تفاعل كبير وإشادات واسعة بقرار مجلس الوزراء تشكيل «لجنة عليا»
«الأمن الغذائي والمائي»... طريق الكويت لبرّ الأمان
لاقى قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة عليا حملت اسم «اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي» برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إشادات واسعة وتفاعلاً كبيراً من قبل المعنيين بملفي الغذاء والماء الذين رأوا أن هذه اللجنة ستضع من خلال عملها ومتابعتها «خريطة طريق» ستسير عليها الكويت لبر الأمان.
واعتبروا أن هذه الخطوة الاستباقية تأتي في إطار الرؤية المستقبلية وهي مهمة ومستحقة، ولها انعكاسات إيجابية كثيرة من شأنها تعزيز وضع الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
المزيني: الضغوطات على مصادر المياه ستزيد بحلول 2030
• الإسراف مستمر رغم الجهود الحكومية الكبيرة
• كل 5 سنوات يجب إنشاء محطة تحلية جديدة بطاقة 100 مليون غالون
أشادت جمعية المياه الكويتية بقرار مجلس الوزراء إنشاء اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي، التي تضم في عضويتها وزارات الدولة المعنية بالإضافة إلى جهاز استشاري يضم كفاءات من داخل وخارج الكويت لإعداد الأنشطة الفنية والتوصيات في شأن الأمن المائي مع وضع استراتيجية أمنية مائية غذائية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صالح المزيني لـ«الراي» أهمية «دور الجهات المعنية في دولة الكويت بتوفير المياه العذبة للمواطنين في جميع الأوقات برغم الضغوطات التي تتعرض لها الموارد المائية، نتيجة الطلب المتزايد، لما له من أثر على المخزون المائي الاحتياطي إلا أن الدولة ممثلة بوزارة الكهرباء والماء استطاعت توفير المياه بخطوات ثابتة، واستطاعت أن تتحكم في المشاكل المائية اليومية».
وأضاف أن «الضغوطات المائية على مصادر المياه بالكويت ستزيد بحلول العام 2030، إذ من المتوقع أن ترتفع حاجة البلاد من المياه العذبة ما بين 20 إلى 30 في المئة مما هي عليه الآن، كما أن نصيب الفرد من المياه سيزداد أكثر مما هو عليه، وهذا بحد ذاته يتطلب إنشاء محطة تحلية جديدة ذات طاقة إنتاجية بحدود 100 مليون غالون كل خمس سنوات بتكلفة تقدر بنحو 450 مليون دينار كويتي».
وأشار إلى أن «الكويت تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في متوسط استهلاك المياه حسب التقارير العالمية. ويلاحظ استناداً إلى تقارير وزارة الكهرباء والماء، تزايداً مستمراً في الاستهلاك السنوي نتيجة زيادة عدد السكان والمشاريع التنموية والمشاريع الزراعية والتوسيع في الخدمات المجتمعية»، مؤكداً أن «توقعات الزيادة في استهلاك المياه ستستمر خلال السنوات المقبلة، والسياسة المتبعة من الحكومة لم تنجح في الحد من الاسراف مع العلم بأن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة في هذا الإطار».
وشدد على أن «الكويت لا تملك حالياً خطة استراتيجية بالمعنى الصحيح، ولكن لديها خطط تنفيذية ليس لها بعد استراتيجي لعدم استدامتها على المدى الطويل. لذا يتطلب الأمر وضع استراتيجية واضحة المعالم ذات رؤية استراتيجية واستشرافية توضح تطوير مصادر المياه حالياً ومستقبلاً مع ضمان استمرارها، إضافة إلى برامج وفعاليات ذات الطابع الارشادي الدائم».
وأضاف أن «الأمن المائي قضية مهمة وملحة لا تتحمل التأجيل أو التهوين، وان الاستراتيجية المائية يجب أن تتكون من فعاليات مائية ذات طابع تنموي مستدام وبرامج هادفة توعوية مبتكرة، ورؤية واضحة ذات رسالة هادفة، تتصدى للتحديات المتوقعة التي تهدد الأمن المائي».
