إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية
=
أصدر وزير التجارة والصناعة رئيس الهيئة العامة للصناعة فهد الشريعان قراراً بشأن إعادة تشكيل اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية، حيث تتمثل اختصاصاتها في تحديد قائمة المواصفات الدولية الخاصة بالسيارات الكهربائية وانواع القوابس الواجب الالتزام بها طبقاً لمسودة اللائحة الكويتية.
وتضمنت الإختصاصات أيضاً وضع خارطة طريق لأماكن الشواحن الكهربائية الخاصة بالسيارات، ووضع الحدود الدنيا للاشتراطات الفنية الواجب الإلتزام بها في أنظمة السلامة في المحطات، مع أهمية وضع اشتراطات فنية وسن التشريعات اللازمة لتركيب شواحن السيارات في المنازل، و العمل على دراسة وإعداد لوائح فنية خاصة بالسيارات والدراسات والبقيات الكهربائية.
وستكون مدة عمل اللجنة عاماً، فيما يُستهدف منها وضع متطلبات واشتراطات موحدة لدولة الكويت تتعلق بالبنية التحتية للسيارات الكهربائية، وتوزيع وتحديد الاختصاصات بين الجهات الحكوميةووضع الجدول الزمني للانتهاء من المتطلبات وبدء تطبيق الاشتراطات.
وتشكل اللجنة من 20 عضواً يمثلون كل من هيئة الصناعة، وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وغرفة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية، والإدارة العامة للجمارك، والمرافق العمومية، والإطفاء، ومؤسسة البترول، والهيئة العامة للطرق والكباري، وإتحاد وكلاء السيارات، ووزارة الأشغال، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وتضمنت الإختصاصات أيضاً وضع خارطة طريق لأماكن الشواحن الكهربائية الخاصة بالسيارات، ووضع الحدود الدنيا للاشتراطات الفنية الواجب الإلتزام بها في أنظمة السلامة في المحطات، مع أهمية وضع اشتراطات فنية وسن التشريعات اللازمة لتركيب شواحن السيارات في المنازل، و العمل على دراسة وإعداد لوائح فنية خاصة بالسيارات والدراسات والبقيات الكهربائية.
وستكون مدة عمل اللجنة عاماً، فيما يُستهدف منها وضع متطلبات واشتراطات موحدة لدولة الكويت تتعلق بالبنية التحتية للسيارات الكهربائية، وتوزيع وتحديد الاختصاصات بين الجهات الحكوميةووضع الجدول الزمني للانتهاء من المتطلبات وبدء تطبيق الاشتراطات.
وتشكل اللجنة من 20 عضواً يمثلون كل من هيئة الصناعة، وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وغرفة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية، والإدارة العامة للجمارك، والمرافق العمومية، والإطفاء، ومؤسسة البترول، والهيئة العامة للطرق والكباري، وإتحاد وكلاء السيارات، ووزارة الأشغال، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
