نسبة إنجازه 96 في المئة ويضم 5 مشاريع فرعية
«المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم»... إلى الخطة الإنمائية
- مصدر تربوي لـ«الراي»: إلغاء مشروع «بريق» من الخطة الإنمائية بسبب خلاف على مضمونه مع بعض الجهات
وضعت وزارة التربية اللمسات الأخيرة لإعادة تطبيق مشروع المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم الذي أوقف في العام 2017، بعد أن وصلت نسبة إنجازه إلى 96 في المئة، حيث كشف مصدر مسؤول لـ«الراي» عن تنسيق بين قطاع التعليم العام وإدارة التخطيط في قطاع المنشآت التربوية لإدراج المشروع ضمن مشاريع الخطة الإنمائية للوزارة.
وقال المصدر «إن المشروع يتضمن 5 مشاريع فرعية هي تطوير المناهج، وتنويع مسارات التعليم، والتجهيزات المدرسية، وتطوير الإدارات المدرسية، وتدريب العاملين»، لافتاً إلى أن القطاع المالي سيقوم بتقدير الاعتمادات المالية للمشروع فور الاتفاق على إسناد بعض مكوناته الفرعية، ومنها مشروع الإدارات المدرسية المطورة الذي سيكون على الأرجح من اختصاص قطاع المناهج بعد أن كان مسنداً إلى قطاع التعليم العام.
وأكد المصدر إلغاء الوزارة مشروع (بريق) للتعليم الإيجابي والرفاهية النفسية والمدرج ضمن الخطة الإنمائية للوزارة، بعد ملاحظات عدة تقدمت بها بعض الجهات مدعية وجود مخالفات شرعية وتربوية وعلمية وصحية في المشروع، إضافة إلى مشروع آخر كان من المفترض تنفيذه بالتعاون مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع.
وبين المصدر أن مشاريع الخطة الإنمائية في الوزارة وبقية الجهات الحكومية كانت متوقفة خلال أزمة كورونا، فيما بدأت الآن عجلتها تتحرك في الوزارة بوتيرة منتظمة وسيتم الإنفاق على كل مرحلة منها وفق الخطة الزمنية المعتمدة لها بالتنسيق مع وزارة المالية، مشيراً إلى أن مشروع المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم سيحدث نقلة نوعية في التعليم لأنه مشروع متكامل وشبه جاهز.
وأوضح أن قطاع المناهج سيتولى مهمة الإشراف على 3 مشاريع من مكونات مشروع (المنظومة) هي تنويع مسارات التعليم وتطوير المناهج الدراسية والإدارات المدرسية المطورة، فيما سيقوم القطاع الإداري بالإشراف على مشروع تدريب العاملين وقطاع التنمية التربوية والأنشطة بالإشراف على مشروع التجهيزات المدرسية.
وركز المصدر على أهم مكون من المكونات الخمسة لمشروع (المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم) وهو تطوير الإدارات المدرسية التي ظلت على هيكلها القديم منذ نحو 50 عاماً حيث شكلت الوزارة في السابق لجنة لإعداد مسودة الهيكل، وبلغت نسبة إنجاز المشروع آنذاك 94.6 في المئة وتم تضمين اللجنة أعضاء من ديوان الخدمة المدنية لإضفاء طابع القانونية على الهيكل المقترح إلا أنه للأسف لم ير النور وتم إلغاء المشروع بأكمله بعد نسبة إنجاز متقدمة جداً.
يذكر أن المشروع أطلقته الوزارة مع حزمة مشاريع أخرى ضمن اتفاقية وقعها وزير التربية آنذاك الدكتور بدر العيسى مع البنك الدولي في العام 2015 على أن تنفذ في الفترة من 2015_2019، إلا أنه تم إلغاء الاتفاقية بأكملها في عهد الوزير الدكتور حامد العازمي بسبب كثرة الضغوط النيابية لإلغاء التعاون مع البنك الدولي.
5 مشاريع فرعية
1 - تطوير المناهج
2 - تنويع مسارات التعليم
3 - التجهيزات المدرسية
4 - تطوير الإدارات المدرسية
5 - تدريب العاملين
