14.5 مليون دينار سنوياً لمدارس الهدم وإعادة البناء... وتعليمات من الوزير بسرعة التنفيذ
يوسف النجار لـ«الراي»: عقود جديدة للمدارس لمدة 3 سنوات... و29 مليون دينار لباب الإنشاءات والصيانة
- 5 عقود جديدة للنظافة و5 للحراسة و6 للأثاث وعقدان للحافلات
- ترسية العقد الشامل لمبنى «التربية»... بـ 3 ملايين دينار
- لا عقود متعثرة في الجهات الرقابية ونسعى لتنظيم 4 مزايدات سنوياً للتخلص من التالف
- لجنة للردود على ملاحظات المحاسبة بعضوية الوكلاء المساعدين وتوزيع المخالفات على قطاعاتهم
- حاولنا إقرار زيادات من 200 إلى 300 دينار للمحاسبين كي لا تصبح الوظيفة طاردة للكوادر الوطنية
- لا توجد عقود تم تحويلها إلى النيابة باستثناء عقد النظافة وهناك نزاع قانوني واحد حول مستحقات الشركة
رسم الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار، لوحة مشرقة للاستعداد للعام الدراسي المقبل 2022 - 2023، متحدثاً عن عقود جديدة في جميع الشؤون الخدمية للمدارس، من نظافة وحافلات وتغذية وصيانة وحراسة، لافتاً إلى ترسية العقد الشامل لمبنى وزارة التربية بـ 3 ملايين دينار.
وطمأن النجار، في حوار مع «الراي»، إلى أن جميع العقود الجديدة سارية لمدة 3 سنوات، وهذا يدفع الوزارة نحو مزيد من الاستقرار، بعد معاناتها خلال جائحة كورونا، وحتى بعد أن تم تخفيض مخصصات الباب الرابع (الإنشاءات والصيانة) تدريجياً حتى وصلت 29 مليون تقريباً العام الماضي.
وأكد عدم وجود مناقصات متعثرة في الجهات الرقابية، وإنما بعض الاستيضاحات في شأن بعض أوراق العقود، وسيتم تمريرها قبل بدء العام الدراسي، وهي محدودة جداً، لافتاً إلى أنه رغم حرص القطاع المالي على تنظيم آلية الصرف وترتيب الأولويات، بعد ترشيد الإنفاق في الجهات الحكومية.
وتطرق النجار إلى مخالفات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2021 - 2022، معلناً «تشكيل لجنة الردود برئاسته وعضوية الوكلاء المساعدين، للتعامل مع الملاحظات في كل قطاع».
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• بداية ماذا عن دور القطاع المالي في عملية الاستعداد للعام الدراسي المقبل، وأهم العقود الخدمية التي أبرمت أخيراً؟
- انتهينا من توقيع 6 عقود للأثاث المدرسي والمكتبي لجميع المدارس العاملة والجديدة، وسيكون التوريد قبل بدء الدراسة، إضافة إلى الانتهاء من طرح ممارسات الكتب وتحديد موعد تسلمها في أغسطس المقبل، أما في ما يخص العقود الخدمية الأخرى، فتم الانتهاء من توقيع 4 عقود نظافة والخامس في الطريق، وهي لمناطق الجهراء وحولي والأحمدي ومبارك الكبير والفروانية (الفترة المسائية فقط،) فيما يتبقى عقد مدارس العاصمة، حيث لا تزال المناقصة في الجهاز المركزي ونتوقع انتهاءها قريباً، وفي الحراسة تم توقيع 4 عقود أيضاً والخامس في الطريق، ويتبقى عقد منطقة مبارك الكبير، حيث طلب ديوان المحاسبة بعض البيانات والاستيضاحات، وجارٍ تزويده بها.