واختتم بالقول: «نتمنى أن تكون هذه اللجنة بحد ذاتها لها برنامج عمل شامل متكامل مستدام لتحقيق الأمن المائي والغذائي، وبداية حقيقية شاملة للتحرك نحو تأمين المياه على المديين القصير والطويل من جانب المسؤولين ومتخذي القرار في الدولة، على أن تتبنى سياسة واستراتيجية واضحة تحقق الأمن المائي المستدام للأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة،تحقق رؤية الكويت الجديدة 2035».
الدماك: لدينا رؤية واضحة لزيادة الرقعة الزراعية
فيما أشاد رئيس اتحاد المزارعين عبدالله الدماك بتشكيل اللجنة العليا التي وصفها بالمهمة والحيوية، عبّر عن أمله في أن تتم «الاستفادة من الاتحاد وخبراته في تشكيل الرؤى المستقبلية لهذه اللجنة».
وشدد في تصريحات لـ«الراي» على أن «الاتحاد يضع كافة إمكاناته الكبيرة والمشهود لها من الجميع والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود تحت تصرف اللجنة من أجل خدمة الكويت»، مشيداً بما حققه الاتحاد من نجاحات خلال جائحة «كورونا» بعد غلق الحدود.
وأضاف «نمد يد التعاون للجنة الموقرة، ونسعى للتعاون معها»، معبراً في الوقت ذاته عن أمله في «زيادة المنافذ التسويقية للاتحاد وخاصة في المناطق السكنية الجديدة مثل المطلاع التي يفترض أن يكون بها منافذ لبيع منتجات الاتحاد، كما أن الزيادة السكانية تستوجب زيادة عدد المنافذ».
واختتم بالقول: «لدينا رؤية واضحة نحو زيادة الرقعة الزراعية، لتأمين كافة المتطلبات المحلية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنيين».
الصويان: قطاع الصيد بحاجة لزيادة الدعم
قال رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان إن «الاتحاد قدم اقتراحات عدة للجنة السابقة لتطوير قطاع الصيد وزيادة إنتاج الأسماك المحلية والروبيان»، معرباً عن أمله في أن «يكون هناك حل سريع لما يعانيه قطاع الصيد الذي يحتاج زيادة الدعم السمكي وننتظر موافقة وزارة المالية على ذلك في ميزانية 2022 - 2023».
وأضاف في تصريحات لـ«الراي» ان الاتحاد «أثار أيضاً طلب صيد الميد في الأماكن التي يتواجد بها تحت رقابة الهيئة العامة للبيئة لتوفير الأسماك للمستهلكين وتقليل الأسعار، خصوصاً أنه يعد من الأسماك الموسمية المهاجرة التي تهاجر مع قدوم فصل الشتاء، كما طلبنا ايضاً أن يكون هناك نقعة بديلة لنقعة الشملان على أن يكون بها جميع المتطلبات التي طلبها الاتحاد».
وتابع «حتى الآن ليس هناك سكن خاص للصيادين، ولا أماكن لتخزين معدات الصيد أو أماكن للإبقاء على المراكب بعد انتهاء الصيد»، مضيفاً «نأمل أن تتعاون معنا الجهات المعنية لحل مشاكل قطاع الصيد من أجل المصلحة العامة، للمحافظة على المخزون السمكي واستدامته وخاصة بعد تجربة».
وزاد: «نقوم بدفع مبالغ كبيرة لتجهيز الشباك وتبديل بعض المكائن التي انتهى عمرها الافتراضي والتكلفة باتت غالية، وهناك أناس غير قادرين على تسديد التزاماتهم ولذا نحتاج لقروض ميسرة حتى تستمر أنشطة الصيد، وبإذن الله سنكون على قدر المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقنا، لكن ثمة حاجة ملحة لزيادة الدعم أسوة بجهات أخرى تتلقى دعماً مليونياً».
واختتم قائلاً: «نتمنى أن يعود سوق شرق كما كان في السابق فقط للأسماك المحلية، وأن ترجع الأسماك المستوردة لسوق الري».
