خطة متكاملة لـ «الداخلية» تشمل تجفيف المنابع ومنع عبور السموم عبر المنافذ
ضرب أوكار ترويج... المخدرات
- الفريق سالم النواف ترأس اجتماعاً ضم قياديين من 6 جهات
- اتفاق على تنفيذ الخطة بكل حزم ومن دون أي تهاون
- «خريطة طريق» تتضمّن آلية العمل والتنسيق بين القطاعات والوزارات
كشفت مصادر أمنية مطلعة لـ «الراي» أن وزارة الداخلية وضعت خطة متكاملة، متعددة الجوانب، لمكافحة المخدرات، تشمل تعزيز الرقابة على المنافذ لمنع دخولها إلى البلاد، بالتوازي مع ضرب أوكار ترويجها في الداخل، لحماية المجتمع من هذه الآفة التي بات خطرها كبيراً في الآونة الأخيرة.
وأفادت المصادر أنه في إطار التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، ترأس الوكيل المساعد لجهاز أمن الدولة وكيل الأمن الجنائي بالوكالة الفريق الشيخ سالم النواف اجتماعاً قبل أيام، ضم قياديين من إدارة مكافحة المخدرات والمباحث الجنائية والأدلة الجنائية وخفر السواحل والمنافذ والجمارك، لوضع خطة أمنية متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لـ «تجفيف منابع دخول المخدرات ومحاربة المروّجين وضبطهم»، في ظل توسع مدى انتشار المؤثرات العقلية خلال الفترة الماضية ودخول أنواع جديدة مُصنّعة كيميائياً.
وأشارت المصادر إلى توجه حكومي حازم لمحاربة المخدرات، حيث جرى التشديد خلال الاجتماع على أن حماية شباب وبنات الكويت من صلب مسؤوليات «الداخلية»، وبالتالي لا بد أن تكون الخطة شاملة ويتم وضعها قيد التنفيذ في أسرع وقت ممكن، لمحاربة ومواجهة انتشار المخدرات وعمليات تهريبها، بكل حزم ومن دون أي تهاون.
ولفتت إلى أن من أهم الخطوات التي سيتم تطبيقها، مواجهة أفراد العصابات التي تستغل ضعاف النفوس لإدخال المخدرات والمؤثرات العقلية إلى البلاد، وتقوم بتوزيعها على المروّجين، موضحة أن وضع هذه القضية على رأس الأولويات مرده لأنها تعد أحد الأسباب الرئيسية لوقوع جرائم القتل والخطف والمشاجرات والسرقات في البلاد.
ولفتت إلى أنه خلال الاجتماع، استمع الفريق النواف إلى تفاصيل عن عمليات وطرق التهريب وإدخال السموم إلى البلاد، وغالبية الدول التي تصل منها المخدرات، وتم التشديد على ضرورة تنفيذ الخطة بمختلف جوانبها، وبكل دقة واحتراف، لا سيما أن الكويت باتت هدفاً لعصابات التهريب والترويج.
وبعد نقاشات مستفيضة تخللها عرض لرؤى الجهات المعنية، جرى وضع «خريطة طريق» واضحة، وفق المصادر، تتضمن آليات العمل التنفيذية، بالتنسيق بين القطاعات الأمنية من جهة، وبين وزارة الداخلية وبعض وزارات الدولة من جهة ثانية، لتضييق الخناق على تجار المخدرات ومواجهة المروجين، وإحالتهم لجهة الاختصاص، مع إيجاد حلول علمية وعملية للمتعاطين، للتعامل معهم ومن ثم معالجتهم وإعادتهم للاندماج في المجتمع.