• هل هناك عقود تم تمديدها، أم أنها جديدة بالكامل؟
- لم يتم تمديد أي عقد، وجميع العقود التي طرحت جديدة لمدة 3 سنوات، ومنها عقود الحافلات، حيث تم توقيع عقد واحد، ويتبقى عقد آخر لدى ديوان المحاسبة نتوقع تمريره قريباً، وهناك مناقصة الوجبات المدرسية لرياض الأطفال، حيث طلب ديوان المحاسبة كتاباً رسمياً، يؤكد جدية الوزارة في العودة الشاملة للدراسة مطلع العام الجديد، وجارٍ تزويده بالكتاب، وهناك الوقت الكافي لترسيتها على شركات التغذية قبل بدء الدراسة في سبتمبر المقبل.
• هل هناك مناقصات متعثرة في الجهات الرقابية؟
- لا توجد مناقصات متعثرة، وإنما بعض الاستيضاحات في شأن بعض أوراق العقود، سيتم تمريرها إن شاء الله، قبل بدء العام الدراسي وهي محدودة جداً.
• يعاني ديوان عام الوزارة من نقص بعض عمالة التنظيف، ما خططكم لتوفير الخدمات اللازمة للمبنى؟
- تمت ترسية العقد الشامل لمبنى الوزارة في جنوب السرة بـ3 ملايين دينار، شاملاً توفير نحو 200 عامل نظافة وعدد من حرّاس الأمن مع إدارة المبنى وصيانته بشكل كامل لمدة 3 سنوات.
وتعتبر ترسية العقد خطوة نحو الاستقرار في ديوان عام الوزارة منذ بدء الجائحة وتداعياتها، وما رافقها من نقص عُمال النظافة في المبنى، والقطاع المالي طرح عقوداً خدمية جديدة لجميع المناطق التعليمية لمدة مماثلة ولا تمديد لأي من العقود السابقة، الأمر الذي سيعزّز الاستقرار في البيت التربوي خلال السنوات المقبلة.
• كم تبلغ الميزانية الجديدة للوزارة؟
- نتوقع أن تقوم وزارة المالية بتحديد موازنات الجهات الحكومية خلال الأسبوع المقبل، لكن في الوضع الحالي نخاطبها في شأن أي بند، وهناك اعتمادات موقتة نقوم بالصرف من خلالها.
• هناك مدارس مغلقة للهدم وإعادة البناء، منذ سنوات طويلة، بسبب عدم وجود الميزانية لماذا؟
- مع ترشيد الإنفاق، قامت وزارة المالية بترشيد ميزانية الوزارة، ومنها مخصصات الباب الرابع (الانشاءات والصيانة)، حيث تم تخفيضها تدريجياً حتى وصلت 29 مليوناً تقريباً العام الماضي، تم رصد 14.5 مليون دينار منها للمشاريع الإنشائية، ومثلها لأعمال الصيانة، لكن يجب استخدام هذه المخصصات في السنة المالية المعتمدة لها، وإلا تسجل ملاحظات على الوزارة في عدم جديتها بتنفيذ المشاريع. وفي الوقت الحالي وبتعليمات من قبل وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي المضف، تم وضع خطة في قطاع المنشآت لتسريع وتيرة مشاريع الهدم وإعادة البناء، وتنفيذها وفق جدول زمني، وحسب الأولويات المستعجلة.
• إلى أين انتهت أوضاع المحاسبين الكويتيين، وهل وافق ديوان الخدمة على زيادة مخصصاتهم المالية؟
- حاولنا أكثر من مرة إقرار زيادات مالية للمهن المحاسبية، تتراوح من 200 إلى 300 دينار، كي لا تصبح الوظيفة طاردة للكوادر الوطنية، لكن للأسف تم رفض طلب الوزارة، ومع ضغط العمل الكبير في القطاع المالي، يتفاجأ الكثير من المحاسبين بهذا الوضع، فينتقلون للجهات الحكومية الأخرى، برواتب أكبر وجهد أقل، فيما تنتقل المحاسبات الكويتيات إلى المدارس.
• كيف ستتعاملون مع ملاحظات ديوان المحاسبة، للسنة المالية 2021 - 2022؟
- تسلمنا أخيراً ملاحظات الديوان على وزارة التربية، وقمنا بتشكيل لجنة الردود برئاستي وعضوية الوكلاء المساعدين كافة، واجتمعنا قبل عيد الأضحى بأسبوعين، لتوزيع الملاحظات على كل قطاع، وجارٍ إعداد الردود المناسبة لكل ملاحظة، مشفوعة بالبيانات والمستندات الدالة، ونسعى لتلافيها وتصويبها في العام المقبل.
