نصرالله رسم «حدود» دور حزب الله في حرب غزة
الاستحقاق الرئاسي في لبنان... على «أرض متحركة»
- مستشار ميقاتي: مرسوم التجنيس سبق أن طرحه عون على رئيس الحكومة الذي رد... هذا غير وارد
- فرار عشرات الموقوفين من نظارة تابعة لقصر العدل في بيروت
تُبْدي أوساطٌ لبنانيةٌ مطلعة مخاوفَ مما ستحمله الأسابيع المقبلة في ضوء مؤشراتٍ مُقْلِقة لاحتْ في الواقع السياسي كما المالي، تشي باحتمال دخول البلاد مرحلة «عض أصابع» وإنهاكٍ سواء لمحاولة فرْض مسارٍ «مرسوم» يتصل بالانتخابات الرئاسية أو كنتيجةٍ لمعاندة بعض «المرشحين الطبيعيين» التسليم بإبعادهم عن السباق الرئاسي وسعيهم لحشر الجميع في مقايضة خطرة: إما أنا رئيس وإما... «حاكِم الرئيس».
وإذ يعكس تسخينُ المشهدِ السياسي الداخلي، على ما عبّرت عنه خصوصاً الجولة الأكثر عنفاً من المواجهةِ، ببيانات التقريع المتبادل، بين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، «الإقفال المُحْكَم» لأبواب تشكيل الحكومة الجديدة والذي يُخشى أنه بات من «الأقفال الرئيسية» في الملف الرئاسي، فإن ما يزيد من خطورة «سقوط الأقنعة» في «الاحتراب» الضاري على خط فريق عون - ميقاتي تقاطُعه مع «كرة النار» في غزة و«الاستثمار الإقليمي» فيها من «المحور الإيراني» ووقوف ملف الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل بين حدّيْ الاختراق النهائي أو الاحتراق الكبير، ما يُنْذر بإمكان تشابُك كل هذه الفتائل لتلتفّ حول عنق الوطن الصغير الذي بالكاد يصمد على «التنفس الاصطناعي» بانتظارِ إخراجه من «جهنّم» المالية.
وفيما كانت طهران تَمْضي في التذكير، على تخوم أيام فاصلة في مفاوضات النووي، بكل أوراق القوة وخصوصاً «المئة ألف صاروخ لحزب الله» مع تَعَمُّد تظهير أنها في «دفة القيادة» لردّ الجهاد الإسلامي على العدوان الاسرائيلي، فإن مواقف الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ليل السبت، من هذا الملف حَمَلَتْ إشارات واضحة إلى «حدود» انخراط حزبه في هذه الحرب التي بدأت «بعدوان إسرائيلي واضح ومكشوف وابتدائي»، مؤكداً «أن من حق المقاومة الفلسطينية وحركة الجهاد أن تردّ بالوسائل والأساليب والزمان والمكان الذين يَرونه مناسباً.
وبالتالي ردّ المقاومة يجب أن يكون موضع تأييد ومساندة من الجميع بالحد الأدنى، المساندة المعنوية والسياسية والإعلامية والتأييد وعدم التشكيك بهذا الحق».
على أن نصرالله كرّس «ربْط الساحات» ولو بصيغة «التواصل والاتصال» الذي يعتبر خصومه أن من شأنه الإمعان في توريط لبنان بتداعيات معركةٍ ليس له أي مصلحة فيها وتعميق اقتياده إلى فم صراعات المنطقة وإلى صلب المحور الإيراني الذي بات يجاهر بفائض القوة الصاروخية للحزب بوصفها خط دفاع متقدماً عن طهران وفي مشروع «إزالة اسرائيل» وذلك من فوق رأس الدولة اللبنانية التي لفّها «صمت القبور» حيال تصريحات قادة الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس فيه.
فنصرالله أكد في ما خص حرب غزة أن حزب الله «يتابع ما يجري ساعة بساعة، ونحن على تواصل دائم مع إخواننا الأعزّاء في قيادة حركة الجهاد الإسلامي، ونتواصل أيضاً مع إخواننا في قيادة حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية. ونَعتقد أنّ يَد المقاومة ستكون هي العليا في هذه المعركة، ومن الواضح أنّ العدو دائماً هو يذهب إلى تقديرات خاطئة».
وأضاف «عندما يَتوجه بالخطاب إلى لبنان هو يخطئ التقدير إذا كان يظن أنّه يستطيع ترهيبنا أو تخويفنا كما يُوجّهون الآن رسائل. والمقاومة في لبنان لن تسكت عن عدوان ما، أو عن انتقاص ما من حقوقنا، وكل الحرب النفسية والتهديدات التي يَخرج بها وآخرها من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الذي يُهدّد بمسح الضاحية الجنوبية».«فيك تحكي ما تريد وأنا لن أردّ على هذا التهديد، والأيام بيناتنا».
