أجور بعض الوظائف سترتفع بنسبة 100 في المئة خلال النصف الثاني من 2022
«بروكابيتا»: 7.2 في المئة نمواً متوقعاً للتوظيف بالكويت
- محمد أبو الرُّب: ازدياد الدوران الوظيفي الطوعي يظهر بدء انتشار الاستقالات الكبرى في المنطقة
- التحول الرقمي أثبت فعاليته في تقليل أثر بيئة العمل غير المستقرة وضمان استمرارية الأعمال
أصدرت شركة بروكابيتا للاستشارات الإدارية والموارد البشرية، تقريرها نصف السنوي الثاني لعام 2022، والذي واصلت فيــه إدارة البحث والتطوير تركيزها على أحدث ممارسات الموارد البشرية، والتحديات التي تفرضها التغيرات العالمية نتيجة لتداعيات «كورونا»، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومدى تأثيرها على سوق العمل الكويتي، وتخطيط القوى العاملة والتوظيف، وآخر توجهات إدارة المواهب في الكويت.
وأطلقت «بروكابيتا» استبيانها نصف السنوي الثاني والذي استهدف قادة الأعمال وخبراء الموارد البشرية، من مختلف القطاعات العاملة في الكويت والسعودية، بمشاركة أكثر من 300 شركة.
ونتج هذا التقرير عن تحليل قاعدة بيانات «بروكابيتا» وشركائها الإستراتيجيين شركة «ZENITHR» المختصة بالحلول الذكية للموارد البشرية وتحليل وقياس تجربة الموظفين، وشركة «Thomas» العالمية المتخصصة بأدوات تقييم الموظفين السلوكي والمهني.
أبرز التغيرات
وقال الرئيس التنفيذي في «بروكابيتا» ومؤسس «ZENITHR»، محمد أبو الرُّب، إن التقرير شمل أبرز التغيرات المهمة والجوهرية في مؤشرات وتوجهات الموارد البشرية، التي شهدت تعافياً ملحوظاً في النصف الأول من 2022، ومؤشرات أخرى لم تتعافَ بعد، ما يدل على عدم استقرار بيئة الأعمال، ويستدعي إعادة الهيكلة التنظيمية للمنشآت لاستدامة الأعمال واستمراريتها.
وأضاف أن التقرير سلط الضوء على ظاهرة الاستقالات الكبرى، والتي انتشرت في الولايات المتحدة الأميركية والقارة الأوروبية منذ منتصف 2021، وبدأ تأثيرها في بعض الدول الآسيوية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وبين أن تقارير «بروكابيتا» السابقة كانت قد أشارت إلى أن معدل الدوران الطوعي في ازدياد منذ يونيو 2021، وإلى مدى تأثر بيئة الأعمال والخلل الهيكلي في سوق العمل والتداعيات المترتبة على هجرة الكفاءات وندرتها.
واعتبر 64.3 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، أن التحدي الرئيسي المتواجد في بيئة الأعمال الذي يؤثر على نمو المنشآت، هو عدم توافر الخبرات والكفاءات المطلوبة، بحيث أثرت عليها تداعيات «كورونا» بشكل كبير، وأدت إلى الخلل الهيكلي المتواجد في سوق العمل.
وحلت الزيادة المستمرة في معدل التضخم وأزمة سلاسل التوريد العالمية في المرتبتين الثانية والثالثة من حيث التحديات الأكثر تأثراً، بنسبة 65.3 و59.7 في المئة على التوالي.
ورأى 73.6 في المئة من المشاركين أن تكلفة المعيشة والتضخم هما الأكثر تأثراً، نتيجة المتغيرات والأزمات الاقتصادية والسياسية العالمية حالياً، في حين كان استقرار الأعمال العامل الثاني الأكثر تأثراً بنسبة 58.9 في المئة.
وتأثرت التجارة الدولية سلباً بشكل كبير في العامين السابقين إثر تداعيات الجائحة، والتوترات العالمية الحالية، وخصوصاً في القارة الأوروبية والنزاعات الروسية والأوكرانية.
ويعتقد المشاركون أن حزم التعويضات والمزايا الحالية لا تتناسب مع مستويات الأسعار والغلاء المتواجد، وأن الزيادات السنوية للرواتب لا تواكب أو تغطي الارتفاع في تكلفة المعيشة، ما أدى إلى عدم كفاية الأجور للموظفين.
بيئة غير مستقرة
وأثبت التحول الرقمي أهميته للمنشآت في تجنب العديد من المخاطر المحتملة، وقد ظهرت مدى فاعليته وضرورته خلال الجائحة، لضمان استمرارية الأعمال بشكل مستقر، وسط تحسين الإجراءات ورفع الكفاءة والإنتاجية والمساعدة على خفض التكاليف التشغيلية.
واعتمد 71.4 في المئة من المشاركين على إعادة الهيكلة التنظيمية لمنشآتهم خلال الأزمة، في حين توجه 42.9 في المئة نحو التحول الرقمي لفعاليته في التقليل من الأثر الناجم عن بيئة عمل غير مستقرة وضمان استمرارية الأعمال.
ولوحظ أن نسبة الذكور الباحثين عن فرص عمل في القطاع الخاص في الكويت يشكلون 77.5 في المئة، بفارق 3.5 ضعف تقريباً من الإناث بنسبة 22.5 في المئة.
وشكل عرض الاستبقاء على الموظفين السبب الأكثر تكراراً بنسبة 29 في المئة، ما يدل على حجم الخلل الهيكلي الناتج عن الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل.
ويُتوقع أن يكمل سوق العمل الكويتي تعافيه بشكل أكبر خلال النصف الثاني من 2022، بتحقيق نمو في التوظيف بنسبة 7.1 في المئة، وارتفاع أجور بعض الوظائف بنسبة تصل إلى 100 في المئة.
الكفاءات في السوق
يعتقد 71.4 في المئة من المشاركين بأنه يجب إنشاء برامج للمتدربين داخل المنشآت لتطوير الكفاءات في سوق العمل، إذ لا تقتصر فوائد برامج المتدربين على تطوير المهارات فقط، بل تساعد المنشآت على بديل أقل كلفةً عن التوظيف الاعتيادي.
ويعتقد 56.7 في المئة من المشاركين أنه يجب تشجيع توظيف العمالة الحرة والعاملين بدوام جزئي، بينما مثل افتتاح مراكز مهنية وتدريبية جديدة ممولة بالكامل أو بالشراكة مع الجهات الحكومية المختصة المنهجية الثالثة الأكثر أهمية وفق 42.9 في المئة من قياديي الأعمال.
