ترامب يصف بـ «الاضطهاد السياسي» مداهمة «أف بي آي» مقر إقامته في فلوريدا

بالم بيتش - فلوريدا (الولايات المتحدة) - أ ف ب، رويترز - أعلن دونالد ترامب، الاثنين، أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) دهموا مقر إقامته في «مار ايه لاغو»، في ما وصفه بأنه «اضطهاد سياسي»، فيما أقر ابنه بأنه جاء في إطار تحقيق حول نقل الرئيس الأميركي السابق، سجلات رئاسية رسمية من البيت الأبيض إلى منتجعه في فلوريدا.

وعملية التفتيش غير المسبوقة لمنزل رئيس سابق، تزيد من الضغوط القضائية التي يتعرّض لها ترامب.

مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة بعد تعرض مصفاة لأضرار

منذ دقيقتين

بايدن لرئيس الوزراء الكوري الجنوبي: تحالف سيول وواشنطن ركيزة للسلام في آسيا

منذ ساعة

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة على الملف، ان عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية تم نقلها الى «مار ايه لاغو».

وقال ترامب، في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي «تروث» التي يملكها «إنها أوقات عصيبة تمر بها أمتنا حيث يخضع منزلي الجميل في مار ايه لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا حالياً للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من عناصر مكتب التحقيقات الفيديرالي».

وأظهرت صور جوية للمنتجع، سيارات شرطة، بينما احتشد مناصرون لترامب أمام منزله، رافعين لافتات تحمل اسمه وأعلاماً أميركية عليها صورته.

وأضاف ترامب، الذي وفق صحيفة «نيويورك تايمز»، لم يكن موجوداً في المنزل خلال المداهمة، «إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديموقراطيون من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكل يائس منعي من الترشح للرئاسة في عام 2024»، مشدداً على أنه عرضة «لاضطهاد سياسي».

وأعلن أن «اعتداء كهذا لا يحصل سوى في بلدان العالم الثالث المستضعفة.

وللأسف تحولت الولايات المتحدة إلى بلد من هذه البلدان»، مضيفا «لقد اقتحموا خزنتي حتى».

ولجأ بعض المسؤولين الجمهوريين الكبار إلى وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاد هذه العملية، متهمين وزارة العدل بتجاوز صلاحياتها.

وقال إريك ترامب، أحد أبناء الرئيس السابق البالغين، لشبكة «فوكس نيوز» إن التفتيش يتعلق بصناديق وثائق أحضرها ترامب معه من البيت الأبيض، وإن والده يتعاون مع السجلات الوطنية في هذا الشأن منذ شهور.

وفي فبراير الماضي، كشفت هيئة المحفوظات الوطنية، أنها استردت 15 صندوقا من الوثائق من مقر ترامب في فلوريدا تضمنت، بحسب صحيفة «واشنطن بوست»، مستندات سرية للغاية حملها ترامب معه عند مغادرته واشنطن بعد خسارته الانتخابات.

وكان من المفترض أن يسلم ترامب في نهاية ولايته الوثائق والمدونات التي بحوزته، لكنه بدلاً من ذلك نقلها الى «مار ايه لاغو».

وتضمنت الوثائق أيضاً مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأثار استرداد الصناديق تساؤلات حول التزام ترامب قوانين السجلات الرئاسية التي تم وضعها بعد فضيحة «ووترغيت» في السبعينات ويُطلب بموجبها من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.

وطلبت هيئة المحفوظات الوطنية حينها أن تفتح وزارة العدل تحقيقاً في ممارسات ترامب.

-«محاسبة»

ووفقا لكتاب يصدر قريباً لماغي هابرمان، مراسلة «نيويورك تايمز»، كان موظفو البيت الأبيض يكتشفون بانتظام أكواماً من الورق تسد المراحيض، ما دفعهم للاعتقاد بأن ترامب كان يحاول التخلص من وثائق معينة.

ومنذ رحلته الأخيرة في الطائرة الرئاسية «اير فورس وان» من واشنطن إلى فلوريدا في 20 يناير من العام الماضي، لم يتوقف ترامب عن بث أخبار مضللة عن فوزه في انتخابات العام 2020.

وعلى مدار أسابيع، عكفت لجنة نيابية في واشنطن على عقد جلسات استماع في الكونغرس حول اقتحام أنصار الرئيس السابق لمبنى الكابيتول في 6 يناير، في إطار تحقيق تجريه في شأن محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وتحقق وزارة العدل أيضا في اقتحام مقر الكونغرس.

وبينما رفض المدعي العام ميريك غارلاند التعليق على تكهنات بإمكان توجيه اتهامات جنائية لترامب، الا أنه أكد «لا يوجد شخص فوق القانون»، مبدياً عزمه على «محاسبة كل شخص مسؤول جنائياً عن محاولة قلب نتيجة انتخابات شرعية».

ويخضع ترامب أيضاً للتحقيق في محاولات لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، في حين يتم التحقيق بممارساته التجارية في نيويورك في قضيتين منفصلتين، واحدة مدنية والأخرى جنائية.

ولم يعلن ترامب بعد ترشحه رسمياً لانتخابات العام 2024 الرئاسية، مع انه ألمح لذلك بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية.

ومع تراجع نسبة التأييد للرئيس جو بايدن إلى أقل من 40 في المئة وتوقع فقدان الديموقراطيين لهيمنتهم في مجلس النواب بعد انتخابات نوفمبر النصفية، يتفاءل ترامب بإمكان ركوب الموجة الجمهورية للوصول إلى البيت الأبيض مجدّداً عام 2024.