جابر المدعج: أولوية قصوى لتأمين استمرارية إمدادات المياه
• توفير الاكتفاء الذاتي للفرد من المياه لا يكفي لتحقيق مفهوم الأمن المائي
أوضح أستاذ موارد المياه في قسم الهندسة المدنية بجامعة الكويت الدكتور جابر المدعج أن «مفهوم الأمن المائي واسع النطاق، ويتطلب وضع استراتيجية متكاملة تغطي جوانب هذا المفهوم، ومعرفة الموارد المائية المتاحة، سواء كانت مياهاً تقليدية كالمياه الجوفية الغنية بالمعادن أومياهاً غير تقليدية كمياه البحر بعد التحلية ومياه الصرف الصحي المعالجة وحصاد الأمطار»، مضيفاً «كما يتطلب وضع الاستراتيجية معرفة كميات المياه المتاحة للاستخدام وتحقيق مبدأ الاستدامة، فقد يؤدي ارتفاع معدلات ضخ المياه الجوفية الغنية بالمعادن لأغراض الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي إلى استنزاف هذا المورد الأحفوري غيرالقابل للتجديد، وإلى تدهور التربة واتساعِ نطاق التصحر».
وقال في تصريحات لـ«الراي» إن «كمية المياه الجوفية في مخزون باطن الأرض ترتبط بنوعية هذه المياه، واعتماد الدولة على محطات التحلية لتوفير مياه الشرب لاستهلاك الفرد قد يعرض الدولة لأن تواجه أسوأ سيناريو عند حدوث كارثة إقليمية تؤدي إلى تلوث مياه الخليج، ما يؤدي إلى أن تصبح هذه المياه غير مناسبة لاستهلاك الفرد لفترة زمنية محددة قد تطول أو تقصر، فتوفير معدل استهلاك يومي من المياه يحقق الاكتفاء الذاتي للفرد، وهذا جزء من معادلة إدارة الطلب، ولكنه لا يكفي لتحقيق مفهوم الأمن المائي الذي يضم كل الجوانب المطلوبة لتكامل الموارد المائية المتاحة واستدامتها».
ولفت إلى أن «توصيات اللجنة العليا يجب أن تشمل ما يحقق مفهوم الأمن المائي وذلك بأن تتناول محاور اجتماعية وبيئية واقتصادية وأخرى متعلقة بإدارة المخاطر، كما يجب أن يرتبط مفهوم الأمن المائي بمفهوم الأمن الغذائي عن طريق تأمين كمية مياه مناسبة للأراضي الزراعية، فالإنتاج الغذائي هو أكبر مستهلك للمياه في جميع دول العالم، إذ إن أصحاب المزارع مايزالون يعتمدون على الموارد المائية غير التقليدية عن طريق شراء تناكر مياه التحلية مرتفعة التكلفة لاستهلاك الأفراد والمواشي، ومازال أصحاب المزارع يعانون من انقطاع إمدادات مياه الصرف الصحي المعالجة لإنتاج علف المواشي والزراعات الأساسية».
وشدد على ضرورة «إعطاء أولوية قصوى لتأمين استمرارية إمدادات المياه بكمية ونوعية مناسبتين لاستهلاك الفرد، ويجب التخلص من مياه الفضلات، إضافة لما سبق فإن على اللجنة العليا أن تضع خريطة طريق ترسم سياسات ينفذها مختلَف مؤسسات الدولة، وذلك لتحقيق استجابة سريعة ومناسبة في أوقات الأزمات والطوارئ غير المتوقعة كالكوارث الإقليمية التي تؤدي إلى تلوث مياه الخليج، والكوارث المتوقعة كهطول أمطار بكميات كبيرة، والذي يؤدي إلى حدوث سيول في فترات زمنية قصيرة متفرقة، وفيضانات ذات طاقة شديدة قادرة على تدمير البنية التحتية والمنشآت، وهو ما حدث في الكويت ودول الخليج في الآونة الأخيرة، بالتالي نحن بحاجة إلى انتهاج طرق أكثر ابتكاراً مما سبق انتهاجه لمواجهة مشكلات نقص المياه وتلوثها وإدارة الموارد والمخاط».
محمد الصايغ: لا تنمية مُستدامة من دون أمن مائي
وصف الخبير البيئي الدكتور محمد الصايغ قرار تشكيل اللجنة العليا بأنه «حلم وتحقق للمختصين، بأن تعتمد عليهم الدولة بإدارة دفة الشأن البيئي عموماً، والغذائي والمائي تحديداً، لما فيه من منفعة استراتيجية للدولة تحميها من مخاطر شح الغذاء والماء، في عالم لا يخلو من عدم الاستقرار، وخاصة تأثير الحرب في أوكرانيا على الجانب الغذائي عالمياً».
