«البورصة» تتجه لإلغاء علاوة الشراء الإجباري على أسهم السوقين الأول والرئيسي وحقوق الأولوية

كشفت مصادر استثمارية لـ«الراي» أن بورصة الكويت تتجه نحو إلغاء علاوة الشراء الإجباري التي تُنفذ على الأسهم المدرجة فوق سعر الإقفال عقب التداولات اليومية لتنخفض إلى «الصفر» اعتباراً من الأحد المقبل 21 أغسطس الجاري.

وكانت تلك العلاوة في السابق 20 في المئة زيادة على أسعار الإغلاقات بالسوق، ثم تراجعت إلى 10 في المئة، إلى أن أصدر الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي قراراً يقضي بخفضها إلى 5 في المئة في 9 يناير 2020، فيما ينتظر إبلاغ الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة وأيضاً عملاءها بالإجراءات الجديدة.

«أوابك» تقرر إعادة هيكلة المنظمة وتغيير اسمها إلى المنظمة العربية للطاقة «AED»

منذ 45 دقيقة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 19.53 نقطة

منذ ساعة

وفي إطار حرص «البورصة» على توفير مرونة أكبر في التعامل مع الأوساط الاستثمارية والمؤسسات المالية وشركات الوساطة المالية، قررت الجهات المسؤولة إلغاء العلاوة تماماً (ستطبق على تعاملات الجلسة عمولة التداول العادية)، على أن يشمل الإلغاء أسهم السوق الأول وتعاملات أسهم السوق الرئيسي وتداول حقوق الأولوية من خلال جلسة الشراء الإجباري.

وتعقد جلسة الشراء الإجباري على الأسهم المدرجة عقب تعاملات الجلسة الأساسية، من الساعة 1.15 إلى 1.30 ظهراً، حيث يتم التداول بالزيادة المتعارف عليها فوق سعر الإغلاق، وتُخصّص الجلسة لمساعدة الأطراف المتعثرة عن التسوية لشراء الأسهم المطلوبة، حيث يتم اقتران الأوامر بسعر واحد في نهاية الجلسة.

وأكدت المصادر أن إجراء التسوية على تعاملات جلسة الشراء الإجباري ستتم من خلال دورة «T+1»، أي خلال يوم عمل واحد، منوهة إلى أن «البورصة» أبلغت شركات الوساطة المالية بتلك التطورات كي تحيط عملاءها من شركات الاستثمار والمحافظ والصناديق والأفراد وأمناء الحفظ والمؤسسات المحلية والأجنبية علماً بالتغييرات الجديدة، فيما يُنتظر أن تصدر «البورصة» تعديلات على كتاب قواعد البورصة وتعديل المواد المتعلقة بذلك وفقاً للإجراءات المنظمة.

وكانت جلسة الشراء الإجباري قد شهدت تغيرات مختلفة خلال الفترة الماضية، إلا أنها أدت بلا شك إلى تضييق الخناق على ممارسات كانت تشهدها التعاملات في الماضي، فيما يتوقع أن تواكب إدارة «البورصة» أجواء التطوير التي تشهدها أسواق المال الإقليمية والعالمية من خلال نماذج أعمال تترجم طموح الأوساط المالية والاستثمارية.

وتيرة التداول

وعلى صعيد أولى جلسات البورصة هذا الأسبوع، شهدت التعاملات كثافة في التداول على سهم «إيفا فنادق» التي سجلت أعلى كميات تداول بين الأسهم المدرجة بـ203 ملايين سهم بقيمة 10.68 مليون دينار نُفذت من خلال 2387 صفقة نقدية، حيث تعادل تلك التداولات نحو ثلث أسهم رأسمال الشركة البالغة نحو 635.434 مليون سهم بقيمة 63.54 مليون دينار.

ولم تكن تلك التعاملات هي الأولى من نوعها على سهم «إيفا فنادق»، بل سبقها زخم وكثافة في الحركة على السهم، في حين جاءت عموم الصفقات وفقاً لآليات العرض والطلب المتبعة في السوق.

