وثيقة حكومية ترجّح ارتفاع الاستثمار الأجنبي إلى 10 مليارات دولار نهاية 2022
مصر تتوقع تنامياً للاستثمارات الخليجية
- فجوة النقد الأجنبي بمصر تضاءلت إلى 400 مليون دولار في يوليو
كشفت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالسنة المالية الجديدة - التي بدأت مطلع شهر يوليو - وأعدّتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية عن تفاصيل الخريطة الاستثمارية المتوقّعة في مصر خلال الفترة المقبلة.
وتوقّعت الوثيقة تنامي التدفقات الاستثمارية الخليجية، بدرجة ملحوظة في المدى القريب، لاسيما مع توافر فرص واعدة للاستثمار ومساندة قوية من الصناديق السيادية.
وأفادت الوثيقة بارتفاع صافي حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن العام المالي السابق لتصل إلى ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار في نهاية العام 2022، مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في 2021، مبينة أن تحركات حكومية، هدفها تحفيز التدفقات الاستثمارية، والتأكيد على سلامة المناخ الاستثماري، ودعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها في مصر، للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقررة بقوانين الاستثمار، وإبراز أهمية المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والمنطقة الاقتصادية التابعة لقناة السويس، والمناطق الصناعية المؤهلة.
في شأن آخر، كشفت مصادر في وزارة المالية في مصر عن نجاح مصلحة الضرائب في بلادها، خلال العام الماضي، في زيادة حصيلة الضرائب بنحو 280 مليار جنيه، عن العام السابق له، إضافة إلى أن هناك جهوداً كثيرة وتطورات متلاحقة، من أجل زيادة الحصيلة في العام الجاري.
من ناحية ثانية، قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، إن فجوة النقد الأجنبية في مصر تراجعت إلى حد كبير لتبلغ 400 مليون دولار في الشهر الماضي من 3.9 مليار دولار في فبراير (رويترز).
وبيّن أن الشهر الماضي شهد تراجعاً في فجوة النقد الأجنبي بفضل قرارات البنك المركزي في شأن تنظيم الواردات، مضيفاً أنه لا يوجد ما يدعو للقلق في شأن سداد أقساط الديون الخارجية، مستبعداً أي تخفيض كبير في قيمة العملة المحلية قريباً.
