30 ألف برميل يومياً متبقية
«S&P»: الكويت قاب قوسين من بلوغ طاقتها الإنتاجية كاملة
- أي إنتاج إضافي لن يتحقق إلا مع نهاية العقد الحالي وسيتطلب تمويلاً وخبرة دوليين
ذكرت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز «S&P» أن الكويت باتت قريبة من استنزاف طاقتها الإنتاجية من النفط ببلوغها سقف قدرتها على إنتاج المزيد لتلبية الطلب العالمي المرتفع، وسط تعرض منظمة «أوبك» لضغوط من زبائنها الرئيسيين لتخفيض أسعار النفط العالمية.
وبحسب «بلاتس أناليتيكس» قد يكون للكويت حالياً نحو 30 ألف برميل يومياً من الطاقة الإنتاجية المتبقية في وقت تعاني فيه من تقادم عهد حقلها الرئيسي ومناخ أعمال غير ملائم وعدم استقرار حكومي، ما يحد من قدرتها على النمو.وكانت الكويت قد أنتجت في يونيو 2.72 مليون برميل يومياً، مع ملاحظة أن مؤسسة البترول كانت قد أعلنت عام 2018 عن خطة طموحة جداً لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 4.75 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040، ليتم لاحقاً تخفيض الرقم إلى 3.5 مليون برميل يومياً في 2025 و4 ملايين برميل يومياً في 2040، ولكن حتى هذين الرقمين يبدوان في نظر محللين صعبَي المنال.
وأوضحت «S&P» أن المصدر الرئيسي للنفط الكويتي هو حقل برقان الكبير الذي يعد ثاني أضخم حقل في العالم، وينتج حالياً نحو 95 في المئة من طاقته الإنتاجية، لكن الكمية المنتجة حالياً وهي 1.6 مليون برميل يومياً تستمر بفضل تقنية تجمع بين الحقن بالغاز وضخ المياه.
وتعمل مؤسسة البترول في الوقت الحاضر على إنشاء مركز تجميع في برقان بسعة 100 ألف برميل يومياً، كما تواصل تطوير حصة البلاد في المنطقة المحايدة مع السعودية، وهي مهمة صعبة من الناحية التقنية نظراً لأن منشآتها بقيت مغلقة لسنوات عدة.
تحديث الحقول
وترى الوكالة أنه فيما عدا ذلك فإن أي إنتاج إضافي لن يتحقق إلا مع نهاية العقد الحالي وسيتطلب تمويلاً وخبرة دوليين، ما يبقى صعباً لما عُرف عن الكويت من عزوف عن الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى عوائق أخرى سياسية، قد تُحدث حالة من الشلل في السياسة النفطية.
ونقلت «S&P» عن محللين قولهم إن تحديث حقول النفط المسنة في البلاد يحتاج إلى خبرة دولية ويمكن أن يتطلب إجراء تعديلات على القوانين النفطية من أجل تحفيز الشركات الكبرى على المشاركة. وفي هذا الصدد يقول المحلل النفطي كامل الحرمي: «الشركات العالمية عازفة عن المجيء إلى الكويت إذا لم نتوصل إلى اتفاقية مشاركة أو إعادة شراء كما هو الحال مع أبوظبي وقطر وعمان. ولكن من الصعب جداً إن لم يكن مستحيلاً أن نتقيّد بمثل تلك الاتفاقيات».
مصفاة الزور
وأشارت الوكالة إلى أن موثوقية الكويت كمورّد للنفط يمكن أن تأتي من صادراتها من المنتجات النفطية عبر استثماراتها، مثل مصفاة الزور البالغة طاقتها الإنتاجية 615 ألف برميل يومياً، لكنها لا تزال في طور الاختبار مع توقعات بأن تعمل بطاقتها القصوى في أوائل 2023، مرجحة أن تشهد الكويت، في المدى المتوسط، إنتاجاً تدريجياً من النفط الثقيل من تطوير حقل فارس الأدنى الذي يتوقع له أن يدخل حيز الإنتاج العام المقبل مضيفاً 200 ألف برميل يومياً بنهاية العقد الحالي.
وفيما يُتوقع للحقول في المنطقة المحايدة أن تضيف إلى إنتاج البلاد لم تتم الموافقة على أي مشاريع حتى الآن، في حين ترى الوكالة أنه في كل الأحوال سيكون معظم هذه الكميات الإضافية مجرد تعويض عن التراجع في إنتاج حقل برقان، متوقعة فضلاً عن ذلك أن تنتج الكويت وتبيع كميات من المكثفات من مشاريع الغاز الجوراسي غير المصاحب في المناطق الشمالية مثل الصابرية.
تسهيلات قروض
وأفادت الوكالة بأنه يمكن أن تشكل تسهيلات قروض من المشترين إنقاذاً للكويت، ما سيتيح لشركات خدماتهم المشاركة في عمليات التحديث والحصول على حصة مضمونة في سوق الإنتاج مستقبلاً، منوهة إلى شركة نيبون اليابانية كانت قد وقعت في مارس الماضي اتفاقية أولية مع مؤسسة البترول للتعاون في مجال الطاقة، تتضمن شروطاً لإنشاء تكتل لبنوك يابانية وغربية لتقديم تسهيلات قروض بمبلغ مليار دولار للمؤسسة لاستخدامها في تعزيز قدرات الشركة، لكن هذه المشاريع تأخرت بسبب استقالة الحكومة السابقة وحل مجلس الأمة.
