خلال عام ونصف العام
171 مخالفة «صرف»... رصدتها «الأشغال»
كشف مدير إدارة البيئة في قطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال المهندس عبدالرحمن العنزي عن 171 مخالفة على شبكات الصرف الصحي وشبكات صرف مياه الأمطار، بواقع 130 مخالفة على شبكات الصرف الصحي و41 مخالفة على شبكة الأمطار من يناير 2021 حتى يونيو 2022.
وأوضح العنزي أن الوزارة ممثلة في إدارة البيئة تقوم فور تحرير محضر بالمخالفة بمخاطبة الهيئة العامة للبيئة باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق القانون البيئي رقم 42 / 2014 وتعديلاته للقيام باتخاذ الاجراءات اللازمة لمخالفة المتسبب ووقف التعديات.
وفي ما يتعلق بما يثار بين الفترة والأخرى عن قيام بعض المنشآت الصناعية ببعض المخالفات على شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، قال العنزي «بالنسبة للمخلفات التي تقوم بها بعض المنشآت الصناعية، يتم إخطار الهيئة العامة للصناعة باعتبارها الجهة المانحة للترخيص كما يتم إخطار الهيئة العامة للبيئة باعتبارها الجهة المعنية بتطبيق القانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمخالفة المتسبب ووقف التعديات كما تقوم الوزارة بإزالة التعديات الحديثة على الشبكات».
وفي شأن الفوائد التي يمكن أن تجنيها الوزارة من تنفيذ مشروع الأنفاق العميقة، لفت إلى أن مشروع الأنفاق العميقة يهدف إلى حماية البيئة ومنع تحويل أي تدفقات إلى منطقة جون الكويت وإغلاق جميع المصبات الموجودة به وربطها بخطوط الطوارئ لجميع المحطات ومخارج الأمطار من خلال النظام المتكامل للانفاق العميقة لنقل المياه غير الصالحة والفائضة من محطات الرفع والضخ والتنقية إلى محطة تنقية جديدة لمعالجة تلك التدفقات وإعادة استخدامها مرة أخرى.
وبين أن شبكات مجارير مياه الأمطار الواقعة في جون الكويت تعد من الشبكات الكبيرة التي تخدم العديد من المناطق: السكنية، الخدمية، الصناعية، الصحية، التعليمية، العسكرية وغيرها، لافتاً إلى أن هذه الشبكات تستخدم من قبل عدد من الجهات الأخرى ومسؤولية الرقابة عليها تضامنية بين جهات عدة.
وأشار إلى وجود العديد من التعديات التي تم رصدها خلال قيام الوزارة بأعمال الصيانة الدورية لمرافقها أو خلال الكشف عن المنشآت والمرافق والمحلات التجارية وغيرها التي تتبع جهات خدمية أخرى، مبينا «أنه عند اكتشاف تلك التعديات يتم إخطار الهيئة العامة للبيئة للقيام بتطبيق المادة 173 من قانون حماية البيئة».
وأضاف أن الوزارة لا تقوم بتصريف مياه الصرف الصحي المعالج إلى البحر ولكن تتم الاستفادة من كميات المياه المعالجة سواء رباعياً أو ثلاثياً في أعمال الزراعة سواء المثمرة أو التجميلية.
