الفارسي يتخذ سلسلة قرارات في «الزراعة» لتلافي ملاحظات الجهات الرقابية
- الإسراع بربط البصمة مع «الديوان»... ووقف المكافآت المصروفة دون حق
في ظل التوجه الحكومي للقضاء على الفساد الإداري والمالي في الجهات الحكومية وضرورة تقيد تلك الجهات بالملاحظات التي توردها الجهات الرقابية كديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية، وتماشياً مع تعليمات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، أصدر مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس علي الفارسي قرارات عدة خلال الأيام الماضية لتصحيح المسار في الهيئة، بهدف تفادي ملاحظات الجهات الرقابية التي سجلت على الهيئة.
ففي القرار الأول، سحب الفارسي كل القرارات التي شغلت من خلالها الوظائف الإشرافية (الندب - التعيين - النقل - الترقية إليها ) اعتباراً من تاريخ 11 مايو من العام الجاري، وما بعده واعتبار ذلك كأن لم يكن وما ترتب على ذلك من عدم جواز المسحوب قراراتهم شغلهم لهذه الوظائف في ممارسة أعبائها ومهامها، مؤكداً في الكتاب الذي وجهه إلى نائبه للشؤون الادارية والمالية في 1 أغسطس الجاري وحصلت «الراي» على نسخة منه، أن ذلك جاء بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2022.
وشدّد الفارسي في كتاب آخر وجهه لنائبه للشؤون الإدارية والمالية بسرعة موافاته بالأسباب التي تحول دون ربط البصمة مع ديوان الخدمة المدنية والتي تثبت حضور وانصراف الموظفين، وتوضيح المعوقات، مع تحديد الجهة المختصة بالهيئة لمحاسبتها، والتي كانت من إحدى الملاحظات التي سجلها ديوان الخدمة المدنية، مطالباً بالإسراع في تطبيق هذا الأمر.
وفي قرار آخر، ونظراً لورود ملاحظات من جهاز المراقبين الماليين بصرف بدلات ومكافآت لموظفين من دون وجه حق ولتعارضها مع الضوابط المنظمة من دون الحصول على موافقات الجهات المختصة، فقد وجه الفارسي بإيقاف جميع تلك البدلات فوراً، تلافياً لملاحظات الجهات الرقابية مع الإيعاز للجهات المختصة بضرورة عرض كل القرارات الإدارية الصادرة على مراقبي ديوان الخدمة المدنية بالهيئة ومراقبي شؤون التوظيف لإبداء ملاحظاتهم عليها، واعتمادها وعدم إصدار أي قرار إلا بعد اعتماد المراقبين، وذلك لحسن سير العمل وعدم وقوع الهيئة في المخالفات والتي تتكرر سنوياً، مؤكداً ضرورة الإسراع في إعداد تقرير للرد على ملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2021 - 2022.