وفي حين يجري رصْد آفاق المواجهة في غزة وإمكانات تدحْرجها أو ضبْطها تحت سقف «انتصارٍ» حدّد نصرالله عنوانه بـ «تثبيت الردع الفلسطيني أمام الإسرائيلي الذي لو سُكت عن قتله للشهيد تيسير لَواصل قتل القادة والشهداء»، فإن هذه الوقائع المتحركة في منطقةٍ كأنها تقف على حافة حرب ساخنة وهي تطلّ على ضفةِ الانتقال الى حرب باردة، تشكل جزءاً لا يتجزأ من المشهد اللبناني الذي لم تكن استحقاقاته يوماً إلا انعكاساً لموازين داخلية ذات امتداد إقليمي وترجمةً لمقتضيات... لحظةٍ خارجية.
على أن هذا الواقع لا يُسْقِط وجود دينامية لبنانية تتحكّم فيها حسابات لاعبين«محليين»يحاولون تكييف بعض الوقائع الداخلية لمصلحة طموحاتهم، الرئاسية خصوصاً، وهو ما يُستشفّ من «حركة» رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي يعتبر خصومه أنه بدأ «يوسّع الكوع» بفتحه النار السياسية على ميقاتي في إطار سعيه إلى «تكبير الحجر» الذي سيُراشِق فيه الجميع، حلفاء وخصوم، في الملف الرئاسي في ضوء استشعاره بأن البساط سُحب من تحت قدميه ورفْضه أن يخرج «خالي الوفاض» من استحقاقٍ راح يخوضه من اليوم الأول لوصول عون إلى قصر بعبدا حين أوحى الأخير بأنه يعدّ«خليفته».
ولم يكن عابراً أمس كلام النائب جورج عطا الله (من كتلة باسيل) عن «أن جبران باسيل مرشحنا الأساسي لرئاسة الجمهورية، وهذا واقع، وهو لديه حظوظ وبعد بكير الحديث عن دعم ترشيح أي شخصية»، وهو ما عَكَس أن رئيس «التيار الحر» لن يستسلم عن الإبقاء في يده على «الزمان المناسب» لبتّ الاستحقاق الرئاسي في ظلّ انطباعٍ بأن الكفة فيه تميل حتى الساعة لمصلحة زعيم «تيار المردة»سليمان فرنجية بدعمٍ عن بُعد من «حزب الله».
وبحسب أوساط سياسية، فإن باسيل الذي أدرك أن تأليف حكومة بشروطه قبل الانتخابات الرئاسية بات من سابع المستحيلات، انتقل إلى «الخطة ب» وهي محاولة استخدام «سلاح» خصومه بوجههم عبر جعْل حكومة تصريف الأعمال «لغماً» يمكن أن ينفجر بوجه الجميع بحال حصل شغور رئاسي بعد 31 اكتوبر المقبل، وتالياً حجز موقع متقدّم له في مرحلة ما بعد الشغور، بما يحسّن أقله شروط«المقايضة»الرئاسية التي يصبح فيها أقوى وهو يقف على«تلة الفراغ».
ولم تتوانَ هذه الأوساط عن اعتبار أن حتى التسريبات في صحيفة فرنسية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد في لبنان يشمل بيع 4 آلاف جواز سفر لبناني (غالبيتها لرجال أعمال سوريين) بسعر يتراوح بين 50 و100 ألف يورو «وهذا يشكّل مثالاً جديداً على حالة الفساد في لبنان»، هي في سياق المعركة بين فريق عون وميقاتي، أو دخلتْ على خطها.
وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أكد ان ما نشرته صحيفة «ليبراسيون» هو «خبر كاذب ولا أساس له من الصحة»، في موازاة إعلان المكتب الاعلامي لميقاتي انه «يتم التداول بأخبار صحافية عن مرسوم تجنيس قيد الإعداد. إن دولة الرئيس يؤكد أن هذا الموضوع ليس مجال بحث لديه على الاطلاق. فاقتضى التوضيح».
وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال فارس الجميّل أمس في ما خص الكلام عن مرسوم التجنيس «ليس صحيحاً أننا سربنا الأخبار المتعلقة بمرسوم التجنيس، وقد أصدرنا بياناً مقتضباً أكدنا فيه موقفنا من هذا الأمر، والبيان موجود والجميع اطّلع عليه»، كاشفاً «أن هذا الموضوع سبق ان طرحه رئيس الجمهورية على رئيس الحكومة فقال الرئيس ميقاتي أن الموضوع غير وارد وانتهى الكلام بين الرئيسين في هذا الموضوع».
