البرنامج الحالي ينتهي الأسبوع الجاري والمشاركة الأكبر من نصيب الطالبات
«التربية»: «الفاقد التعليمي»... بخطط مناطقية مطلع سبتمبر
- اختبارات تشخيصية للطلبة مع بدء الدراسة لقياس مهارات التفكير العليا
- منى الأنصاري لـ«الراي»: حصة واحدة في الأسبوع لتعويض الفاقد ولا حاجة للاستقطاع من زمن الحصص
تعكف وزارة التربية -ممثلة في جهاز التوجيه الفني وإدارات الشؤون التعليمية في المناطق- على تطبيق مشروع الفاقد التعليمي للصفوف من الرابع إلى الثامن مطلع سبتمبر المقبل، لاستقطاب العدد الأكبر من الطلبة والمعلمين، حيث ينتهي المشروع الحالي بنهاية الأسبوع الجاري، وقد شهد بعض الملاحظات أهمها أن المشاركة الأكبر فيه كانت من نصيب الطالبات وتفاوتت نسبة المشاركة من منطقة تعليمية إلى أخرى بسبب عطلة الصيف وسفر كثير من الأسر والهيئات التعليمية.
وفيما تتجه المناطق التعليمية إلى الاستمرار بتطبيق المشروع بشكل فردي كل حسب خططها وإمكاناتها، أكدت الموجهة العامة للعلوم في وزارة التربية منى الأنصاري لـ«الراي»، أن توجيه العلوم يدرس تطبيق المشروع خلال العام الدراسي 2022- 2023 من خلال حصة واحدة في الإسبوع دون الحاجة إلى الاستقطاع من زمن الحصص الأخرى وذلك أثناء الدوام المدرسي.
وبينت أن حصة واحدة إسبوعياً تكفي لتقسيمها بين المهارات المفقودة واللازمة للطلبة، مشيرة إلى أن التوجيه يعمل في الوقت الحالي على تحليل نتائج اختبارات صفوف النقل لقياس مستويات الطلبة وتحديد مكامن القوة والضعف لديهم.
إلى ذلك، كشف مصدر تربوي لـ«الراي»، عن اختبارات تشخيصية ستقوم بها المناطق التعليمية مع بدء العام الدراسي 2022- 2023 وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة وذلك لقياس مهارات التفكير العليا لدى كل طالب،مؤكداً أن جميع دول العالم سلكت هذا المنحى في نظامها التعليمي بعد انحسار جائحة كورونا.
وأوضح المصدر أن التركيز سيكون على المواد الدراسية الأساسية (اللغة العربية –اللغة الإنكليزية-العلوم-الرياضيات)، فيما أوضح أن استمرارية تطبيق الفاقد التعليمي لا تعني فشل المشروع الحالي، بل على العكس كانت المشاركة فيه والتفاعل كبيرين من قبل الطلبة الذين تحسنت مهاراتهم كثيراً خاصة في اللغة العربية.
وشدد المصدر على ضرورة استمرار مشروع الفاقد التعليمي حتى نهاية العام الدراسي الجديد، من خلال تحديد الآلية المناسبة لدراسة أهم المهارات اللازمة لدى الطلبة، داعياً إلى الاستفادة من توصيات المناطق التعليمية التي رفعتها في شأن الفاقد التعليمي وأهمها إشراك ولي الأمر في خطة تعويض الفاقد التعليمي، واعتباره شريكاً أساسياً لنجاح الخطة وتقليص المنهج الدراسي، واقتصاره على الكيف وليس الكم، وتضمين مهارات القرن الحادي والعشرين، مع تفعيل مراكز رعاية المتعلمين للمرحلة الابتدائية، اسوة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، ووضع خطة إنماء مهني للمعلمين ورؤساء الأقسام، بالمهارات اللازمة للمرحلتين الحالية والمقبلة، مع الاستمرار في استخدام برنامج تيمز، لتعزيز عملية التعلم والتعليم للمتعلمين ومرجع لأولياء الأمور.
6 توصيات للمناطق التعليمية
1- إشراك ولي الأمر في خطة تعويض الفاقد التعليمي.
2- ضرورة اقتصار برنامج الفاقد التعليمي على الكيف وليس الكم.
3- تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين.
4- تفعيل مراكز رعاية المتعلمين للمرحلة الابتدائية.
5-وضع خطة إنماء مهني للمعلمين ورؤساء الأقسام بالمهارات اللازمة للمرحلتين الحالية والمقبلة.
6- الاستمرار في استخدام برنامج (تيمز).
