سجل أداءً قوياً في الربع الثاني من العام الجاري
«الوطني»: تعافي قطاع الأعمال وتسارع القروض الشخصية يرفعان الائتمان 2.3 في المئة
- القطاع التجاري المستفيد الرئيسي بأسرع معدل نمو في الربع الثاني
- «النفط والغاز» سجل أول انخفاض ربع سنوي بعد تسجيله لنمو سريع في 6 أرباع
- 14 في المئة ارتفاعاً بالقروض الاستهلاكية والسكنية على أساس سنوي
أشار بنك الكويت الوطني إلى أن الائتمان المحلي سجل أداءً قوياً في الربع الثاني من عام 2022، إذ ارتفع بنسبة 2.3 في المئة على أساس ربع سنوي، ما دفع بمعدل النمو على أساس سنوي للارتفاع إلى 9.6 في المئة خلال يونيو الماضي.
ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى استمرار تعافي الائتمان المقدم لقطاع الأعمال، في حين ظل نمو القروض الشخصية قوياً للغاية، بل وتسارعت وتيرته مقارنة بالربع الأول من 2022، مبيناً أن معدل نمو الائتمان وصل إلى نحو 5.7 في المئة منذ بداية العام الجاري، وهو ما يعادل تقريباً النمو الذي تم تسجيله في 2021 بأكمله بنسبة 6.3 في المئة.
وكشف التقرير عن نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال بنسبة 2.4 في المئة على أساس ربع سنوي، وإن كان بوتيرة أقل مقارنة بأسرع نمو يسجله في 10 سنوات في الربع الأول من العام الجاري بنحو 3.7 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو على أساس سنوي إلى 6.2 في المئة خلال يونيو.
وذكر أن الائتمان المقدم لقطاع الأعمال يواصل الاستفادة من عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها، مع رفع القيود المتعلقة بالجائحة بالكامل، وعلى خلفية الطلب المكبوت على الإنفاق الرأسمالي نظراً لضعف النفقات الرأسمالية للشركات منذ تفشي «كورونا»، وتحسن البيئة التشغيلية بصفة عامة.
وأوضح التقرير أن القطاع التجاري كان المستفيد الرئيسي من عودة أنشطة الأعمال إلى طبيعتها، إذ سجل أسرع معدل نمو في الربع الثاني من العام بصعوده إلى 6.1 في المئة، بحيث واصل تعافيه الذي بدأه في الربع الأول من العام بنموه 5.1 في المئة، بعد تراجعه لست فترات ربع سنوية على التوالي.
وأفاد بأنه في المقابل، شهد قطاع النفط والغاز أول انخفاض ربع سنوي بعد تسجيله لنمو سريع في الأرباع الستة السابقة، منوهاً إلى أنه على أساس سنوي، يظل قطاع الصناعة بنمو 12.9 في المئة، وقطاعي النفط والغاز بزيادة 8.9 في المئة بالصدارة.
ولفت التقرير إلى تحسن أداء الائتمان الشخصي بنموه 3.1 في المئة على أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الأول من العام الجاري حين ارتفع 2.2 في المئة، مع استقرار معدل النمو السنوي بصفة عامة عند أعلى مستوياته المسجلة في سنوات عدة بوصوله إلى نحو 14 في المئة خلال يونيو.
وعزا هذا النمو القوي لتزايد القروض الاستهلاكية والقروض السكنية، إذ ارتفع كلاهما بنحو 14 في المئة على أساس سنوي، مع مساهمة عدد من العوامل الجوهرية في تعزيز نمو الإقراض الشخصي ومن ضمنها استمرار الطلب القوي والتقييمات المرتفعة لقطاع العقارات السكنية، واستمرار الإنفاق الاستهلاكي القوي، والحملات المختلفة التي تضمنت في بعض الأحيان عروضاً لتسهيلات ائتمانية بفائدة صفرية التي أطلقها العديد من البنوك لجذب عملاء التجزئة.
ونوه التقرير إلى أنه ونظراً لطبيعة معدلات الفائدة الثابتة بصفة عامة على القروض الشخصية في الكويت، والاتجاه الصعودي لأسعار الفائدة القياسية محلياً وعالمياً، فمن الممكن أن يُقبل بعض المقترضين على الحصول على قروضهم في وقت مبكر بهدف تأمين معدل فائدة أقل.
وبيّن أنه بالإضافة إلى العوامل التي تم ذكرها، قد يستمر تحسن نمو الائتمان بفضل عودة أنشطة الأعمال إلى مستوياتها الاعتيادية، وارتفاع أسعار النفط، ما قد يساهم في تعزيز مستويات الثقة وتحسين وتيرة إسناد المشاريع، إلى جانب الطلب المكبوت على النفقات الرأسمالية للشركات.
وتابع أن ارتفاع أسعار الفائدة، بالنظر إلى المسار المتوقع للمعدلات القياسية على المستويين العالمي والمحلي، قد يؤدي إلى إضعاف وتيرة النمو إلى حد ما، إلا أن هناك توقعات بأن العوامل الداعمة للنمو سيكون لها تأثير أعمق، في حين قد يتراجع نمو الائتمان المقدم لقطاع الأعمال في النصف الثاني من العام كما يحصل تاريخياً.
نمو قوي للودائع المحلية
ذكر تقرير «الوطني» أن نمو الودائع المحلية ظل قوياً في الربع الثاني من العام الجاري، ما أدى إلى تزايد النمو على أساس سنوي إلى 6.7 في المئة خلال يونيو، عازياً ذلك بصفة رئيسية إلى نمو ودائع القطاع الخاص، والتي زادت بنسبة 2.9 في المئة على أساس ربع سنوي، ما ساهم في دفع النمو على أساس سنوي للارتفاع إلى 7.1 في المئة.
وأوضح أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن الودائع الحكومية ظلت ثابتة دون تغيير يذكر في الربع الثاني من العام الجاري، وقد تراجعت بنسبة 2 في المئة منذ بداية العام الجاري، بينما نمت 4.6 في المئة على أساس سنوي.
وأضاف أنه بالنظر إلى توزيع ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، فقد كان نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بمعدل أكثر بطئاً بنحو 1.4 في المئة خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالودائع لأجل الأكثر تكلفة بنحو 3.5 في المئة على أساس ربع سنوي، ليصبح نمو الأخيرة 7.7 في المئة منذ بداية العام الجاري.
ويأتي نمو الودائع لأجل بعد 3 سنوات متتالية من التراجع المطرد، ما أدى إلى انخفاض تراكمي بنسبة 17 في المئة بين نهاية عامي 2018 و2021، في حين أنه ونظراً لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، فمن المرجح أن يفوق معدل نمو الودائع لأجل نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار، ما يعكس الاتجاه الذي كان سائداً خلال السنوات الثلاث الماضية.
توقعات باستمرار ارتفاع الفائدة
لفت «الوطني» إلى قيام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم بمعدل تراكمي بلغ 1.25 في المئة (25 نقطة أساس على مدار 5 مرات) حتى الآن هذا العام، أي أقل من الزيادة التراكمية البالغة 2.25 في المئة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي.
وأوضح أنه وفقاً لذلك، بدأ متوسط سعر الفائدة المرجح على القروض وإلى حد أقل على الودائع في الارتفاع، منوهاً إلى أنه ونظراً لأن «الفيديرالي» سيواصل رفع أسعار الفائدة في الفترة المتبقية من العام الجاري، فمن المفترض أن يستمر رفع معدل الخصم في الكويت، ما يؤدي إلى ارتفاع عائدات القروض وتكلفة الأموال.
