المحامي خريبط قدم بلاغاً إلى النائب العام
تجار المخدرات هددوا ضابطاً: احرق مو سيارة... احرق روحك وادش حتى البيت
- من رسائل التهديد... نجيك من إيران تهريب والعن خيرك
- راح اخليك توب واذا ما ضبطت حالك اطلع فضايحك انت والقوة مالتك
تقدم ضابط في وزارة الداخلية برتبة نقيب، سبق أن تم حرق سيارته أمام منزله ببلاغ إلى النائب العام ضد مجهولين اتصلوا به وهددوه عبر رسائل بإلحاق الأذى به وبعائلته، مالم يخفف الرقابة ضد تجار المخدرات.
وقدم المحامي محمد خريبط بصفته وكيلاً عن الضابط الشكوى التي حملت عنوان (تهديد وإساءة استعمال)، وجاء فيها «خلال شهر يوليو 2022 تعرضت سيارة الشاكي (الضابط) لحريق أدى إلى إتلافها، وقد تحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم (2022/91) نيابة الأحمدي مازال قيد التحقيق، وفي تلك الآونة تلقى الشاكي رسائل نصية على موقع التواصل الاجتماعي (واتساب) من الرقم (...) بتهديده وإلحاق الأذى به وبأمواله وممتلكاته بعبارات شديدة اللهجة... (الشباب الإيرانيين يشكون منك واجد وانا راح اخليك توب واذا ما ضبطت حالك اطلع فضايحك انت والقوة مالتك)، (واحرق موسيارة الحين احرق روحك وراها وادش حتى البيت)، (نجيك من ايران تهريب، بحر والله والعن خيرك)».
تحريك الشكوى الجزائية
قال خريبط في الشكوى «لما كان ما ارتكبه المشكو في حقه يشكل جريمة التهديد التي نصت عليهـا المادة 173 من قانون الجزاء بأن: (كل من هدد شخصاً بإنزال ضرر أيا كان بنفسه، أو بسمعته، أو بماله، أو بنفس أو بسمعة، أو بمال شخص يهمه أمره، سواء كان التهديد كتابياً أم شفوياً أم عن طريق أفعال توقع في الروع العزم على الاعتداء على النفس أو على السمعة أو على المال، قاصداً بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو على الامتناع عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية. إذا كان التهديد بالقتل، كانت العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين)، كما أنه من المقرر بنص المادة رقم (70) من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات أنه كل من أساء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار كويتي ولا تقل عن مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبراً مختلقاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ولما كان الثابت من الشكوى الماثلة بما تضمنته من اسناد عبارات التهديد والإساءة الى الشاكي مما تتوافر معه أركان الجريمة في حق المشكو في حقه. الأمر الذي يحق معه للشاكي تقديم تلك الشكوى».
وأضاف «نلتمس بعد الاطلاع على الشكوى ومستنداتها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه».
خريبط: فتيات وقعن في شرك المخدرات ويجب تفعيل عقوبة الإعدام
صرح المحامي محمد خريبط مقدم الشكوى والموكل للدفاع عن الضابط بأن «الجهود الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية عبر ضباطها، ومنتسبيها وما تبذله من حرص وتفانٍ في حفظ المنظومة الأمنية أمر يدعو للاطمئنان والفخر، وكلنا أمل في تفعيل قانون الإعدام ضد تجار المخدرات، كونهم آفة تنهش في جسد المجتمع الذي أصبح يعاني من بائعي السموم، خصوصاً أننا بتنا نشاهد في المحاكم عدداً ليس ببسيط لفتيات وقعن في شرك تجار المخدرات، وهو أمر لم يكن موجوداً في السنوات الماضية، إلا أن هذا المؤشر الخطير يستدعي الحزم من قبل الجهات المسؤولة وتفعيل عقوبة الإعدام ضد تجار المخدرات».
إخلاص رجال الداخلية
قال خريبط «رغم أن مثل هذه التهديدات تشكل جرائم في قانون الجزاء إلا أنها آية صريحة على مدى إخلاص رجال الداخلية على تطبيق القانون، ودليل ذلك التهديدات التي جاءت من مجرمين لا يتورعوا رغم العقوبات القاسية التي تصدر بحقهم، وهؤلاء الشياطين يعتقدون خطأ أن رجال الأمن سينصاعون لمثل هذه التهديدات الموجهة للضابط وأسرته، بل موجهة لنا كمجتمع فتأتينا هذه المخاطر من خارج الحدود، بل إن بعضهم أصبح هدفه الأول الدخول للكويت والقبض عليه ليكون وسيطاً بين تجار المخدرات داخل الكويت وخارجها لترويج المخدرات وتداولها وتسليمها».
الصراخ على قدر الألم
أكد خريبط أن «المخدرات آفة المجتمعات، ولأن وزارة الداخلية تضربهم (التجار والمروجين) بقوة فتجد صراخهم على قدر الألم ونتمنى سرعة القبض على هؤلاء الزمرة و تقديمهم للمحاكمة وإنزال أقصى العقوبات تجاههم، وكلنا ثقة برجال التحري وبالنيابة العامة وبقضائنا العادل».
