21.8 في المئة زيادة بالإيرادات التشغيلية إلى 18.4 مليون
أرباح «البورصة» ترتفع 37 في المئة إلى 10.7 مليون دينار
- حمد الحميضي: نمو الأرباح يعكس قوة إستراتيجية الشركة ونموذجها التشغيلي وملاءتها المالية
- محمد العصيمي:نواصل تطوير السوق وحثّ الشركات على الإدراج لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين
حقّقت شركة بورصة الكويت صافي ربح لمساهمي الشركة الأم بقيمة 10.7 مليون دينار، عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022، بزيادة ملحوظة قدرها 36.8 في المئة مقارنةً بصافي الربح المسجل عن الفترة نفسها من العام 2021، والذي بلغ 7.8 مليون دينار.
وبلغت ربحية السهم للشركة الأم 53.37 فلس بزيادة 36.8 في المئة مقارنة بـ39.03 فلس عن الفترة نفسها من 2021، وارتفع إجمالي أصول المجموعة إلى 110.8 مليون دينار، أي بزيادة بنحو 4 في المئة مقارنةً بالإجمالي المسجل عن الفترة نفسها من 2021 والذي بلغ 106.5 مليون دينار.
وارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة الأم من 52.6 مليون دينار في 30 يونيو 2021، إلى 58.3 مليون في 30 يونيو الماضي، بزيادة 10.8 في المئة.
وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة 18.4 مليون دينار، بزيادة 21.8 في المئة عن الفترة نفسها من 2021، عندما بلغت حينها 15.1 مليون دينار.
مواكبة التحديات
وقال رئيس مجلس إدارة «البورصة»، حمد الحميضي، إن نمو أرباح الشركة بنحو 37 في المئة، يعكس بلا شك قوة إستراتيجية الشركة ونموذجها التشغيلي وملاءتها المالية، مبيناً أن هذه النتائج تظهر قدرتها وسوق المال الكويتي على مواكبة شتى التحديات.
وأمل أن تشكل نتائج الأشهر الستة الأولى من هذا العام وبالرغم من التقلبات التي شهدتها أسواق المال حول العالم، مؤشراً إيجابياً لما هو أفضل لـ«البورصة»، والتي أصبحت منذ خصخصتها عام 2019 نموذجاً يحتذى به، وشركة مدرجة جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، بفضل ممارساتها ونموذج أعمالها الفعال والمستدام والمسؤول.
ويعود نمو أرباح الشركة إلى ارتفاع إجمالي قيمة التداول بنسبة 30.1 في المئة، بما في ذلك ارتفاع قيمة التداول في السوق الأول 47.5 في المئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.
وبلغت قيمة التداول المسجلة للنصف الأول من العام الجاري نحو 8.4 مليار دينار، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 31.2 مليار سهم، ما ساهم في ارتفاع أرباح الشركة.
وأعلنت «البورصة» في 7 يونيو الماضي إدراج شركة أولاد علي الغانم للسيارات في السوق «الأول» تحت رمز التداول «الغانم»، وضمن قطاع «السلع الاستهلاكية»، ليبلغ بذلك عدد الشركات المدرجة 159 شركة، بما في ذلك 27 شركة مدرجة في السوق الأول.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي في الشركة، محمد العصيمي، إن «البورصة» حققت ارتفاعاً بنسبة 21.8 في المئة لإجمالي الإيرادات التشغيلية للنصف الأول من هذا العام.
وأشار إلى زيادة أصول المجموعة بنسبة قدرها 4 في المئة إلى نحو 110.8 مليون دينار، مبيناً أن هذه النتائج تظهر أن «البورصة» تتمتع بقدر كبير من ثقة المستثمر، وتبين قيمة وكفاءة الشركة المستمرين.
وأضاف العصيمي أن الشركة تواصل تحسين منتجاتها وخدماتها وبنيتها التحتية، ورفع مستوى وعي ومعرفة المشاركين في السوق بالأدوات اللازمة، لاتخاذ قرارات استثمارية فاعلة.
وأوضح أن الشركة تواصل مساعيها لتطوير وتحسين سوق المال الكويتي، وحث المزيد من الشركات على الإدراج فيه لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، مؤكداً التزامها بتعزيز كفاءة سوق المال الكويتي وتسهيل الوصول إليه، وزيادة الشفافية والسيولة، في إطار جهودها الشاملة للارتقاء بمكانته محلياً وإقليمياً ودولياً.
تقرير الاستدامة
وأصدرت الشركة في إطار جهودها لاستدامة أعمالها، إضافةً لاستدامة سوق المال الكويتي والمشاركين فيه، تقريرها للاستدامة، والذي يستعرض إستراتيجيتها وشراكاتها ومبادراتها في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) للعام 2021، والذي أتى بعد إصدار دليل تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، لتشجيع الشركات المدرجة على تضمين اعتبارات الاستدامة في أنشطتها، وصنع القرار، وإعداد التقارير لمواكبة اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالاستثمار المستدام بشكل أفضل.
ونظّمت «البورصة» ورشة عمل حول المعايير والممارسات والأدوات المتاحة، لضمان التطبيق والإبلاغ الأمثل للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، وأهمية دمجها مع أهداف التنمية المستدامة في عمليات الشركات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وعملت «البورصة» منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، وتطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية.
ولعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على مراحل عدة.