وأضاف في تصريحات لـ«الراي»: «أما الجانب المائي، فيمكننا تعريف الأمن المائي بأنه الكمية المتوافرة من الماء الجيد والكافي للصحة والإنتاج ومتطلبات الحياة. يجب أن يكون واضحاً للجميع أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة من دون أمن مائي، فللماء أهميته لبقاء الإنسان وصحته. للوصول إلى المستوى المطلوب للأمن المائي بالكويت، يجب أن نستفيد من تجارب الدول القريبة منا إقليمياً ومن الدول الأخرى المتقدمة في مجال الأمن المائي، مثل استخدام أحدث التقنيات لتعزيز الموارد المائية وترشيد الاستهلاك واختيار محاصيل متحملة للملوحة، مع الري الحديث، مع تقليل نسبة استنزاف المياه الجوفية وتعزيز مشاريع الربط المائي، بالإضافة الى إنشاء المزيد من سدود التغذية لاحتجاز مياه السيول والأمطار».
وختم بالقول: «نحيي هذه المبادرة من مجلس الوزراء ونتمنى أن تنجح اللجنة العليا للأمن الغذائي والمائي في مهامها».
جنان بهزاد: تأثيرات التغيّر المناخي وراء أزمات الغذاء الحادة
أكدت مديرة البرامج والأنشطة عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد أن «تأثيرات التغير المناخي تعد محركاً رئيسياً وراء الأسباب الأساسية لأزمات الغذاء الحادة، وعندما يقترن بالنمو السكاني وتغير استخدام الأراضي، فمن المتوقع أن يكون لتقلب المناخ في المستقبل آثار عميقة على الأمن الغذائي العالمي».
وأضافت في تصريحات لـ«الراي»: «يجب استدراك أثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي وانعكاساته على الإنتاج، فالتغيرات المناخية وقلة المياه وزيادة درجات الحرارة وزيادة رقعة الجفاف تجعل البيئة أكثر هشاشة وأقل قدرة على مواجهة الضغوط التي تواجهها».
8 محاور كبرى
أكدت بهزاد أن تعزيز الدور الحيوي للجنة العليا للأمن الغذائي والمائي يتطلب تعزيز العديد من المحاور المعنية بهذا الخصوص، والتأكيد على تنوع مناشط تطبيقية وتنفيذية تمثل أطراً ضابطة، أبرزها ما يلي:
1 - تعزيز الاستدامة البيئية للنظم الغذائية من خلال إنشاء برامج إدارة النظام الإيكولوجي بالشراكات بين القطاعين العام والخاص.
2 - دعم ونشر ثقافة الشراء المحلي وزيادة الاستثمار في الإنتاج الزراعي المطور، وتحسين وصول المنتج الكويتي المحلي من المزارع إلى الأسواق.
3 - توفير مصائد الأسماك المستدامة المعتمدة على الإدارة الفعالة لأنشطة الصيد، والتي بدورها تتفهم آثار تغير المناخ.
4 - توفير برامج وحوافز للاستثمار في تطوير ونشر التقنيات والممارسات المبتكرة من أجل إنتاج زراعي أكثر استدامة بيئياً حيث تعتبر الكويت من أقل الدول الزراعية في العالم، فهناك 9 في المئة من إجمالي مساحة أراضيها صالحة للزراعة.
5 - دعم القروض الخضراء لصناعة فرص العمل وتوطين التكنولوجيا وحماية البيئة.
6 - لا يمكن التعامل مع قضايا الأمن الغذائي من دون النظر إلى التقلبات المناخية الإقليمية وتأثيراتها على النظم الايكولوجية البحرية، وما لها من آثار على توزيع وإنتاجية الموارد السمكية.
7 - ندرة المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة تجعل التحدي مستداماً واقتصادياً، وتعتبر الزراعة غير قابلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية 1539 كيلومتراً مربعاً، منها 121 كيلومتراً مربعاً فقط مزروع بالمحاصيل الزراعية.
8 - الحاجة لتخطيط المدن الحضرية بما يناسب متغيرات البيئة المستقبلية وتوفير مساحات للزراعة المستدامة للمنتجات الاستهلاكية والخضار في المساحات الخالية من الحدائق العامة وحدائق المدارس.
