الإيرادات النفطية قد تبلغ 30.37 مليار في 2022 /2023
«الشال»: 10.499 مليار دينار فائضاً متوقعاً لميزانية الكويت
- سعر البرميل في يوليو أعلى 68.2 في المئة من «الافتراضي» وبـ 34.3 دولار عن «التعادل»
لفت مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بأنه بانتهاء يوليو 2022، الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2022 /2023، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي خلال الشهر نحو 109.3 دولار، أي أعلى بنحو 44.3 دولار للبرميل وبما نسبته 68.2 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولاراً للبرميل، وأعلى أيضاً بـ64.3 دولار عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولاراً للبرميل.
وأفاد «الشال» في تقريره الأسبوعي بأن السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية مارس الماضي حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ 79.9 دولار، ما يعني أن معدل سعر البرميل ليوليو الماضي كان أعلى بنحو 36.9 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بـ34.3 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وافترض «الشال» أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في يوليو بما قيمته نحو 2.51 مليار دينار، موضحاً أنه في حال استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 30.37 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بـ13.629 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.741 مليار. ومع إضافة نحو 2.078 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 32.448 مليار دينار.
وأوضح التقرير أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.949 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2023 فائضاً قيمته 10.499 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية/الأوكرانية وضع استثنائي، لابد من تحوط مالي حصيف بتقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل، وهي حتماً قادمة وكبيرة تحسباً من الوقوع في مطبات الماضي المتكررة.
9.3 مليار دينار سيولة البورصة في 7 أشهر 71.5 في المئة منها لـ «الأول»
ذكر «الشال» أن أداء بورصة الكويت في يوليو الماضي كان مختلطاً مقارنة بأداء يونيو، إذ جاء أدنى مُقاساً بانخفاض معدل قيمة التداول اليومي، وأفضل في الأداء الإيجابي لجميع مؤشرات الأسعار، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 4.4 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي بـ3.4 في المئة، وصعد مؤشر السوق العام وهـو حصيلة أداء السوقين بنحو 4.2 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بـ5.1 في المئة.
وبيّن التقرير أن سيولة البورصة المطلقة في يوليو تراجعت مقارنة بسيولة يونيو جزئياً بسبب انخفاض عدد أيام العمل نتيجة العطل الرسمية، حيث بلغت السيولة نحو 928.2 مليون دينار منخفضة من مستوى 1.306 مليار لسيولة يونيو.
وبلغ معدل قيمة التداول اليومي في يوليو نحو 58 مليون دينار، بانخفاض -2.3 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهـر يونيو البالغ 59.3 مليون، فيما بلغ حجم سيولة البورصة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري (أي في 137 يوم عمل) نحو 9.329 مليار دينار، ووصل معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 68.1 مليون دينار، مرتفعاً بـ30.1 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ 52.3 مليون دينار.
ولفت التقرير إلى أن توجهات السيولة لا تزال منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.8 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول، أما بالنسبة للشركات الصغيرة السائلة، فحظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية 5.9 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 16.9 في المئة من سيولة البورصة، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
وحظي السوق الأول (27 شركة) بنحو 713.1 مليون دينار من قيمة تداولات يوليو أي ما نسبته 76.8 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته (13 شركة) على 91.4 في المئة من سيولته و70.2 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على 8.6 في المئة من سيولته.
وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالياً، حيث حظيت 7 شركات ضمنه على نحو 81 في المئة من سيولته.
وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة للأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 71.5 في المئة.
أما السوق الرئيسي (131 شركة)، فحظي بنحو 215.1 مليون دينار أي 23.2 في المئة من سيولة البورصة في يوليو، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 88.8 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بـ11.2 في المئة من سيولته.
وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداولات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 28.5 في المئة.
وأفاد «الشال» بأنه إذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تراجعاً في نصيب السيولة للسوق الرئيسي لما مضى من العام الجاري مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2021، إذ استحوذ حينها السوق الأول على 60.1 في المئة تاركاً 39.9 في المئة لسيولة السوق الرئيسي.
