مرصد الأزهر يحذّر من التحريض ضد اللاجئين في أوروبا
مصر: 54 مليار متر مكعب عجز في المياه
في وقت تحاول القاهرة إعادة إحياء المفاوضات في شأن سد النهضة، مؤكدة رفضها قيام إثيوبيا بعملية «الملء الثالث»، أعلن الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري محمد غانم أن «إيرادات مصر من المياه، هي 60 مليار متر مكعب فقط، والاحتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب»، مشيراً إلى أن «العجز الحالي هو 54 مليار متر مكعب، ونعمل على سد جزء من الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه وتحركات أخرى».
وقال غانم في تصريحات متلفزة مساء الأحد، «نقوم بمتابعة الأمطار على منابع النيل، وتبدو الأمطار أعلى من المتوقع على عطبرة والنيل الأزرق، وهي مؤشر جيد، ولكن حتى الآن لا يمكن عقد المقارنة مع المواسم السابقة، إلا بعد انتهاء موسم الفيضان في شهر أكتوبر المقبل».
ولفت إلى أن «مصر تواجه تحديات كبيرة في شأن المياه، وأنفقنا عشرات المليارات على تبطين الترع والتحويل للري الحديث، وخصصنا 50 مليار دولار، ومن المقرر أن تصل إلى 100 مليار دولار من أجل تحسين المنظومة المائية».
وفي ملف العفو الرئاسي، ناشد عضو اللجنة والناشط الحقوقي المحامي طارق العوضي، القيادة السياسية، العفو عن القيادي القضائي السابق ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق المستشار هشام جنينة، وأيضاً عن أفراد «ألتراس (مشجعي) كرة القدم».
وقال العوضي في تصريحات صحافية، «تلقينا في الفترة الأخيرة قائمة عفو تتضمن 1283 طلباً من أهالي المحبوسين، من بينها 1004 صادرة بحقهم أحكاماً قضائية، و279 قيد الحبس الاحتياطي، ونؤكد أن لا علاقة لأعمال اللجنة بالقضايا الجنائية ولا قضايا الهجرة غير الشرعية أو التيك توك».
وفي ملف الإرهاب، أشار مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إلى المخاوف التي انتشرت في الآونة الأخيرة لدى المواطنين في عدد الدول الأوروبية، بالتزامن مع تفاقم أزمة اللاجئين، وعدم القدرة في كثير من الأحيان على استيعاب أعدادهم، ما أدى إلى ظهور «المجتمعات الموازية» التي تشكلها أعداد المهاجرين، وتنامي اتهام قاطني هذه التجمعات بالتشدد الديني، الذي يصل إلى حد التطرف في بعض الأحيان.
واشار المرصد في تقرير أمس، إلى «بعض التقارير التي ذكرت أن هذه الأحياء تحولت بطبيعة الحال إلى أرض خصبة للتطرف، ومركز حيوي للإعدادات اللوجستية لبعض العمليات الإرهابية الأخيرة التي هزت أوروبا».
واعتبر أن «من الضروري التصدي لتلك الظاهرة وحماية المجتمع من وجود بؤر تهدد استقراره، بما لا يضر بمصلحة المهاجرين واللاجئين، وبما لا يشوه صورتهم أو يؤثر سلباً في حصولهم على حقوقهم الأساسية التي تكفلها القوانين والدساتير الدولية، وتنص عليها المبادئ العامة لحقوق الإنسان«، داعياً إلى»عدم الانسياق وراء الدعوات التحريضية ضد المهاجرين التي تسعى إلى تشويه صورتهم".
إعفاء من يقل طوله عن 160 سم
مصر تُعدل شروط الخدمة العسكرية الإلزامية
أصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، أمس، قراراً بتعديل شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية والوطنية للقوات المسلحة.
وتناول القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، أسباب عدم اللياقة للخدمة العسكرية والوطنية، وأسباب الإعفاء منها.
ونص «على أن يُعفى من أداء الخدمة العسكرية كل من يتضح للمجلس الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة، أو اللجنة الطبية العليا بإدارة التجنيد والتعبئة، أو المجلس الطبي العسكري العام - بحسب الأحوال - عند الكشف الطبي عليه أن طول قامته أقل من 160 سم (5.24 قدم)، بدلاً من 155 في النص القديم».
كما تناول تعديل آخر وجود «اعوجاج داخلي أو خارجي بالساقين يزيد على 10 سم... النتوئين الداخليين للكاحلين».
والخدمة العسكرية إلزامية في مصر وتتراوح مدتها بين سنة و3 سنوات، حسب درجة التعليم.
