«اتحاد الجمعيات»: الحركة التعاونية الكويتية رائدة وساهمت في نهضة الصناعات الوطنية وتنشيط التجارة
أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الكويتية عبدالعزيز أسد «حرص دولة الكويت على رعاية الحركة التعاونية بهدف إيجاد مشاركة فعالة للجمعيات التعاونية في الاقتصاد الوطني عبر تطوير بيئة العمل التشريعية والرقابية والنظم المالية والإدارية والسياسات التسويقية»، لافتا إلى أن «الحركة التعاونية الكويتية رائدة وولدت من رحم المجتمع الكويتي وهي نتاج طبيعي لما جبل عليه الآباء والأجداد من نزعة تعاونية خلاقة».
وفي تصريح له بمناسبة مرور 60 عاما على إصدار أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه قانونا بشأن الجمعيات التعاونية في 6 أغسطس 1962، قال أسد «إن تاريخ التعاون الاستهلاكي بشكله المنظم بدأ في الكويت بصدور القانون (20/1962) والذي بينت نصوصه كيفية إنشاء الجمعيات التعاونية والعضوية فيها وكيفية إدارتها والرقابة عليها وحلها وتصفيتها».
وأشار إلى ان الاتحاد أنشىء عام 1971 ليكون بداية العمل الجماعي في قطاع التعاون الاستهلاكي وقيادته والدفاع عن مصالح جمعياته الأعضاء وتمثيلها في المحافل العربية والدولية.
وبين أنه انطلاقا من إيمان الدولة والمواطنين بدور الحركة التعاونية الاستهلاكية وما حققته من نجاح في تأدية رسالتها في توفير السلع والخدمات ونظرا لانتشار أسواق الجمعيات وفروعها في معظم أرجاء الكويت، فقد أسندت إليها الدولة اعتبارا من عام 1975 مهمة توزيع السلع المدعمة على المواطنين.
وأفاد أن مجلس الوزراء قرر في العام نفسه إلغاء «الدكاكين» في مناطق السكن النموذجية فيما عدا محلات كي الملابس والخبازين مع تكليف الجمعيات التعاونية تغطية بقية الخدمات من خلال أسواقها المركزية والفروع التابعة لها.
وذكر أنه مع بداية الثمانينيات اتجهت الحركة التعاونية نحو الانفتاح على الحركات التعاونية العربية والدولية إذ سعى الاتحاد إلى اكتساب العضوية في (الحلف التعاوني الدولي) وأصبح عضوا فيه اعتبارا من شهر مارس 1981. وأشار إلى مساهمة الاتحاد في تأسيس الاتحاد التعاوني العربي الذي أشهر في أغسطس من العام نفسه علاوة على توثيق علاقاته بالمنظمات التعاونية بدول العالم المختلفة عبر تبادل الزيارات.
كما أكد أسد أن الحركة التعاونية الاستهلاكية الكويتية لديها أبعاد اقتصادية إذ ساهمت في نهضة ودعم الصناعات الوطنية وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية وتفاعلت مع المشكلات الاقتصادية. وقال إن الاتحاد أقر عام 1981 سياسة الشراء الجماعي والاستيراد من الخارج لبعض السلع لإيجاد بدائل للسلع التي ترتفع أسعارها في السوق بغرض ترشيد الأسعار.
