وقعا مذكرة تفاهم لبدء دراسة الاستحواذ مع تحويل أحدهما إلى بنك إسلامي
لجنة مشتركة بين «الخليج» و«الأهلي»... أولى الخطوات التنظيمية للنظر في التعاون
- طلال بهبهاني: تنفيذ الصفقة يشكل نقلة نوعية لتطوير الأداء وزيادة الحصص السوقية للبنكين
- جاسم بودي: حريصون على دراسة كل الفرص المتاحة التي تحقق مصالح كل المساهمين
وقّع البنك الأهلي الكويتي وبنك الخليج مذكرة تفاهم للبدء في دراسة مقترح الاستحواذ لأحد البنكين على الآخر، مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشارت الاتفاقية الى تشكيل لجنة توجيهية مشتركة تجتمع بشكل دوري للتسهيل والمساعدة في الحصول على أي موافقات داخلية مطلوبة للصفقة، والنظر في الأمور الجوهرية الأخرى، بما في ذلك اختيار وتعيين المستشارين اللازمين لتقديم المشورة للطرفين بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وقال رئيس مجلس إدارة «الأهلي» طلال بهبهاني، إنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي على المستوى المحلي والعالمي، وجد البنك أنه من الملائم النظر في دراسة المقترح المقدم من المساهمين الرئيسيين للبنكين في شأن استحواذ أحدهما على الآخر مع إمكانية تحويل أحداهما إلى مصرف إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبحث فرص التعاون المشترك بشكل يعزز من مكانتهما المرموقة والمتميزة.
وأشار إلى أن «الأهلي» و«الخليج» يتمتعان بمزايا عديدة تجعل من تنفيذ صفقة الاستحواذ، نقلة نوعية من شأنها المساعدة في تطوير الأداء، وزيادة الإيرادات وتعزيز حقوق المساهمين والحصص السوقية لكل منهما.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «الخليج»، جاسم مصطفى بودي، إن مذكرة التفاهم تمثل أولى الخطوات التنظيمية التي يتخذها البنكان للنظر في التعاون المشترك بينهما، في سبيل إتمام صفقة الاستحواذ المحتمل، بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة للوصول إلى الاتفاق النهائي.
وأكد بودي حرص مجلس إدارة «الخليج» على دراسة كل الفرص المتاحة التي من شأنها تحقيق مصلحة كل المساهمين، والإفصاح عن كل الخطوات والإجراءات المتخذة في هذه الصفقة بكل شفافية.
وأشار بودي إلى أن الموافقات النهائية المتعلقة بمشروع التعاون المشترك بين «الخليج» و«الأهلي»، مرهونة بموافقة الجمعية العامة للبنك، والجهات الرقابية في الكويت.
ويأتي ذلك في وقت كان مجلسا الإدارة في البنكين قد وافقا في وقت سابق على بدء أعمال الفحص النافي للجهالة، والحصول على الموافقات المطلوبة من بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية، في شأن التعاون المشترك وصفقة الاستحواذ المقترح بينهما.
