافظة، يكون بشكل أسرع وأفضل من السابق، حيث كان المختارون يتبعون وزارة الداخلية، والمحافظ يتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وبحكم خبرة الشيخ الحمود في عمل المحافظ، فقد أكد أن مكنون عمل المحافظ يميل إلى الطابع الأمني، وبالتالي فهو متواصل مع مدير الأمن في المحافظة بشكل يومي، واتباعهما لجهة واحدة يكون أفضل، ويمهد لاتخاذ القرار أسرع من السابق.
وأوضح الحمود أن المرسوم 81 / 2014 منح المحافظ صلاحيات أوسع، وطلب إشراف وزارة الداخلية على عمل المحافظ، متمنياً أن يقر ذلك القانون بأسرع وقت.