• هل توجد تحويلات أي من العقود إلى النيابة؟
- لا توجد عقود تم تحويلها إلى النيابة، باستثناء عقد النظافة، حيث كان هناك نزاع قانوني حول مستحقات الشركة، وتم تحويل العقد إلى القطاع القانوني للفصل فيها.
• ما سبب تخفيض ميزانية إدارة التوريدات، وهي الشريان التاجي للمناطق التعليمية والمدارس؟
- وزارة المالية هي التي تحدد الاعتماد المالي، والتخفيض شمل ميزانية الوزارة ككل، فقمنا بإعادة ترتيب الأولويات وفق الميزانية المعتمدة.
• كيف تتم المزايدات السنوية في الإدارة المذكورة وتحت إشراف من؟
- المزايدات السنوية تتم تحت إشراف وزارة المالية، للتخلص من تالف المناطق والمدارس وديوان عام الوزارة. وفي الوقت الحالي يعقد المزاد مرة أو مرتان في العام، لكن نسعى إلى عقد من 3 إلى 4 مزايدات في العام، للتخلص من المواد التالفة أولاً بأول.
• ما العقود التي تحتاج تمديداً، ولها علاقة بالاستعداد للعام الدراسي؟
- لا توجد عقود بحاجة إلى تمديد، وجميع المناقصات التي طرحت أخيراً جديدة لمدة 3 سنوات مقبلة، ومنها عقدا صيانة العاصمة والجهراء، وهذا يمنح الوزارة بعض الاستقرار.
• هل من كلمة أخيرة؟
- القطاع المالي يقوم مع بقية قطاعات الوزارة الأخرى بالاستعداد للعام الدراسي المقبل 2022 - 2023، ولا معوقات حتى هذه اللحظة في أي من العقود الخدمية التي تحتاجها المدارس.
ونتمنى أن يكون عاماً جديداً مميزاً وخالياً من المشاكل، لاسيما بعد انحسار الجائحة بتداعياتها وتأثيراتها على المنظومة التعليمية.
توقيع 90 في المئة من العقود الخدمية
أكد النجار الانتهاء من توقيع نحو 90 في المئة من العقود الخدمية الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي المقبل 2022 - 2023، ولا معوقات مع الجهات الرقابية في توفير أي من احتياجات المدارس العاملة والجديدة، كما تم الانتهاء من توفير الأثاث المدرسي والمكتبي لـ16 مدرسة جديدة «وسيتم تأثيثها بمجرد صدور قرارات تسميتها من قبل وكيل الوزارة».
الكتب إلى المخازن هذا الشهر
أشار الوكيل إلى الانتهاء من توقيع ممارسات الكتب المدرسية مع المطابع ودُور النشر «ويتم تخزينها حالياً في المدارس خلال الشهر الحالي»، مؤكداً أن مدة تسليمها لن تستغرق أكثر من أسبوع.
500 دينار لمدارس الفاقد التعليمي
كشف النجار عن تخصيص 500 دينار لكل مدرسة أو مركز تدريب، خُصّص لاستقبال طلبة الفاقد التعليمي في المناطق التعليمية، وسيتم تعزيز المبلغ إن استدعى الأمر.
العقود المالية ارتفعت بعد «كورونا»
قال النجار إن القيمة المالية للعقود التي تبرمها الوزارة مع الشركات الخدمية ارتفعت بعد جائحة كورونا، ولكنها زيادة معقولة وليست كبيرة وتتم بموافقة وزارة المالية،حيث طلبت تخفيض كثير من العقود ومنها عقود المراسلين في وزارة التربية بسبب التحول الإلكتروني وهذا سوف يدفعنا مضطرين إلى عدم تجديد كثير منها.
