ارتفعت بين 4.7 و6.1 في المئة في محافظات الكويت بالنصف الأول
«KIB»: التضخم القياسي لأسعار السكن الخاص قلّص تداولاته
- انخفاض متوقع للأسعار خلال الفترة المقبلة
- 51.33 في المئة تراجعاً بعدد الصفقات السكنية
أفاد بنك الكويت الدولي (KIB) بأن قطاع عقارات السكن الخاص في محافظات الكويت شهد خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعاً قليلاً نسبياً مقارنة بالعام الماضي، رغم تضخم الأسعار إلى مستويات تعد قياسية، والذي أسفر عن تقليص حجم التداول وتراجع معدلاته.
وبين «KIB» في تقرير العقاري نصف السنوي، أن قطاع عقارات السكن الخاص في الكويت واصل اتخاذ منحنى متحفظ في معدل ارتفاعاته، وذلك حتى نهاية النصف الأول، حيث سجلت نسب الارتفاعات في الأسعار، مقارنةً بالعام الماضي، ما يتراوح بين الـ4.7 و6.1 في المئة لمختلف المحافظات.
وأظهرت بيانات التقرير نسب التغيير المتباينة في الأسعار بين نهاية 2021 إلى منتصف 2022 عن كل محافظة، حيث سجلت الأحمدي خلال تلك الفترة أعلى نسبة تغيير في ارتفاع الأسعار الابتدائية لكل متر مربع، بينما شهدت مبارك الكبير أقلها.
وحول العوامل الرئيسية التي ساهمت في انخفاض نسبة الارتفاع في عقارات السكن الخاص، أفاد مدير التقييم العقاري في «KIB»، المهندس علي الشخص، بأن الزيادة المستمرة في الطلب، والمتزامنة مع نمو عدد السكان، يقابلها قلة في العرض في ظل الأزمة الإسكانية، مع ندرة في الأراضي والمواقع المرغوبة، لا سيما مع تخصيص القسائم في المناطق البعيدة نسبياً، إلى جانب استمرار الأعمال بالبنية التحتية في المناطق السكنية الجديدة، لافتاً إلى استمرارية المضاربة والاستثمار في العقار السكني، ضمن أحد مسببات هذا الانخفاض في معدلات ارتفاع السكن الخاص.
وفي ذات السياق، بيّن الشخص، أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار النسبي لقطاع السكن الخاص في النصف الأول للفترة الماضية، إلا أن هناك حركة تصحيح متوقعة يتخللها انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك بوجود مؤشرات عديدة، منها:
• ارتفاع قيمة أسعار السكن الخاص وتكلفة مواد البناء، بحيث أصبحت لا تتناسب مع القدرة المالية لشريحة كبيرة من المواطنين.
• التوسعة الجديدة لضاحية سعد العبدالله السكنية، الأمر الذي سيزيد من عرض الوحدات السكنية.
• انخفاض عدد الصفقات المسجلة بنسبة 51.33 في المئة مقارنة بالنصف الأول من 2021.
• ارتفاع سعر الخصم من البنك المركزي أخيراً.
وبحسب ما ورد في التقرير عن عقود التسجيل العقاري في الأشهر الخمس الأولى من هذا العام فقد بلغت 2693 عقداً، تصدرته عقود قطاع السكن الخاص بنسبة 74.68 في المئة، كما شهد القطاع الاستثماري زيادة ملحوظة في معدلات التداول، حيث أوضح الشخص أن الارتفاع النسبي بالطلب حالياً جاء مع عودة المقيمين إلى البلاد بعد تداعيات الأزمة الصحية، وحسم بعض القوانين التي ستؤدي إلى استقرار معدل الإشغال للوحدات، مترقباً ارتفاعا في معدل الإيجارات مستقبلاً.
ولناحية تداولات عقارات السكن الخاص في محافظات الكويت، أظهر تقرير «KIB» أن محافظة الأحمدي تصدرت حركتها بنسبة 43.7 في المئة، وذلك من مجمل العقود المسجلة لعقارات السكن الخاص في الستة الأشهر الماضية.
وفسّر الشخص ذلك بزيادة تركيز التداول والطلب على الأراضي والسكن في منطقة صباح الأحمد البحرية، علماً بأنها تمثل متنفسا ترفيهيا للمواطنين، مضيفاً أن الفلل والمنازل المتواجدة في بعض مناطق محافظة الأحمدي مازالت أسعارها في متناول شريحة كبيرة من المواطنين، في ظل ارتفاع أسعار الأراضي في المناطق الداخلية ومحيطها، وأيضاً التكلفة العالية لمواد البناء الأولية، كالحديد والإسمنت والألمونيوم وغيرها، ناهيك عن تكلفة الأيدي العاملة.
وبين التقرير أن كلاً من الشويخ السكنية، والصديق، وسعد العبد الله، والمسايل، وأشبيلية، والعقيلة، سجلت أعلى متوسط لسعر المتر المربع ما بين أسعار الأراضي للشارع الواحد وأسعار الزاوية، بينما سجلت كل من الصليبخات، وسلوى، والواحة، وصباح السالم، وخيطان، وصباح الأحمد السكنية، أدنى سعر للمتر المربع بين أسعار أراضي الشارع الواحد وأسعار الزاوية.