وفي موازاة ذلك، انهمكت العاصمة اللبنانية بفرار عشرات الموقوفين من نظارة تابعة لقصر العدل في بيروت.
وكشفت وسائل إعلام، انه بعد منتصف ليل السبت هرب 32 موقوفاً من نظارة قصر العدل من جنسيات مختلفة بينهم لبنانيون وسوريون وأجانب متهمون وموقوفون بجرائم عادية غالبيتها جنح.
وبحسب المعلومات الأولية، تبين ان السجناء فروا بعد كسر شبابيك بآلة حادة وجزء من حائط تم هدمه في نظارتين متلاصقتين ما يرجح فرضية مساعدة مواطنين من خارج السجن بانتظار التحقيقات الاولية.
وفيما شهد محيط النظارة عمليات بحث وتفتيش عن الفارّين، مع فتح تحقيقات لمعرفة ملابسات عملية الفرار وخلفيّاتها، ذكرت تقارير أن النظارة التي فرّ منها الموقوفون غير موجودة في المبنى التابعة لقصر العدل، بل هي كائنة تحت الجسر قرب مبنى الأمن العام، ويُنقل إليها السّجناء عندما يكون هناك عدم قدرة على استخدام النظارات ضمن المخفر بسبب العدد الكبير للموقوفين.
يُذكر أنه في 21 نوفمبر 2021، حصلت عملية فرار كبيرة من نظارة قصر العدل في بعبدا، سقط خلالها 5 قتلى جرّاء تعرّضهم لحادث سير خلال فرارهم من السجن، في حين ألقي القبض على آخرين.
حذّر ضمناً من تمدُّد تصريف الأعمال الحكومي إلى... الرئاسي؟
الراعي: هل صار الاتفاق مع إسرائيل أسهل من الاتفاق بين اللبنانيين على حكومة؟
عبّر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن الألم والغضب بإزاء «اندلاع حملات إعلامية قبيحة بين مرجعيات وقوى سياسية مختلفة في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى الهدوء والتعاون»، معتبراً أن «من شأن هذه الحملات أن توجِد أجواء متوترة تؤثر سلباً على نفسية المواطنين الصامدين رغم الصعوبات، وعلى الاستقرار والاقتصاد والمال والإصلاحات، وعلى الاستحقاقين الدستوريين: تشكيل حكومة جديدة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية».
وقال الراعي في عظة الأحد «ما نلمسه أن الهدف من هذه الحملات هو طي مشروع تشكيل حكومة والالتفاف على إجراء الانتخابات الرئاسية بفذلكات دستورية وقانونية لا تحمد عقباها. لكن اللبنانيين ذوي الإرادة الحسنة، والمجتمعين العربي والدولي مصممون على مواجهة هذه المحاولات الهدامة وتأمين حصول انتخاب رئيس جديد بمستوى التحديات ومشروع الإنقاذ».
وتابع «عرفنا ماضياً في لبنان أزمات حكومية نتجت عن طول مرحلة التشكيل، لكننا لم نعرف أزمة حكومية نتجت عن وجود إرادة بعدم تشكيل حكومة قبل انتهاء ولاية عهد رئاسي.
هذا أمر خطير ومرفوض عشية الاستحقاق الرئاسي.
إن وجود حكومة كاملة الصلاحيات لا يفرضه منطوق التوازن بين المؤسسات الدستورية فقط، بل منطق التوازن أيضاً بين أدوار المكونات الميثاقية.
من المعيب أن تبذل السلطة جهوداً للاتفاق مع إسرائيل على الحدود البحرية وتنكفئ في المقابل عن تشكيل حكومة؟ فهل صار أسهل عليها الاتفاق مع إسرائيل من الاتفاق على حكومة بين اللبنانيين؟ إن كرامة الشعب ترفض كل ذلك.
فليعلم المسؤولون أن الشعب يرفض تسليم مصيره إلى حكومة تصريف أعمال، كما يرفض عرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولن يسكت عما يقومون به».
وكان الراعي استقبل أمس رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وعقيلته النائبة ستريدا جعجع.
ولفت جعجع في ما خص الملف الرئاسي إلى «أننا كنا على اتفاق في الرأي على أن باب الخلاص الوحيد للبنان هو اجراء الانتخابات الرئاسية في اقرب وقت وضمن المواعيد الدستورية، باعتبار أنه لم يعد هناك من امل بالسلطة الحاكمة، وقد جلنا وصلنا في هذا الموضوع وكنا على توافق في الرأي وأترك الذي دار بيننا بهذا الخصوص للأيام المقبلة».
