لجنة مراجعة تثبيتها ترفع توصياتها للوزير تباعاً
تحرير أسعار السلع... يقترب
- مصادر مطلعة لـ «الراي»: أي قرار سيراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية... والسياسية
- الاستفادة من تجارب الأسواق في الدول المجاورة والإجراءات التي اتخذتها
علمت «الراي» أن أعمال لجنة مراجعة تثبيت أسعار بيع السلع الغذائية والاستهلاكية، التي شكلها وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون والتنمية المجتمعية فهد الشريعان في 7 يوليو الماضي انطلقت خلال الأيام الماضية.
وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة «ستُقدّم توصياتها للوزير تباعاً بما يواكب تطورات الأسواق»، مشيرة إلى أن «هناك قناعة تفرض نفسها تدريجياً على السوق الكويتي بضرورة مسايرة ركب الأسواق إقليمياً وعالمياً في تحرير الأسعار، ما قد ينتج عنه اتخاذ توجه في هذا الخصوص خلال الفترة المقبلة».
ولفتت إلى أن «التخلي عن فكرة تثبيت الأسعار سيكون أحد الخيارات الإستراتيجية المتوقعة، على أن تحكم آليات العرض والطلب تسعير المواد والسلع»، مشيرة إلى أن «تحرير الأسعار سيتيح الفرصة للمنافسة بين الشركات ومنافذ البيع لتسويق سلعها، وإن تخللته زيادة سعرية طفيفة في بداية الأمر».
وشددت على أن «أي قرار يتخذ في هذا الشأن سيراعي الأبعاد كافة، اقتصادياً واجتماعياً، وسياسياً أيضاً، فضلاً عن الاستفادة من تجارب الأسواق في الدول المجاورة، والإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن».
وبينت المصادر أن «وزارة التجارة حريصة على تشديد الرقابة بما يخدم الصالح العام ويحفظ حقوق المواطنين» موضحة أن «لوجود الوزير الشريعان على رأس وزارتي التجارة والشؤون أثراً إيجابياً كبيراً لإقرار خطط وإستراتيجية تنظم الأسواق بما فيها الجمعيات التعاونية وغيرها».
وأوضحت أن «لتمثيل الإدارة العامة للجمارك في لجنة مراجعة تثبيت الأسعار دوراً رئيسياً بتشديد الرقابة على المنافذ لمنع خروج المواد أو دخولها بشكل غير شرعي، لاسيما المواد المدعومة، ما سيمنع التأثيرات المفاجئة بالأسعار وكذلك تأثر المخزون».
