نزاهة... ما تشيلها بعارين
الهيئة العامة لمكافحة الفساد، أُنشئت بقانون سنة 2016، جاء إنشاء هذه الهيئة كاستجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد!
يعتقد أي مواطن أن نوايا إنشاء الهيئة من أصحاب القرار جاءت لعلاج كوارث الفساد المتكرّرة وليس لإخبار العالم أنّ لدينا هيئة لمكافحة الفساد كمَعلم من معالم الكويت.
الواضح أن الهيئة ولدت بقصور تشريعي قد يكون متعمداً لبعض القوانين المهمة والتي تحتاج حالياً إلى تشريعات جديدة، ما جعل وجودها كلفة إضافية على الدولة دون أثر أو مقابل ملموس؟!
هناك أسئلة كثيرة تفرض نفسها على الساحة ويتداولها المواطن، هيئة يتمتع العاملون فيها بمزايا مالية عالية وتأثيرها ضعيف جداً مقارنة بكلفة إنشائها... ما فائدتها؟!
حيث يقتصر عمل الهيئة حالياً على تلقي البلاغات عن فساد مراتب إدارية عُليا، ابتداءً من مدير إدارة فقط وفق قانون إنشائها والمعمول به حالياً.
السؤال الأول:
لو كان نائب مدير إدارة أو سكرتير الإدارة أو موظف عادي يتعامل (بالرشوة) لتخليص المعاملات وغيرها من أوجه الفساد التي باتت حديثة كيف يمكن للمواطن الإبلاغ عنها؟!
السؤال الثاني:
لماذا لا يكون من مهام الهيئة المبادرة في كشف الفساد، وليس تلقي البلاغات فقط، فتكون ذراعاً حكومية فعّالة لها ضبطية قضائية مثل هيئات مكافحة الفساد في الدول المتطورة بأساليب كثيرة منها (المتسوق السّري): الذي يسير بمعاملات وهمية.
1) لتحديد مواطن الخلل لتقويمها.
2) والاستدلال على الفساد لمحاسبة أصحابه.
وهذا الأمر تستطيع الهيئة القيام به بأسلوب غير مباشر (حالياً) لحين إقرار القوانين اللازمة لعمل الهيئة عن طريق تكوين لجان بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل...، لكني أعتقد أن روح المبادرة مفقودة لأسباب كثيرة لا يسع المجال لذكرها.
6 سنوات من إنشائها ولم نر أثراً ملموساً للهيئة حتى أخذ الفساد بالتحور إلى أساليب جديدة.
الهيئة بحاجة إلى تصحيح مسار عن طريق اكتمال وضع القوانين اللازمة لممارسة عملها بالشكل الصحيح والإسراع بإقرار القوانين الجديدة والقوانين المقدّمة سابقاً، والمركونة بمجلس الأمة تنتظر إقرارها والتي لم تأخذ أولوية لدى أعضاء المجلس الذين يرفعون شعارات مكافحة الفساد!
كما نأمل أن تتم إعادة دراسة هيكلة الهيئة وعملها وصلاحياتها لممارسة دورها على الوجه المنشود، وبالمهنية المطلوبة، ولن يأتي إلّا من خلال خبرات متخصصة في هذا المجال لها دراية بمعايير الرقابة العالمية في تشخيص الفساد وسبل مكافحته.
هل سيكون من أولويات سمو رئيس مجلس الوزراء النظر في مؤهلات القيادات والعاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية وبهذه الهيئة على وجه الخصوص كخطوة إصلاح ضرورية ومملوءة بالنزاهة حتى تتمكن الهيئة من العمل بفكر وروح ونهج جديد متطوّر بقيادات لها خبرة ودراية وممارسة وفقاً للمعايير العالمية لمكافحة الفساد ويشعر المواطن بأثرها كما شعر به مواطنو إحدى البلدان الشقيقة والذي لم يستغرق الوقت شهوراً فقط حتى تم استرداد المليارات؟!
فالخلل السابق في موضوع الترشيحات والتعيينات بات واضحاً في مؤسسات الدولة بشكل فاضح وهذا ما نجني ثماره من ارتفاع مؤشرات الفساد بالكويت...
لذلك نتوجّه بهذا المقال لأصحاب القرار وعلى رأسهم سمو الشيخ أحمد النواف الصباح، أول رئيس مجلس الوزراء بالعهد الجديد الذي أعلن عن بدايته سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، إن لم تفعّل السلطات الرقابية وعلى رأسها «نزاهة» بكامل صلاحياتها فسيكون وجودها وعدم وجودها سواء؟!
المناصب الرقابية يجب أن يكون تأسيسها من منطلق مهني خالٍ من المحسوبية حتى نضمن جودة الأداء وحياديته...
فالطاقات الكويتية لها خبرات طويلة وشهادات دولية معتمدة في مكافحة الفساد والأسس الرقابية للأداء الحكومي وللأسف لم يتم استثمارها بسبب المحسوبية والواسطة!
الكويت وعنوانها المأمول
نبيها نزاهة ما تشيلها بعارين!
