تهديدات بطرد «علي بابا» من «وول ستريت» تهوي بسهمها
تراجع سهم شركة «علي بابا» بعد أن أضاف المنظمون الأميركيون السهم إلى قائمة متزايدة من الشركات الصينية التي قد يتم طردها من «وول ستريت»، إذا لم يتمكن المدققون الأميركيون من فحص بياناتها المالية.
وهبط سهم «علي بابا» بنسبة 6 في المئة في هونغ كونغ في التعاملات الأخيرة، لكنه قلص خسائره بعد ذلك إلى مستوى 3.8 في المئة. وهوى سهم الشركة المدرجة في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي بنسبة 11 في المئة بعد أن وضعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الشركة في قائمة مراقبتها.
وكان المستثمرون قلقين في شأن عملاق التكنولوجيا لسنوات حتى الآن، وفي أواخر عام 2020، وقعت «علي بابا» ضحية حملة قمع واسعة النطاق في الصين على قطاع التكنولوجيا المزدهر في البلاد. وانخفض السهم بنسبة 70 في المئة تقريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق.
وأدت الحملة، إلى جانب ضعف الاقتصاد الصيني، إلى إبطاء نمو الإيرادات للعديد من شركات التكنولوجيا، وقضت على مليارات الدولارات من القيمة السوقية للشركات الصينية.
ولدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية القدرة على طرد الشركات من «وول ستريت» إذا فشلت في السماح لهيئات الرقابة الأميركية بفحص عمليات تدقيق حساباتها المالية لمدة 3 سنوات متتالية، فيما ترفض الصين منذ سنوات عمليات التدقيق الأميركية لشركاتها متذرعة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ويتطلب الأمر من الشركات التي يتم تداولها في الخارج الاحتفاظ بأوراق التدقيق الخاصة بها في الصين، حيث لا يمكن فحصها من قبل الوكالات الأجنبية.
وحتى الآن، أضافت هيئة الأوراق المالية والبورصات أكثر من 150 شركة إلى قائمة المراقبة الخاصة بها، بما في ذلك «ديدي» و«جي دي دوت كوم» و«بايدو» وشركات أخرى.
وفي بيان حديث، أفادت شركة «علي بابا»، بأنها ستراقب تطورات السوق و«تسعى جاهدة للحفاظ على وضع إدراجها في كل من بورصة نيويورك وبورصة هونغ كونغ».
