إعداد «مشروع قانون» بتجريمها وعقوبات تصل إلى السجن والغرامة
«انترفيو» المدارس الخاصة والدولية... يشعل غضب المصريين
- المقابلات تشترط حصول والدي الطالب على مؤهل عالٍ وإتقان التحدث باللغات الأجنبية وامتلاك المسكن والسيارة
- النائبة فاطمة سليم لـ «الراي»: الاشتراطات جريمة تمييز تتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية
- ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد استقرار الروح التنافسية والمحبة والمساواة في المجتمع
فجرت فكرة المقابلات التي تشترطها المدارس الخاصة والدولية في مصر، وتجرى قبل قبول طلبة جدد، مع كل عام دراسي جديد، غضب الأسر المصرية، خصوصاً أنه يتبعها «ابتزاز مادي»، وإهانة معنوية، ما دفع البعض إلى المطالبة بوقف ما أسموه بـ «مهزلة المقابلات».
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل دخل على خط الرفض تحرك برلماني لتجريم الأمر، ما لقي ترحيباً شعبياً، خصوصاً على «غروبات الماميز»، المعنية بأحوال المدارس والدراسة.
شروط
تتضمن الـ«انترفيو» في الغالب شروطاً، من بينها حصول والدي الطالب على مؤهل عالٍ، وإتقان التحدث باللغات الأجنبية بكفاءة، وامتلاك المسكن والسيارة، وغيرها من الإمكانات.
تحرك برلماني
قالت عضو مجلس النواب المصري النائبة فاطمة سليم لـ «الراي»: «بناء على مطالب جماهيرية، وحالة ضيق لدى الأسر المصرية، قمت بإعداد مشروع قانون جديد، سوف أقدمه بعد الإجازة البرلمانية الصيفية الحالية، مع بداية دور الانعقاد الثالث، في شهر أكتوبر المقبل».
وأضافت «نعم، سوف أضمن مشروع القانون تجريم هذه المقابلات التي تجبر عليها الأسر والطلبة، وسأذكر في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن السنوات الأخيرة شهدت، ما أطلقت عليه ظاهرة اجتماعية خطيرة، أرى أنها تهدد استقرار الروح التنافسية والمحبة والمساواة داخل المجتمع، وهي إعلان المدارس الخاصة والدولية وغيرها، عن شروط مطلوب توافرها لدى أولياء الأمور حتى يتم قبول الأبناء في المدارس، ويتم التعرف عليها من خلال المقابلات الشخصية».
وتابعت النائبة سليم: «أرى في مشروع القانون، أن هذه الاشتراطات جريمة تمييز، تتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية، من خلال (إنترفيو)، أشبه بـ (كشف هيئة)»، لافتة إلى أن «أي حرمان لأي شخص من دخول أي من المدارس الخاصة أو الدولية، بسبب عدم حصول الأب أو الأم على مؤهل عالٍ يعد انتهاكاً جسيماً للدساتير والمواثيق يستوجب مواجهته بوضع عقوبة رادعة، لما له من آثار سيئة على المجتمع تؤدي إلى تفكيك الروابط الاجتماعية بين أفراده، وأن تكون مشاعر الحقد والكراهية هي المسيطر الأساسي بين أفراده، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في المجتمع».
قانون التعليم
ذكرت النائبة سليم أن «قانون التعليم المصري رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 16 لسنة 2019، لم يتضمن أي نصوص تتعلق بتلك الاشتراطات، كما أن المواثيق الدولية كافة تتعارض مع تلك الاشتراطات، خصوصاً الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في التعليم، ومنها الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ديسمبر من العام 1960، كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم التمييز، ويعلن أن لكل فرد الحق في التعليم، وأن التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق».
طبيعة المجتمع المصري
أشارت سليم إلى أن المذكرة الإيضاحية، التي أعدتها، جاء فيها «هذه التصرفات تتعارض مع طبيعة المجتمع المصري، الذي تعد النسبة الكبرى فيه من غير الحاصلين على مؤهل عالٍ، حيث يضم نسبة كبيرة من العمال والفلاحين، وتقوم بعض المدارس باستغلال تلك الاشتراطات في تحصيل مبالغ كبيرة من أولياء الأمور الراغبين في إلحاق الأبناء في هذه المدارس».
وأكدت أن «مشروع القانون يتضمن حظراً على المدارس الخاصة والدولية بأن تتضمن لوائحها الداخلية، أو أن تقوم بأي إجراءات من شأنها التمييز في المعاملة مع روادها بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو المستوى الاجتماعي للأسرة، أو السن، أو أي سبب آخر، ولهذا ينص مشروع القانون على عقوبة بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مليوني جنيه، لمن يخالف ذلك الحظر».
فرصة لجمع الأموال
رأت المهندسة سحر مصطفى، والدة إحدى الطالبات أن «أسلوب (الانترفيو) يتعارض مع حقوق الإنسان، ويمنح هذه المدارس فرصة جمع أموال من دون وجه حق، وهو ما يعد ابتزازاً، يجب رفضه».
ومن جانبها، قالت ولية أمر أخرى تدعى أميرة محمد: «عند إدخال ابنتي المدرسة، عقدت في كل مرة مقابلة، بحضور الوالد والابنتين، وفي النهاية كان التبرع هو من حسم الأمر، ولابد من مواجهة حاسمة».