أمّا على صعيد السيولة المتداولة في عموم السوقين الأول والرئيسي أمس فبلغت 59.72 مليون دينار من خلال 375.3 مليون سهم نُفّذت من خلال 11716 صفقة نقدية، فيما جاء سهم «بيتك» كأعلى الأسهم قيمة متداولة بـ10.87 مليون دينار تلاه «إيفا فنادق»، ثم «الأهلي المتحد» بـ8.1 مليون دينار، و«أجيليتي» بـ4.5 مليون دينار، ثم «الوطني» بـ3.73 مليون دينار، و«الصناعات الوطنية» بـ3.2 مليون دينار.

وأغلقت البورصة تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 53.13 نقطة ليبلغ مستوى 7646.34 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.69 في المئة، وبتداولات بلغت 375.3 مليون سهم.

وسجل مؤشر السوق الأول تراجعاً بـ59.7 نقطة ليبلغ مستوى 8525.13 نقطة بانخفاض بلغ 0.7 في المئة عبر تعاملات بلغت 61.6 مليون سهم من خلال 5330 صفقة بقيمة 40 مليون دينار.

وهبط مؤشر السوق الرئيسي 39.3 نقطة ليبلغ مستوى 5819.65 نقطة بانخفاض بلغ 0.67 في المئة من خلال تداول 283.6 مليون سهم عبر 6386 صفقة بـ19.6 مليون دينار.

من جهتها، أعلنت بورصة الكويت أنه سيتم وقف التداول على أسهم الشركات التي لم تفصح عن بياناتها المالية عن النصف الأول من العام الجاري، اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 15 /8 /2022، وذلك تطبيقا للفقرة (1) من المادة (1-15-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج).

السوق الأول قد يستقبل كيانات عائلية جديدة قبل نهاية العام... أو مطلع 2023

توقّعت مصادر استثمارية أن تستقبل بورصة الكويت أكثر من شركة عائلية، لاسيما في السوق الأول، قبل نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، لافتة إلى أن هناك شركات استثمارية قادرة على إدارة مثل هذه العمليات، في ظل توافر كوادر وفرق كاملة لديها متخصصة في هذا الشأن.

وأثبت إدراج الشركات والكيانات العائلية في البورصة نجاحاً، بعد أن تحولت شركات عائلية إلى شركات مساهمة عامة وفقاً للضوابط المنظمة لذلك، حيث وفرت بدائل جاذبة للاستثمار في أسهم تشغيلية باتت تحت مجهر المؤسسات والصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية، الأمر الذي زاد جذب رؤوس الأموال إلى بورصة الكويت.

وقالت مصادر استثمارية لـ «الراي» إن الجهات المعنية في البورصة وبالتعاون مع هيئة أسواق المال كانت حريصة على عرض مزايا إدراج الشركات العائلية، لاسيما في السوق الأول، والتي تتمثل في وضعها تحت المجهر العالمي باعتبارها خيارات استثمارية مناسبة للمؤسسات التي تتبع مؤشرات «MSCI»، و«فوتسي» و«ستاندرد آند بورز» مستقبلاً.

وأوضحت أن اجتماعات عدة عقدتها الفرق المختصة بمنظومة السوق خلال الأشهر الماضية تمخضت عن توافق على أهمية إدراج الكيانات التشغيلية العائلية وتقديم التسهيلات اللازمة، سواء من خلال إنجاز الملفات والإدراج فعلياً على غرار شركة أولاد علي الغانم للسيارات التي أدارت شركة الاستثمارات الوطنية ملف إدراجها في السوق الأول بقدرات فائقة، فيما بلغت قيمة «الغانم» السوقية وفقاً لإغلاق أمس نحو 240 مليون دينار، ومن قبلها تم إدراج «ميزان القابضة» البالغة قيمتها السوقية حالياً نحو 131 مليون دينار.

وأضافت المصادر أن تواصل منظومة السوق مع المجموعات المحلية دفع بعضها لطرح الأمر على طاولة النقاش بل واتخاذ خطوات جدية على طريق الإدراج، منها مجموعة صناعات الغانم التي أعلنت أخيراً عن تحضيرات في هذا الإطار، وكذلك شركة القرين لتجارة السيارات التي تُجهز للإدراج في البورصة حيث وافقت الجمعية العمومية على المقترح قبل فترة.

ولم تستبعد المصادر ظهور كيانات جديدة تتخذ خطوات جادة نحو الإدراج أيضاً، لاسيما أن هناك من يعمل ويتوسع في حيز هادئ تمهيداً للإفصاح عن إستراتيجيات من ضمنها الإدراج.