استمرار المشاورات الوطنية لتحديد التزامات الكويت لقمة التحول في التعليم «Tes 2022»
أكد وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع المناهج والبحوث التربوية ومدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم بالتكليف صلاح دبشة أن تطوير التعليم يٌعد من الصناعات الثقيلة التي تحتاج لخطوات وإجراءات متعددة، مشيراً إلى أن إصلاح التعليم مرتبط بالمحاور الأربعة لبرنامج عمل الحكومة 2021-2025 والتي تتضمن إصلاح الاقتصاد الوطني والمالية العامة وإعادة هيكلة القطاع العام وتطوير رأس المال البشري وتحسين البُنية التحتية وتوظيف الطاقات المتجددة ولابد من توحيد الجهود للوصول إلى الهدف مباشرة.
وفي كلمة له خلال اليوم الثاني لورشة عمل المشاورات الوطنية بهدف تحديد التزامات الكويت لقمة التحول في التعليم(( Tes 2022)) والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم، شدد دبشة على ضرورة الربط بين كافة الجهات ذات الصلة بالمشروعات التعليمية لعدم تكرار المشاريع واستنزاف الوقت والجهد والميزانيات مع أهمية علم كافة الجهات المعنية ببرنامج عمل الحكومة2021-2025، منوهاً إلى أن الإرادة السياسية متوافرة لدعم التعليم وتطويره خصوصاً مع توفير ميزانية تصرف على البرامج والمشاريع الخاصة ببرنامج عمل الحكومة.
وأكد دبشة على ضرورة إبعاد التدخلات السياسية عن القرار التعليمي والعمل الجماعي من أجل تحقيق تحويل التعليم وتطويره نحو الأفضل،داعياً للتفاؤل بالمرحلة المقبلة خصوصاً مع وجود خطوات جادة لتطوير العملية التعليمية، مبيناً وجود لجنة عليا لمتابعة وقياس مستوى التقدم في كل محور من محاور برنامج العمل الحكومي لافتاً إلى أن مشاركة الكويت في قمة تحويل التعليم يُعد خطوة إيجابية وجادة لتحقيق الهداف الرابع «التعليم الجيد» من أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه أكد ممثل اليونسكو للخليج واليمن ومدير مكتب الدوحة صلاح خالد على أهمية تنمية رأس المال البشري للقرن الـ 21 ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وإعطاء المعلم الأولوية الأولى في التدريب والتعليم مشدداً على أهمية وضع خارطة طريق وآلية للتنفيذ وإنشاء وحدة للرقابة والمتابعة والتقييم، ووضع آلية لتقييم وقياس الأداء والعائد من الاستثمار في جميع مراحل التعليم.
بدورها أكدت عضو هيئة التدريس في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا د.فاطمة الهاشم على أهمية وضع رؤية مبسطة لكل قطاع من قطاعات التعليم مشددة على ضرورة انشغال وزارة التربية بالجانب التنفيذي للمشاريع خصوصاً مع طول الدورة المستندية وتفعيل دور المركز الوطني لتطوير التعليم واعطائه الاستقلالية لتمكينه من انجاز المشاريع بشكل أكبر.
من جانبها أكدت مدير إدارة تطوير المناهج في وزارة التربية د.أنوار الحمدان أهمية تهيئة البيئة النفسية والاجتماعية لعودة الدراسة داخل بيئات التعلم وتسريع عجلة تنفيذ خطة التنمية التي تتضمن مشاريع ومبادرات تهمها إصلاح عملية التعليم ومنها تفعيل المعايير الوطنية للتعليم المبكر وذوي الاحتياجات والبيئة التعليمية، ومشروع التعليم المنزلي لتحقيق الشمول والإنصاف وبناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم للتواصل والقيادة وتقديم مبدأ التعلم مدى الحياة.
وقالت المعلمة هاجر المغري أن التعليم هو حجر الأساس وتقدم الدول لا يتحقق إلا بالتعليم وهو المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أهمية الاستثمار في التعليم وتطوير البنى التحتية وتعزيز الروابط بين التعليم الرسمي وغير الرسمي وضمان الدعم المستمر للمعلمين مع إنشاء مدن تعليمية تضم الجميع صالحة للمستقبل لضمان الشفاء التام من جائحة كورونا.
من جانبه قال عضو اللجنة الدولية لمستقبل التعليم ورئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبدالباسط بن حسن تحويل وتغيير عالمنا لمصلحة الإنسان، والبلدان العربية لم تكن بمعزل عن تحقيق الهدف السامي نحو التعليم والمعرفة هي الثروة المستدامة في القرن الـ21، ولابد من تجديد الرؤية والتركيز على أن التعليم حق من حقوق الانسان وليس خدمة تقدم له.
