طلب عدم زجه «في الخصومات والمنافسات السياسية»
القضاء العراقي لا يملك صلاحية حلّ البرلمان والتيار الصدري يستعد لـ «تظاهرات مليونية»
على وقع دعوة التيار الصدري إلى تظاهرات مليونية، أكدت أعلى سلطة قضائية في العراق، أمس، أنها لا تملك صلاحية حلّ مجلس النواب، بعدما طالب السيد مقتدى الصدر، القضاء بذلك خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع، وسط أزمة سياسية خانقة تعيشها البلاد.
وطلب مجلس القضاء الأعلى في بيان، من «الجهات السياسية والإعلامية» عدم «زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية»، مؤكداً أن القضاء «يقف على مسافة واحدة من الجميع».
وذكر أن «مهام مجلس القضاء... بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية» الوارد في الدستور.
وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ «بالغالبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية».
واتفق مجلس القضاء الأعلى في الوقت نفسه مع الصدر «في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية».
ودعا الصدر، القضاء العراقي إلى حلّ البرلمان «بعد المخالفات الدستورية» المتمثّلة بانتهاء مهل اختيار رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، مبرراً طلبه بأن الكتل السياسية لن ترضخ «لمطالبة الشعب بحلّ البرلمان».
ويواصل كلّ من التيار الصدري وخصومه «الإطار التنسيقي»، الضغط في الشارع مع تأزّم الوضع بينهما، حيث يقيم مناصرو الصدر منذ 30 يوليو اعتصاماً في باحات البرلمان، بينما باشر مناصرو الإطار اعتصاماً مضاداً على أسوار المنطقة الخضراء منذ يومين.
ورفع الصدر من مستوى الضغط على خصومه السبت، بدعوة مقرّب منه إلى تظاهرة «مليونية» في بغداد، لم يحدّد موعدها بعد.
وقال صالح محمد العراقي في بيان، إنه «بعد أن انقسم الاحتجاج الى فسطاطين»، بات لزاماً معرفة أي المعسكرين «أكثر عدداً وأوسع تعاطفاً عند الشعب العراقي».
ولا يزال العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر 2021، في شلل سياسي تام مع العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
ومنذ يوليو، يتواجه الطرفان الشيعيان في تصعيد جديد لخلافات سياسية حادة من دون أن يؤدي الوضع المتأزم إلى أعمال عنف، وسط مطالبة التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مقابل مطالبة الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة وعودة انعقاد البرلمان.
ويضمّ الإطار التنسيقي، خصوصاً الكتلة البرلمانية الممثلة لفصائل «الحشد الشعبي» الموالية لإيران وكتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم التاريخي للصدر.
