أعلى تباطؤ شهري لأسعار المستهلكين في أميركا منذ 1973
«الوطني»: مسؤولو «الفيديرالي» عزّزوا احتمالات رفع الفائدة ولم يفلحوا بحماية مكاسب الدولار
أشار بنك الكويت الوطني إلى تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة في يوليو الماضي، حيث وصلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الكلي إلى 8.5 في المئة على أساس سنوي مقابل 9.1 في المئة خلال يونيو، ما يعد أعلى معدل تباطؤ شهري تسجله زيادات الأسعار منذ عام 1973.
وأوضح البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، أن هذا الرقم يعكس انخفاض أسعار الطاقة، رغم استمرار ارتفاع تكاليف المواد الغذائية، لافتاً إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة أقل من المتوقع، إذ ارتفع بنسبة 5.9 في المئة على أساس سنوي، في أدنى مستوياته المسجلة في 10 أشهر.
ويأتي ذلك في وقت ظلت بعض المكونات الفرعية مثل الرعاية الصحية والسكن من أبرز المصادر الرئيسية للتضخم في يوليو، بينما انخفضت أسعار تذاكر الطيران والأجهزة والملابس والسيارات المستعملة.
وذكر التقرير أن ضغوط الأسعار مازالت كبيرة، إذ سارع مسؤولو الاحتياطي الفيديرالي إلى التراجع عن توقعات السوق المعتدلة، وتأكيد مواصلة رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، حيث قال رئيس البنك في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن التوقعات بخفض أسعار الفائدة العام المقبل غير واقعية، مرجحاً أن يظل التضخم أعلى من مستوى 2 في المئة.
من جهة أخرى، قال رئيس «الفيديرالي» في شيكاغو، تشارلز إيفانز «تعد قراءة يوليو أول قراءات التضخم إيجابية مقارنة بالأشهر السابقة منذ بدء البنك رفع أسعار الفائدة في مارس»، منوهاً إلى أن التضخم مازال مرتفعاً بشكل غير مقبول، ومتوقعاً ارتفاع النطاق المستهدف لمعدل الفائدة الأميركية إلى 3.25 أو 3.5 في المئة بنهاية العام الحالي، ثم إلى النطاق 3.75 و4 في المئة نهاية العام المقبل.
وفي غضون ذلك لم تفلح تطمينات مسؤولي «الفيديرالي» التي عززت احتمالات رفع أسعار الفائدة في حماية مكاسب الدولار بشكل كامل، حيث استقر اليورو عند مستويات 1.0262، كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2134، فيما أخذ الين الياباني استراحة من سلسلة تراجعاته التي دفعت به لأدنى مستوياته واستقر عند مستوى 133.48.
بيانات بريطانية مفاجئة
لفت تقرير «الوطني» إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.6 في المئة على أساس شهري في يونيو، ما يعد أكبر انكماش له منذ يناير 2021، وهو ارتفاع مفاجئ مقارنة بالتوقعات بانخفاضه بنسبة 1.2 في المئة.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من 2022، بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل تراجع بنسبة 0.2 في المئة، إلا أن الناتج في الربع الثاني ككل انكمش، مع توقع دخول بريطانيا فترة ركود طويلة بنهاية العام في مواجهة تزايد معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وأشارت البيانات التي صدرت يوم الجمعة إلى ضعف متزايد بين قطاعات الاقتصاد، التي تتعامل مباشرة مع المستهلك، حيث يتعامل البريطانيون مع التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً في أعقاب الحرب بأوكرانيا.
وأوضح البنك في موجزه الأسبوعي عن أسواق النقد، أن هذا الرقم يعكس انخفاض أسعار الطاقة، رغم استمرار ارتفاع تكاليف المواد الغذائية، لافتاً إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة أقل من المتوقع، إذ ارتفع بنسبة 5.9 في المئة على أساس سنوي، في أدنى مستوياته المسجلة في 10 أشهر.
ويأتي ذلك في وقت ظلت بعض المكونات الفرعية مثل الرعاية الصحية والسكن من أبرز المصادر الرئيسية للتضخم في يوليو، بينما انخفضت أسعار تذاكر الطيران والأجهزة والملابس والسيارات المستعملة.
وذكر التقرير أن ضغوط الأسعار مازالت كبيرة، إذ سارع مسؤولو الاحتياطي الفيديرالي إلى التراجع عن توقعات السوق المعتدلة، وتأكيد مواصلة رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، حيث قال رئيس البنك في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن التوقعات بخفض أسعار الفائدة العام المقبل غير واقعية، مرجحاً أن يظل التضخم أعلى من مستوى 2 في المئة.
من جهة أخرى، قال رئيس «الفيديرالي» في شيكاغو، تشارلز إيفانز «تعد قراءة يوليو أول قراءات التضخم إيجابية مقارنة بالأشهر السابقة منذ بدء البنك رفع أسعار الفائدة في مارس»، منوهاً إلى أن التضخم مازال مرتفعاً بشكل غير مقبول، ومتوقعاً ارتفاع النطاق المستهدف لمعدل الفائدة الأميركية إلى 3.25 أو 3.5 في المئة بنهاية العام الحالي، ثم إلى النطاق 3.75 و4 في المئة نهاية العام المقبل.
وفي غضون ذلك لم تفلح تطمينات مسؤولي «الفيديرالي» التي عززت احتمالات رفع أسعار الفائدة في حماية مكاسب الدولار بشكل كامل، حيث استقر اليورو عند مستويات 1.0262، كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2134، فيما أخذ الين الياباني استراحة من سلسلة تراجعاته التي دفعت به لأدنى مستوياته واستقر عند مستوى 133.48.
بيانات بريطانية مفاجئة
لفت تقرير «الوطني» إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.6 في المئة على أساس شهري في يونيو، ما يعد أكبر انكماش له منذ يناير 2021، وهو ارتفاع مفاجئ مقارنة بالتوقعات بانخفاضه بنسبة 1.2 في المئة.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من 2022، بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل تراجع بنسبة 0.2 في المئة، إلا أن الناتج في الربع الثاني ككل انكمش، مع توقع دخول بريطانيا فترة ركود طويلة بنهاية العام في مواجهة تزايد معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وأشارت البيانات التي صدرت يوم الجمعة إلى ضعف متزايد بين قطاعات الاقتصاد، التي تتعامل مباشرة مع المستهلك، حيث يتعامل البريطانيون مع التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً في أعقاب الحرب بأوكرانيا.