مستحقات الوافدين
لفت النجار إلى أنه خلال الجائحة، تم وقف الصرف بشكل كلي على المشاريع التربوية بتعلميات من الجهات الرقابية، وأكد أن تضخم أعداد الموظفين في الوزارة لن يؤثر على الميزانية لأنهم معينون على الاعتماد التكميلي الأول وهذا الباب له مخصصاته المعتمدة وفقاً لبيانات الموظفين الكويتيين المسجلين في ديوان الخدمة بل على العكس زادت مخصصات الباب الأول بعد نقل مكافأة نهاية الخدمة للوافدين من ديوان الخدمة المدنية إلى وزارة التربية، وهذا قرار أصدره الديوان لجميع الجهات الحكومية.
300 ألف دينار لمدارس الانتخابات
ذكر النجار أن ميزانية تجهيز المدارس لانتخابات مجلس الأمة أو البلدي، تكلف الوزارة ميزانية إضافية غير معتمدة، وتتراوح بين 300 إلى 350 ألف دينار، الأمر الذي يدفعنا إلى إعادة ترتيب الأولويات ومخاطبة وزارة المالية بهذا الشأن، مؤكداً أنه «في الانتخابات السابقة، سحبنا ميزانية تجهيز المدارس من المبلغ المعتمد لمناقصة الأثاث».
تغليظ عقوبات الجهات الرقابية
في شأن سبب تغليظ عقوبات الجهات الرقابية على الموظف المتسبب في المخالفة، قال إن ذلك يعتمد على نوع المخالفة، وديوان المحاسبة لا يحدد نوع العقوبة، وإنما القطاع القانوني في الوزارة يحقق في الأمر، ويضع الجزاء المناسب مع حجم المخالفة، لكن أحياناً يوصي ديوان المحاسبة بتغليظها، إذا كان غير مقتنع أو تحويلها إلى المحاكمات التأديبية.
تعديل الهيكل وإدارة خاصة للرواتب
عن أهم الخدمات الإلكترونية في القطاع، ومشروع إعادة هيكل القطاع المالي، ذكر النجار أن هناك الكثير من الخدمات الإلكترونية، أهمها إصدار شهادات الراتب. أما موضوع الهيكل فمازلنا نؤكد الحاجة الماسة لإجراء التعديل، وإنشاء إدارة خاصة للرواتب، بسبب حجم العمل الضخم في وزارة التربية.
مكافآت الكنترول و«الممتازة»
حول آخر مستجدات مكافآت عاملي كنترول الثانوية العامة، ومكافآت «الممتازة» للمعلمين، توقع النجار وصول مزاولاتهم إلى القطاع المالي، بعد انتهاء اختبارات الدور الثاني، وتستغرق عملية إيداع الحسابات نحو أسبوعين لاعتمادها من قبل هيئة الرقابة المالية.
ولم تأخذ مكافآت الأعمال الممتازة للإداريين أكثر من أسبوع في القطاع المالي، فنحن جهة صرف، وبمجرد وصول الكشوف نقوم بالتنسيق لإيداع المكافآت لمستحقيها. أما بخصوص «ممتازة» المعلمين فلم تصلنا كشوفهم بعد.
الشواغر الوظيفية... والتسكين
عن الشواغر الوظيفية، وسبب التأخر في تسكينها، أكد النجار أن هناك بعض المراقبات والإدارات الشاغرة التي تم الإعلان عنها، ولكن بسبب جائحة «كورونا» توقف كل شيء، وهي مراقبة الأصول ومدير الإدارة المالية، و3 مراقبات أخرى في إدارة التوريدات والمخازن.
16 مدرسة جديدة... و20 سيارة تحميل
في شأن الأثاث الجديد للمدارس العاملة والجديدة، وعدد التي ستدخل الخدمة في العام الجديد، قال النجار إن الأثاث «إن شاء الله يكفي، ونتوقع افتتاح 16 مدرسة جديدة في بعض المناطق السكنية».
وأضاف أن هناك 20 سيارة تحميل «هاف لوري» لتوزيع الكتب والأثاث على جميع مدارس الكويت، وهذه السيارات لا نحتاجها إلا في المواسم، وزيادة عددها يترتب عليه ميزانيات إضافية، وعموماً فإن توزيع الكتب لا يستغرق أكثر من أسبوع، وعددها يكفي إن شاء الله.
